• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : شبهة السيد الحيدري باحتمال كذب سفراء الحجة ع وتزوير التوقيعات .
                          • الكاتب : الشيخ ميرزا حسن الجزيري .

شبهة السيد الحيدري باحتمال كذب سفراء الحجة ع وتزوير التوقيعات

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين:

ذكر السيد كمال الحيدري - هداه الله للحق وإيانا وشملنا بلطفه - مجموعة من الإشكالات حول السفراء الأربعة(رض) من أهمها:

(كيف يمكن لنا التثبت من التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة عبر السفراء أنها للإمام وبخطه فلعل السفراء تعمدوا الكذب فيما نقلوه لعدم عصمتهم كحال العادل فهو ليس معصوما فيمكن ان يتعمد المعصية او ان السلطة العباسية قد اخترقت الجهاز الشيعي, فهم لم يروا الامام يكتب الأجوبة..)

هذا ملخص ما ذكره .. ويمكن الجواب عن ذلك في نقاط بعد تقديم مقدمة:

المقدمة: وثاقة السفراء الأربعة رض:

وثاقة السفراء الأربعة (رض) قد ثبتت بالدليل والنص وغيره من الأدلة ومختصرها:

1- التسالم من عموم الطائفة على وثاقتهم وجلالة شأنهم وعدم وقوع التشكيك في وثاقتهم من قبل أحد.

2- توثيق النجاشي والطوسي لهما صريحا" وقد صرحا بوكالتهما عن الإمامين العسكري والحجة(ع).

3- الروايات في شأن العمريين كما في الكافي -1/330- بسند صحيح عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن ع قال: سألته وقلت:

من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون.

وذات السؤال وجهه الى الإمام العسكري ع فقال له :

العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان.

ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، كما أن الكشي روى عن الثقات في رجاله - 575- في توقيع خرج من الناحية المقدسة فجاء فيه الامام ع قال فيما قال : ( فَلَا تَخْرُجَنَّ مِنَ الْبَلْدَةِ حَتَّى تَلْقَى الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرِضَايَ عَنْهُ، وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ تَعْرِفَهُ وَ يَعْرِفَكَ فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ الْأَمِينُ الْعَفِيفُ الْقَرِيبُ مِنَّا وَ إِلَيْنَا، فَكُلُّ مَا يُحْمَلُ إِلَيْنَا مِنْ شَئ مِنَ النَّوَاحِي فَإِلَيْهِ يَصِيرُ آخِرَ أَمْرِهِ، لِيُوصَلَ ذَلِكَ إِلَيْنَا .) ونص فيها ان كل أمور الشيعة تنتهي الى العمري رضي الله عنه .

وتزيد وثاقة السفير الثالث والرابع عن السفيرين الأولين بأنهما موثقان من السفير الذي قبلهما فالسفير الثالث وثقه الثاني والرابع وثقه الثالث, وتوثيقهم لهم حاصل بعين تنصيبهم نوابا, وبهذا يكون توثيقهم في أعلى مراتب الجلالة والوثاقة والاعتماد.

ومن بعد هذا نجيب عما ذكره السيد الحيدري -هداه الله للصواب - في نقاط:

النقطة الأولى : وفيها جانبان :

الجانب الأول : أن الوثاقة لا تعصم صاحبها عن قول الكذب إلا أنها تردعه عنه كحال العدالة فهي ليست مانعة وعاصمة لصاحبها عن فعل المعصية لكنها تردعه عن فعل المعصية، ولذا من أهم آثار الوثاقة والعدالة أنها تنفي تعمد الكذب، وهذا مما يسلم به كل البشرية، فتعمل بأخبار الثقات فضلا" عن العدول وتأخذ بأقوالهم، لا سيما إذا كان الرجل في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة بنحو تكون راسخة في صاحبها بنحو أشد أكمل بحيث يصغر دونه كل موثق، ولأجل أن العدالة والوثاقة لا يصح التوقف فيها ولا اتهامه فيما يقوله أو ينقله نص السيد الحيدري بنفسه في رسالته -في كلامه عن الطريق الثاني وهو التقليد - على ان العدالة:

(عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته شريطة أن تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعادل تماما كالعادل.. الخ)

كما أنه بنفسه يؤكد في رسالته أيضا عند كلامه عن (طرق معرفة الأعلمية ) بأنه لو شهد الثقة بأعلمية أحد فيؤخذ بقوله ولا يجب أن يكون ملتزما دينيا أو عادلا فيكفي أنه ثقة فقال:

( ثالثا : لا يبعد ثبوتها بشهادة من يوثق به من أهل الخبرة - بالمعنى الذي ذكرناه - وان كان واحدا, ونعني بالثقة : من يعرف بصدق اللهجة والتحرج عن الكذب حتى لو لم يكن عادلا وملتزما دينيا في كل سلوكه.. الخ ) فهو ينص على قبول قول الثقة ولو لم يكن ملتزما، فكيف إذا كان عادلا وفي أعلى مراتب العدالة.

