وانا اشاهد الان ما يحدث في بلدي العزيز العراق وفي مدينتي الغالية بغداد من دمار قررت كتابة افكار طالما عدلت عن كتابتها لان الظروف السياسية لم تكن مناسبة,وقلت في نفسى الى متى تبقى الظروف تتحكم بنا ولا نتحكم نحن بها,والامتى تبقى ارواح الشعب العراقي رهن امزجة من يحكمونه من السياسيين,ورهن توافقات سياسية ما انزل الله بها من سلطات والتي انزلت باوامر السيد بريمر.

 

ما ساذكره من طرق تختص بحالة العراق ,ولكن بعضها ممكن ان ينطبق على الكثير من الدول الاخرى وخاصة العربية ,فالامن رفيق للاقتصاد اينما حل وارتحل..ومن اجل الفائدة القصوى ساختصر كتاباتي عسى ان تجد من يفكر بها بقلبه وعقله معا ,ويسعى الى تطبيقها من اجل حقن دماء الشعب العراقي ومن اجل تحسين الامن والاقتصاد في العراق .

 

الطريقة الاولى: تخفيض رواتب اصحاب المناصب السياسية العليا في العراق وانشاء مديرية امن مختصة بتوفير الحماية لهم بشكل عادل ومتساوي وكل حسب منصبه وحاجته للحماية.

 

فلقد اثبتت الايام ان الكثير من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في العراق كان ورائها اهداف سياسية وقادة سياسيين معتمدين على الرواتب الفاحشة التي تقدمها الدولة لهم وعلى حمايتهم الخاصة التي اختاروها هم بانفسهم من بين القتلة والمجرمين..اي انهم يقتلون الشعب العراقي باموال الدولة العراقية,وباسلحة وسيارات ومعدات الدولة العراقية. 

 

مشكلة العراق الاساسية في السياسيين العراقيين وليس في الشعب العراقي,وفي نظام سياسي صممه السيد بريمر من اجل خلق صراع طائفي ابدي لانهاية له, فنظام بريمريساوى بين القاتل والمقتول وبين الظالم والمظلوم ,ويقسم العراق طائفيا الى حد لايمكن الرجوع عنه الا بقدرة الله.

 

تخفيض رواتب اصحاب المناصب العليا وسحب رواتب الحمايات الخاصة بهم  يكفيان لانشاء مديرية امن المسؤولين والتي ستوفر لاصحاب المناصب العليا حماية قانونية مدربة ومتخصصة في عملها من جهة,وستمنع السياسي العراقي من الاعتماد على القتلة والمجرمين كحماية شخصية له..وايضا ربما سيفيض بعض المال ويضاف الى خزينة وزارة الداخلية مما يحسن عملها الامني.

 

ماذكرته يشمل المتقاعدين من المسؤولين ايضا, فرواتبهم وحماياتهم يشكلان نفس مشكلة المسؤولين غير المتقاعدين.

 

 

العراق من افضل دول العالم اقتصادا وحياة, لولا قلة الامن فيه وانتشار الفساد  والاجرام  الذي زرع زرعا غربيا في ارض العراق الطيبة.

 

شكرا لكم والى اللقاء في طرق تحسين الامن والاقتصاد في العراق-الطريقة الثانية 

 

adnan@adnan1.com 

صباح 22.12.2011