اخترتُ العنوان أعلاه لأني كنت قد نشرتُ قبل 12 عاماً مقالاً بعنوان (حول لصوص الكلمة)، حيث تعرضتْ إحدى مقالاتي للسطو من قبل أحد اللصوص، وقد نبهتني يومها جماعة متفرغة للكشف عن هذا النوع من اللصوصية والسرقات الأدبية، فبعثوا لي رابط مقالي الأصلي مع رابط مقال السارق، وتبيَّن لي صدق قولهم، مع تغيير طفيف في بعض الجمل هنا وهناك، وعندها كتبتُ المقال المذكور الذي نشرته في إيلاف ومواقع أخرى، حول الموضوع، واعتذرت الصحافة الورقية والإلكترونية التي نشرت المقال باسم السارق عن ذلك، وقررتْ عدم نشر أي مقال آخر له مستقبلاً. والغريب أني وجدت العديد من الكتاب والشعراء قد تعرضت نتاجاتهم لهذه القرصنة، ومنهم على سبيل المثال، الشاعر العراقي المبدع الأستاذ يحيى السماوي، الذي نشر مقالاً في هذا الخصوص بعنوان:" أيها اللصوص أعيدوا إليَّ قصيدتي".

واليوم أعود لنفس الموضوع مُكرهاً، وبنفس العنوان مع إضافة (مرة أخرى)، لأني اكتشفتُ بالصدفة عندما كنتُ أبحث من خلال غوغل، عن رابط مقال قديم لي بعنوان (مقترحات لمواجهة الهستيريا الطائفية!)، لإضيفه في هامش مقالي الأخير الموسوم (لأهل البيت رب يحميهم)، ولكن، ويا للهول والمفاجأة الصادمة، اكتشفتُ أن أحد هؤلاء اللصوص قد سطى على المقال ونشره باسمه (حسين الركابي) في صحيفة (الصباح الجديد) البغدادية، قبل عامين أي عام 2016، وبنفس العنوان، ونفس النص حرفياً دون أي تغيير(copy and paste).

المقال المسروق وكما أشرت أعلاه، هو، (مقترحات لمواجهة الهستيريا الطائفية!)، كنت قد نشرته في البداية على موقع الحوار المتمدن يوم 29 أيار/مايس 2016، وبعد يومين، وحسب الاتفاق، أعدتُ نشره على أكثر من خمسين موقع آخر. وأخيراً قد اكتشفتُ أن المدعو حسين الركابي قد أعاد نشر نفس المقال في صحيفة (الصباح الجديد) بعد أسبوع من نشره على موقع الحوار المتمدن، وتحديداً يوم 6 يونيو/ حزيران 2016. وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يتهمني بأني أنا سارق "مقاله"، لأنه منطقياً وعملياً لا يمكن سرقة مقال قبل نشره، خاصة وليس بيننا أي تواصل أو حتى معرفة سابقة

راجياً من القراء الأفاضل الانتباه إلى تاريخ النشر في الصحيفتين، والمقارنة بين التاريخين، ليصدروا حكمهم العادل، ويعرفوا من هم لصوص الكلمة.

والجدير بالذكر، أني أرسلتُ شكوى قبل خمسة أيام إلى رئيس تحرير صحيفة (الصباح الجديد)، الأستاذ إسماعيل الزاير، على عنوانه الإلكتروني في نفس الصحيفة، إلا إنه وللأسف الشديد، لم يتكلف بالرد، وهذا لا يخدم الثقافة، ولا يحمي حقوق المثقفين من القراصنة. فالسرقات الأدبية مسألة خطيرة جداً، وتُعد جريمة مخلة بالشرف، يعاقب عليها بالقانون في البلدان المتحضرة. لذلك فالمطلوب من رؤساء التحرير الدقة في نشر ما يصلهم من مقالات وتقارير، وحماية حقوق الكتاب من القرصنة، ومعاقبة اللصوص بعدم نشر ما يصلهم من أصحاب السوابق، والعمل على تعرية وفضح كل من تسول له نفسه التعدي على جهود الآخرين وسرقة أفكارهم، وانتهاك حقوقهم الفكـريـة.