أثار قرار الحكومة العراقية الأخير، باستمرار إيقاف مجلس المفوضين، المشكّلين للمفوضية المستقلة للانتخابات

عن العمل لحين استكمال التحقيقات معهم بشأن «شبهات التزوير» في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، موجة انتقاد واسعة لدى الأوساط السياسية، لا سيما الشيعية والسنّية، متهمين مجلس الوزراء بـ«تجاوز صلاحياته».
وفور صدور التوجيه الحكومي، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الطعن على قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يقضي باستمرار إيقافها عن العمل، مبينة أن القرار «تدخل في عمل الهيئات المستقلة».
ووفقًا لدستور البلاد، تخضع مفوضية الانتخابات لرقابة البرلمان، وليس من صلاحيات الحكومة التدخل في عملها.
وقال مجلس المفوضين في المفوضية في بيان، إن «القرار (استمرار الإيقاف) يمثل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة، بإعتبار أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب، وهي مشكّلة من قبله وفق المادة 102 من الدستور، وهي مسؤولة في أداء أعمالها أمام مجلس النواب».
وبيّنت أن «تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية في البلد، خاصة وأن هناك استحقاقًا انتخابيًا قريبًا، تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون».
وأشار البيان إلى أن «مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس استقلالية المفوضية طبقًا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007 «.
ودعت المفوضية، رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبلين وكافة القيادات والفعاليات السياسية، إلى «الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها».
وصوّت البرلمان السابق في 6 حزيران/ يونيو على انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، واعتماد عمليات العد والفرّز اليدوي لنتائج الانتخابات، بسبب «مزاعم» تزوير شهدتها بعض المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية.
وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/ آب الجاري.
الخبير القانوني جمال الأسدي، قال في تصريح أورده الموقع الرسمي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إن «قرار إيقاف عمل المفوضية العليا للانتخابات ليس من صلاحيات مجلس الوزراء الاتحادي»، موضحاً أن «يتعين على مجلس النواب المقبل تشكيل لجنة تحقيقة للتحقيق في هذه الاجراءات ومحاسبة المقصرين».
وأضاف: «من الناحية الدستورية والقانونية، وقانون المفوضية ليس من صلاحيات مجلس الوزراء إيقاف عمل المفوضية نهائيا»، معتبرا الأمر «تدخلا في عمل الهيئات المستقلة بالدولة من قبل مجلس الوزراء».
وطبقاً للأسدي، فإن «العبادي تجاوز القانون والدستور أكثر من مرة من قبل الانتخابات وإلى هذه اللحظة»، مشيراً إلى أن «القرار صدر من مجلس الوزراء، وأن العبادي يبحث عن إسناد له في المجلس فيما يخص هذه المسألة».
وبين أن «المفوضية ذهبت إلى الطعن من الناحية الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري، أما من ناحية التدخل بعمل السلطات او خرق الدستور أو القوانين، فإن مجلس النواب القادم سيتكفل بهذا الموضوع»، مبيناً أن «المفوضية في بيانها طالبت مجلس النواب المقبل والحكومة المقبلة اجراء التحقيق وحماية المفوضية من هكذا قرارات».

حملة تشويه

على الصعيد السياسي، عبّر زعيم تحالف «الفتح» الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، عن رفضه لاستمرار الحكومة الاتحادية بإيقاف عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، وزعيم كتلة «صادقون» المنضوية في تحالف «الفتح» قيس الخزعلي، ومع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في مبنى المفوضية في بغداد.
واعتبر العامري، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعرض إلى «حملة تشويه وتسقيط»، مشيرا إلى ضرورة «الإعتذار من المفوضية خصوصا بعد تطابق النتائج».
وأضاف: «زيارتنا إلى المفوضية تأتي للتضامن معها، بعد أن تعرضت لحملة تشهير واسعة»، معتبرا أن «من المفروض تقديم الإعتذار لها خصوصا بعد تطابق نتائج العد الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي».
وأشار إلى أن «المفوضية تتعرض لحملة تشهير وتسقيط أخرى»، في إشارة إلى قرار العبادي استمرار إيقاف عمل المفوضية لحين انتهاء التحقيق، مؤكداً «أننا اعترضنا ابتداء على اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وقلنا إنها ظاهرة خطيرة».
موجة الانتقادات لقرار العبادي انتقلت من «الفتح» إلى تحالف «القوى العراقية»، المنضوي في تحالف «المحور الوطني» السنّي، حيث وصف استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأنه «قرار تعسفي» و«مخالفة قانونية».
وقال التحالف في بيان، إن «قرار مجلس الوزراء يوم أمس (الأول) باستمرار إيقاف عمل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مخالفة قانونية وتعسف بإستخدام السلطة من دون وجه حق بغطاء سياسي، خصوصاً بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية ومصادقة المحكمة الإتحادية عليها وبنسبة تطابق وصلت إلى 99٪ من نتائج الانتخابات المعلنة في 18 أيار/ مايو 2018».

مخالفة قانونية

واضاف: «انتهاء مهمة مجلس المفوضين المنتدبين من القضاة رسميا وبنجاح وفقا للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2010، ترك فراغا قانونيا يتوجب اعادة مجلس المفوضين المنتخب ومدراء المكاتب المعينين إلى عملهم لضمان استمرار عمل المفوضية، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات اقليم كردستان في 30 أيلول/ سبتمبر 2018، وانتخابات مجالس المحافظات كما أقرها مجلس الوزراء في الربع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2018».
واعتبر أن «تعسف مجلس الوزراء دون وجه حق باستخدام صلاحية الإيقاف يعد مخالفة قانونية لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الفقرة الرابعة، والتي اشترطت انتهاء الإيقاف بانتهاء التحقيقات مع كادر المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما صادق عليه رئيس مجلس الوزراء فعليا ضمن توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبله، والتي لم تؤشر أي تقصير من مجلس مفوضية الانتخابات».
وتابع: «أي قرار تعسفي بمنع مزاولة المفوضين للعمل باعتبارهم مكلفين بخدمة عامة يعاقب علية قانون العقوبات العراقي».
وشدد على أن «الدستور العراقي في مادته 102، حدد إرتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب العراقي تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن توجيه أي عقوبة انضباطية أو إدارية في حال ثبوت مقصرية مجلس مفوضية الانتخابات وكوادرها العليا، هي من واجب مجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل مجلس المفوضين المنتخب بإعتبار مجلس النواب هو مرجعية المفوضية وفقا للقانون».

المصدر جريدة القدس العربي