وبعد هذا يتضح أن السيد بنفسه ينص على أن الوثاقة لوحدها كافية في الأخذ بأقوال الثقة ولا ينبغي التوقف فيها، فلماذا يقال حينئذ أن السفراء يمكن أن يكونوا قد كذبوا في التوقيعات الصادرة عن الإمام - روحي وأرواح العالمين له الفداء - بدعوى أنهم غير معصومين, فطبقا" لما أفاده ونص عليه في رسالته العملية لا ينبغي التوقف في ما يصدر عنهم رضوان الله عليهم.

الجانب الثاني : أن السفير لو تعمد الكذب فيما نقله عن الإمام ع فهذا لا يكشف عن كونه كاذبا بل يكشف عن خبث السريرة والعياذ بالله إذ هو كذب على الامام ع والدين وليس أي كذب.

وبمعنى أخر : ان الكذب بهذا النحو لا يكشف عن صفة عدم الصدق بل يكشف عن خبث السريرة وفي أدنى مراتبها ويكشف عن دناءة الباطن وضعف الإيمان، وحينئذ يدور الأمر في السفير الذي نحتمل في حقه الكذب بين أنه في أعلى مراتب الوثاقة والجلالة أو أنه في أخس مراتب الخبث والدناءة، وباعتبار أننا نعلم منهم العدالة وحسن السيرة وتسالم الطائفة على جلالتهم ووثاقتهم فيترجح كونهم من العدول الأجلاء بل في أعلى مراتب الوثاقة والجلالة فيسقط احتمال الكذب في حقهم وينتفي.

النقطة الثانية : في رؤيتهم للإمام ع أنه يكتب بخط يده أو لا:

حتى لو لم توجد رواية تنص على أنهم رأوه يكتب التوقيعات إلا أننا نعلم جزما" أنهم أخذوا هذه التوقيعات من الامام ع بنفسه لأنهم يلتقون به ويرونه ويكلمونه ويكلمهم كما نص على هذا المعنى في جملة روايات ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة-260- بسند صحيح وكذا في الكافي منها :

ما عن عبد الله بن جعفر الحميري : (فقلت له : أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام ؟ فقال : أي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيديه.. الخ)

ومنها أيضا عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : (سألت محمد بن عثمان رضي الله عنه فقلت له : رأيت صاحب هذا الامر ؟ قال : نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو عليه السلام يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني.

قال محمد بن عثمان رضي الله عنه : ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : اللهم انتقم لي من أعدائك ).

فهذه الروايات وغيرها تؤكد الاتصال المباشر بين الإمام الحجة ع وسفراءه ولا يوجد واسطة بينهم

وبين الإمام ع فهم يأخذون الأجوبة عنه ع .

وينقل الشيخ الطوسي عن ابن نوح في سؤال وجه الى ابي سهل النوبختي : (كيف صار هذا الامر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقي الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه ).

وهذه الرواية تشير بصراحة أن النواب كانوا يعرفون مكانه ولهم اتصال سري مباشر معه.

النقطة الثالثة :

وهي في إمكان وقوع التحريف في المكاتبات، والحق أن هذا أقرب للمستحيل إذ الرسائل مضافا الى أنها تأتي بالمباشرة عن الإمام الحجة ع فإن القسم المشكوك في أمرها تعرض مرة أخرى على السفراء ويتأكدون منها، كما حصل في دعوى الشلمغاني لما ادعى أن الجواب في إحدى الرسائل كانت من قبله هو، فتأكد العلماء في وقتها من السفير الحسين بن روح -قدس- وسألوه عنها فجاء الجواب أنها من الإمام ع .

