الوقاية ترصد تقارير طبية مخالفة للضوابط وتعتريها المحاباة والمجاملة

الوقاية ترصد عدداً من منتسبي حماية المنشآت يعقبون المعاملات داخل مجمع اللجان الطبية

أوصت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بزيادة عدد اللجان الطبية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وفتح مجمعات جديدة بما يتناسـب مع زخم المراجعـين، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقِّ الأطباء الذين يستغلون عملهم في اللجان لمصلحة مرضى يتمُّ تحويلهم عبرعياداتهم الشخصيَّة؛ من أجل إنجاز معاملاتٍ بسرعةٍ، ومنحهم قرارات طبية يعتريها نوعٌ من المحاباة والمجاملات أوالمخالفة للضوابط.
الدائرة دعت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها فريق عملها إلى مجمع اللجان الطبية في الكرخ، واللقاء بمدير المجمع وبعض الموظفين والمرضى المراجعين فيه، والاطلاع على آلية العمل ومـستـوى الـخدمات المـقـدمة؛ للتحقُّـق من مـصداقية المـعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعـلامـيُّ لـهيأة الـنزاهـة، حول زخم الـمراجـعـين ومعـانـاتهـم، دعت إلى قيام دوائر الصحَّة بالتأكيد على مديري مجمعات اللجان بالمتابعة الدوريَّة لنشاط موظفيهم وتوجيههم بتيسير معاملات المراجعين المرضى، وكشف الموظفين الذين يمارسون حالات الابتزاز واتِّخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم، مشيرةً إلى ضرورة قيام مديريَّة حماية المنشآت بردع منتسبيها الذين يتجوَّلون داخل اللجان دون عملٍ رسميٍّ؛ للقيام بتعقيب المعاملات، والعمل على استبدالهم.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح الأطباء العاملين في اللجان الطبية أجوراً إضافـيـة أو امـتـيازات تـشجـيـعيَّة، بما يحول دون نفـورهـم عن العمل في تلك اللجان، مع التأكيد على ضرورة قيام دوائر الصحَّة بإشعار الأطباء المُرشَّحين لهذه اللجان قبل إصدار الأوامر الخاصَّة بها؛ للتأكد من عدم انشغال الطبيب بالتزاماتٍ إداريةٍ أو عملياتٍ طبيةٍ أوغيرها.
الـتقرير رصد وجـود زخمٍ شديـدٍ للمراجعين في بوابة المجمع الـذي لا يتناسب مع أعداد المراجعين، وتوقُّف مشروع البناية الجديدة للمجمع منذ 16/1/2016؛ لعدم توفُّر التخصيصات المالية، علماً أنَّ التعليمات الإداريَّة والماليَّة الخاصَّة بالمشاريع التي تعمل ضمن قانون العيادات الـطـبيَّة الشعـبيَّة رقم (89) لـسنة 1986 الـمُعدَّل نـصَّت على جباية مبلغ (25000) دينارٍ عن كلِّ فحصٍ (ضمن عمل اللجان الطبية)، ويتمُّ استقطاع مبلغ (5000) دينار منها إلى وزارة الصِّحَّة وتُخصَّصُ؛ (لتطوير ودعم الدوائر والمُؤسَّسات الصِّحَّية حسب ما يرتئيه الوزير)، وكان بالإمكان الاستفادة من هذه الإيرادات في حلِّ مشكلة مشروع البناية الجديدة، مُبيِّناً أنَّ هيأة النزاهة قامت بتاريخ 16/4/2018 بمخاطبة الوزارة بضرورة اتِّخاذ ما يلزم لإكمال البناية الجديدة؛ كونها تُعَدُّ المحور الأساسي في حلِّ مشكلة زخم المراجعين.
 
ولاحظ التقرير سوء التعامل مع المراجعين من قبل بعض المُوظَّفين، وعدم إدخالهم بصورةٍ منظَّمةٍ على وفق القوائم المدرجة أسماؤهم فيها، مُشيراً إلى أن بعض المُوظَّفين ومنتسبي الـ(FPS) يستخدمون باب المجمع الرئـيس في إدخال المراجعين؛ اعتماداً على المحاباة أو المحسوبية.