طالب مكتب «المفوضية العليا لحقوق الانسان» في البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) الحكومتين الاتحادية والمحلية بالايفاء بوعود قدمت للمتظاهرين في ايلول (سبتمبر) الماضي، وحض نواب عن المحافظة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بانصافها.

وأكد المكتب في بيان ان «المفوضية تقف الى جانب المتظاهرين السلميين وتطالب الحكومة الاتحادية بتنفيذ مطالبهم التي تتمثل بتوفير فرص عمل على الملاك الحكومي وفي الشركات الاجنبية النفطية، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات تحديداً مياه الشرب التي ارتفعت فيها نسبة الاملاح الى مستوى غير متوافق مع المعايير الصحية والبيئية». واشار الى «تظاهرات اخرى انطلقت في المحافظة لأسباب خاصة وهي ما زالت مستمرة وتلوح بالتصعيد، ومنها تظاهرة العاملين بأجر يومي في دوائر الكهرباء بالاضافة الى تظاهرة المعلمين والعاملين بصفة عقد موقت، حيث لم يحصل الجميع الا على وعود لم تنفذ». ولفت المكتب إلى أنه طالب الحكومة المركزية بوجوب «التعامل بفاعلية مع ملف الأورام السرطانية في المحافظة التي تعاني نسبة تلوث عالية بفعل تراجع تدفق المياه في الأنهر الداخلة للبصرة، وتكثيف الاستخراج النفطي قرب المدن و عدم تخليص المحافظة من مخلفات الحرب».

وكان وزير المال فؤاد حسين زار البصرة منتصف الاسبوع وتسلم نسخة من مطالب المتظاهرين، بعدما اقتحم بعضهم مقر اقامته في «فندق البصرة الدولي»، وسط اتساع تظاهرات انطلقت قبل أيام. واكد عضو مجلس المحافظة امين وهب لـ»الحياة» ان «التظاهرات بدأت بالتفاعل بسبب تراجع الشركات النفطية عن الايفاء بوعودها في شأن تعيين ابناء المحافظة بعد مرور شهرين على مسيرات تعهدت بعدها الحكومة الاتحادية تخصيص ١٠ آلاف درجة وظيفية».

وكان عضو البرلمان الاتحادي عن البصرة، النائب صفاء الغانم، افاد بان «نواب المحافظة لن يسكتوا عن استمرار الظلم الواقع عليهم، وهم طالبوا رئيس الوزراء بعقد جلسة للحكومة الجديدة في البصرة ليكون لها دور في حل مشكلات المحافظة» .