وأمرهم الإمام ع بعدم التشكيك فيما يخرج من ابن روح رضوان الله عليه، هذا مع أن التزوير لو كان ممكنا لفعله الكثير والكثير من مدعي السفارة إلا أن باب الدعوى عبر التوقيعات كان غير متيسر لهم، فلذا لم ينقل عن أحد ادعى أن عنده توقيعات من الإمام ع إلا نادرا وسرعان ما تم كشف كذبه وهذا يدل على عدم إمكانية هذا النحو من التزوير لا للشلمغاني ولا لغيره.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الخط والتوقيع الصادر من الناحية المقدسة أو من أبيه العسكري عليهما السلام كان معروفا عند الشيعة ولذا روى الشيخ الطوسي مجموعة من الروايات تنص صريحا بقولهم أن التوقيعات كانت تخرج بنفس الخط الذي كانت تخرج على حياة الامام العسكري ع وعلى حياة السفير الأول والثاني فلو كان الخط مزورا أو مشبوها لأمكن لعلماء الشيعة من كشفه على اختلاف افاقهم وبلدانهم وامكانياتهم.

فليس من المنطقي أن يقال بأن الدولة العباسية أو غيرهم يمتلكون أدوات ووسائل للتزوير تفوق وسائل الكشف عن التزوير إذ أن أدوات التزوير كانت بدائية كحال وسائل كشف التزوير، فلا يصح أن يدعي أحد أن أهل ذلك الزمان كانوا يمتلكون أدوات تزوير متطورة بل إن أدوات التزوير تتساوى في إمكانياتها لأدوات الكشف عن التزوير، فلو وقع التزوير من قبل الدولة أو غيرهم لكان كثيرا ومع كثرته سيرتاب بعض العلماء فيها ولأن دعوى التزوير مما سيربك دور السفارة فانه سينتشر بقوة عند الشيعة لا سيما مع كثرة التشكيكات في السفراء وكثرة مدعي السفارة وملاحقة الدولة لهم جميعا ولكن لما لم ينقل وجود هذه التزويرات بهذا الكم يكشف عن عدم حصول الاختراق في جهاز السفارة .

هذا مضافا الى أن السفراء كانوا على اتصال مباشر مع الإمام ع فلو حصل لهم احتمال التزوير فانهم سيطرقون الإمام ع للتأكد من سلامة التوقيعات، ولعمري كيف تزور التوقيعات والحال أنها تؤخذ من الامام ع وبلقاء معه، فهذه دعوى بعيدة جدا بل أشبه بالمستحيلات الوقوعيه .

وهناك جانب اخر وهو التقية في حياة السفراء ولنأخذ الحسين بن روح رض مثالا :

فلقد كان يعيش وضع التقية فكان يحضر مجالس الشخصيات السياسية والمهمة في الدولة ويظهر عقيدة أقرب لعقيدة الدولة ويتكتم على إيمانه أيما تكتم، حتى اذا سئل في تلك المجالس عن فضل أمير المؤمنين ع كان يجيب بما تراه العامة، فنال بذلك منزلة عندهم وسكونا إلى شخصيته مبتعدا بذلك عن مظان التهمة والعيون، وما كان يقبل أن يفشي أمره لأحد أبدا حتى أن أحد خدمه لعن معاوية وشتمه فطرده عن خدمته ولم يرجعه مع كثرة إلحاح الخادم على الرجوع، وهذا يعطي مؤشرا على صعوبة اختراق السفراء والنواب من جهة ابتعادهم عن عيون الرقابة العباسية، ومن جهة قرب السفراء من أجهزة الرقابة بحيث يحصل لديهم العلم بأي حركة يمكن أن تتخذها الدولة تجاههم.

النقطة الرابعة : مرت الرواية في النقطة الأولى أن الامام العسكري ع قال للسائل ( فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان) .

وقال الإمام الهادي ع مثلها، والذي يستفاد منها أننا مأمورون بأن نسمع لهم ونطيع في كل ما يصدر عنهم رض، ولا يجوز لنا التشكيك فيما يصدر منهم، فإن أمر الامام ع واجب الاتباع وتحرم معصيته وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقد أمر بأن يسمع لهما ويطاع، فلا مجال للتشكيك فيما يصدر عنهم لا باحتمال انهم كاذبون ولا باحتمال انهم مخترقون ولا باحتمال أنهم مخطؤون ولا بغير ذلك.


كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : احم د الطائي ، في 2019/03/06 .

اضافة الى ما تفضلتم به , ان أي تشكيك بالسفراء الأربعة في زمن الغيبة رضوان الله تعالى عليهم قد ترد , لو كان السفير الأول قد ادعاها بنفسه لنفسه فيلزم الدور , فكيف و قد رويت عن الامامين العسكريين عليهما السلام من ثقات اصحابهم , و هذا واضح في النقطة الرابعة التي ذكرتموها بروايات متظافرة في الشيخ العمري و ابنه رحمهما الله و قد امتدت سفارتهما المدة الاطول من 260 الى 305 هجرية .



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=126299
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 10 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28