تصريحات الهاشمي والمتواجد حسب ما ينقل عبر الاعلام انه في اقليم كردستان وفي ضيافة رئيس الاقليم الشخصية والتي من خلالها فليترك المالكي الحديث للقضاء الكلام في قضيتي وما تلا حديثه من مجلس القضاء الاعلى ان المادة القانونية الاساس تقول ان المتهم  بريء  حتى تثبت ادانته ولكي لا تدخل القضية الجنائية في دهاليز السياسة ومن ثم تفقد كل اسسها القانونية ولكي لا يستمر التصعيد في الاحداث عبر الاعلام وانعكاس ذاك الامر سلبا على الشارع العراقي وتكون  له نتائج سلبية  ومؤلمة كما حدث في احداث يوم الخميس والتي كانت اول اختبار حقيقي لجهازية القوات العراقية ومدى  استعدادها لتوفير الامن للشعب حيث لم تنجح تلك القوات بتوفير الامن والامان بل انها كانت واقفة عاجة عبر ما اصاب العاصمة من تفجيرات متزامنة وفي اوقات متقاربة جدا فيما بينها وفي اماكن ومناطق مختلفة منها .
ان جاء على لسان الناطق الرسمي للحكومة حول تأييده لحديث الهاشمي حول ضرورة ابتعاد السياسة عن ساحة وضرورة ترك الاجراءات القانونية تسير بطريقها السليم كان كلاما واقعيا ومنطقيا وعزز ذاك الكلام بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية امام القضاء لتبرئة ساحته مما نسب اليه من ضلوعه في العديد من الجرائم التي ارتبكت بحق الشعب والا فأن استمرار وجوده في ضيافة رئيس اقليم كردستان سوف يكون سببا لتوتر العلاقة بين العاصمة وبين رئاسة الاقليم وهذا لن يكون مدعاة للإعفاءمن اجراء التحقيقات معه حول ما نسب اليه من ضلوع بجرائم وحسب ما ورد في اعترافات حمايته الشخصية و ما عزز الفكرة ما ورد عن لسان  رئيس اتحالف الوطني السيد الجعفري حول قوله ان الهاشمي قد اعمله بعلمه بقرار منع سفر اثنان من حمايته الا انه اصر على اصطحابهما معه  الى اربيل , بحق ان كلمة الفصل في موضوع الهاشمي هي للقضاء وحده دون غيره الا ان القضاء لا يسير وفق اهواء المشتبه بهم لذا وجب التنازل عن هذا التعال الموجود لدى نائب الرئيس والتعامل مع موضوع ما وجه اليه فيه ن اتهامات بجدية اكثر ان كان فعلا حريصا على سلامة العراق وشعبه كما يقول و يتحدث دائما في ملتقياته الرسمية والشخصية .