هدد نواب من محافظات جنوب العراق بعدم التصويت على موازنة عام ٢٠١٩ المقبل في حال لم تنصف محافظاتهم من خلال منحها الحقوق المالية المتراكمة للسنوات الماضية من النفط ومنافذها الحدودية.

وقالت النائب زهرة البجاري، عن محافظة البصرة  ان «المحافظة لن تحصل على اموال كافية لسد النقص في الخدمات في الموازنة الجديدة في ظل تزايد مشاكل المياه والبنى التحتية لذلك لا بد من منح المحافظة حقوقها المالية المتأخرة منذ عام ٢٠١١». وأضافت أن «اجتماعاً ضم نواب البصرة من كافة الكتل والاحزاب وقد تم الاتفاق على عدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمن حقوق البصرة كاملة بالإضافة إلى تضمين تخصيصات إضافية للمياه والزراعة والصحة والبيئة». وأوضحت اننا «نمر بظروف بيئية صعبة يضاف لها ازمة المياه ما ادى الى زيادة نسبة الاصابة بالسرطان جراء تلوث التربة من مخلفات الحروب وكان الاولى دعم البصرة وصرف اموال لشراء علاجات أمراض السرطان فضلاً عن بناء مستشفيات خاصة لمعالجة هذه الأمراض الخطيرة». وأشارت الى ان «الاهم هو تضمين فقرة خاصة تضمن حصة المحافظة إعطاء خمسة دولارات عن كل برميل وفق ما ينص عليه قانون البترو دولار و٥٠ في المئة من المنافذ الحدودية بالإضافة الى تمويل المشاريع الاستراتيجية».

وأكد النائب صفاء الغانم، عن البصرة في تصريح  ان «نواب المحافظة سوف لن يكتفوا بعدم التصويت لصالح الموازنة في حال ظلمت البصرة بل ان هناك اتفاقاً على على مقاطعة الجلسات وقد ابلغنا رئاسة البرلمان بذلك لتاخذ بنظر الاعتبار عواقب عدم تضمين حقزقنا في الموازنة». وأضاف ان «نواب البصرة سيعملون على اضافة حقوق المحافظة في الموازنة مع اضافة ضمانات لتنفيذها حيث ان هذه المطالب تم وضعها في ميزانية العام الجاري الا ان الحكومة السابقة تنصلت عن تنفيذها».

وكانت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة كشفت مطلع الجاري عن «بنود ظالمة للمحافظة» في الموازنة الجديدة، حيث ان الموازنة تضمنت إلغاء تخصيص 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي تقع فيها المنافذ، وهذا يعني حرمان البصرة من نحو 600 بليون دينار عراقي (اكثر من ٥٠٠ مليون دولار اميركي).

وكشف النائب علي سعدون، عن محافظة ميسان في تصريح  ان «هناك الكثير من المشاريع المتوقفة في المحافظة بالاضافة الى احتياجنا لإنشاء مشاريع هامة مرهونة بواردات المنافذ والنفط التي اقرها البرلمان العراقي قبل ١٠ اعوام ولم تطبق حتى الان»، وتابع ان «نواب ميسان اتفقوا على عدم التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، ما لم تتضمن اموالاً لتنفيذ مشاريع خدمية». وزاد ان «اهم تلك المشاريع انشاء طريق البتيرة الذي يمتد من منفذ الشيب الحدودي مروراً بمحافظة ذي قار ومنها الى النجف وكربلاء».

المصدر جريدة الحياة