أوصى فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقايـة في هيأة النزاهة بتأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ تعمل على حسم موضوع الأضابير التي يُوجَدُ عليها تحفُّظٌ في كلِّ فرعٍ من فروع المديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريِّ وحسب الضوابط والتعليمات النافذة؛ لعدم وجود قاعدة بياناتٍ ملائمةٍ فيما يتعلَّق بالمالكين أو الحجوزات أو موانع التسجيل؛ كون الأنظمة المُستعملة قديمةً جداً.
ورصد الفريق، الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ إلى المديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريِّ وبعض فروعها في محافظة بغداد، وجود بعض الأضابير المُتحفَّظ عليها في قاصات بعض مديري التسجيل العقاريِّ ومعاونيهم، كما هو الحال في مديريَّة التسجيل العقاريِّ (الرصافة/1و 2) ، مُبيِّناً تكرار حالات الأخطاء، وعدم الدِّقَّة في تسجيل المعاملة وتدقيقها في عدد الأسهم، أو اسم مالك العقار، إذ يقوم المُوظَّفون بالشطب على الخطأ الحاصل بالاسم أو السهم بدون إجراء معاملة تصحيحٍ، ووجود معاملاتٍ لم تُدقَّق لعدَّة شهورٍ، لافتاً إلى أنَّ بعض أعضاء الهيئات التدقيقيَّة ليسوا من الاختصاص ولم يمارسوا العمل التدقيقيَّ. 
وشخَّص الفريق في تقريره، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير العدل، تعذَّر تحديد مسؤوليَّة المُوظَّف المُقصِّر في حالة فقدان الإضبارة أو وجود بعض المخالفات أو التجاوزات الحاصلة من قبل بعض ضعاف النفوس؛ لافتاً إلى أن البعض منها كان مُتحفَّظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّظ، إضافة إلى حصول حالات تأخيرٍ في سرعة إنجاز المعاملات العقاريَّة؛ بسبب شطر دائرة التسجيل العقاريِّ الكرخ إلى مديريَّتين (أولى، وثانية) الذي أدَّى بدوره الى وجود بعض الأضابير العقاريَّة المُتعلِّقة بالأملاك وسِجلَّاتها بين المديريَّتين، وحالات فقدان سِجلَّات وأضابير. 
ودعا إلى تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا لإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائر التسجيل العقاريِّ، والوقوف على الأسباب الحقيقيَّة لحالات التلكُّؤ في بعض المشاريع الخاصَّة بالمُجمَّعات العدليَّة التي وصلت إلى مراحل مُتقدِّمةٍ من البناء، ووصل مجموع المبالغ التي صُرِفَت على بدلات الإيجارات للأعوام من 2008-2017 قرابة أربعة مليارات دينارٍ، فيما بلغت الديون المُستحقَّة عن بدلات إيجارها لعامي (2016-2017) بحدود مليار دينارٍ، علماً أنَّ أغلب تلك البنايات عبارةٌ عن دورٍ قديمةٍ. 
التقرير اقترح إدامة السِّجلَّات والأضابير المُمزَّقة والتالفة؛ للمحافظة عليها عبر أرشفتها إلكترونياً بالشكل الصحيح، والعمل الجاد على أرشفة جميع الأضابير الموجودة في دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّة، مع توفير الأماكن المناسبة لها،                                                                                حيث تُوجَدُ أضابير تعود إلى أعوامٍ قديمةٍ تصل إلى عام (1920) وأغلب أوراقها مُعرَّضةٌ للتلف والاندثار، وتفعيل عمل منظومة كاميرات المراقبة في جميع دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّة بالشكل الصحيح، وتكليف مُوظَّفٍ مُختصٍّ لرصد وخزن جميع المعلومات المُتعلِّقة بها داخل غرف الأضابير؛ لغرض الرجوع إليها في حالة فقدان الأضابير أو حصول أيَّة مخالفةٍ أو واقعةٍ  يتمُّ إجراء التحقيق فيها.