وقع العراق والاتحاد الأوربي اتفاقية مالية جديدة لدعم جهد مرحلة ما بعد الحرب والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة في المنطقة وإزالة التلوث منها وبمبلغ 72 مليون يورو، ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء / وزير التخطيط وكالة السيد فؤاد حسين ، فيما وقعها عن الاتحاد الأوربي مدير التنمية والتعاون لمناطق أسيا والشرق الأوسط السيد بيير اميلات وبحضور وفد من الاتحاد الأوربي وكذلك وكيل وزارة التخطيط ومفتشها العام وعدد من المديرين العامين في الوزارة .
وقال وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية : وقعنا اليوم اتفاقية إستراتيجية للشراكة مع الاتحاد الأوربي المتمثلة بثلاث اتفاقيات وتضم مجموعة إجراءات لدعم تقديم الخدمات الأساسية وإعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال والمساعدة في تسهيل تطهير الأراضي ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة . وأضاف حسين أن الاتفاقيات تخص قضايا تطبيق اللامركزية ودعم القطاع النفطي وكذلك دعم عودة النازحين إلى مناطق سكناهم ، لاسيما بعد إزالة الألغام من مناطقهم وإعادة إعمار المدن المحررة ، مؤكدا الاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوربي والعمل معا لمساعدة الشعب العراقي ودعم اقتصاده . وأشار إلى أن وفد الاتحاد الأوربي سيزور عددا من المناطق ضمن الجولة التي يقوم بها إلى العراق .

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوربي في كلمة له في المؤتمر الصحفي : نحن هنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مؤتمر الكويت وترجمته إلى أفعال من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات، وتمثل المجموعة الأولى من الاتفاقيات التي تعنى بدعم العراق وبمبلغ 72 مليون يورو لدعم تنفيذ إعادة إعمار العراق . وأضاف، قدمنا للتباحث مع اكبر عدد من الوزارات المعنية لتحديد اولويات إعادة الإعمار ، مشيرا الى أن توقيع هذه الاتفاقيات يظهر الدعم الملموس الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لخطط التنمية في العراق ومساعدة الأسر والمجتمعات لإعادة بناء حياتهم واقتصادهم . وأوضح أن المكون الأول من هذه الحزمة بمبلغ 10 ملايين يورو إضافية لتنفيذ عدد من الأنشطة في الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى لضمان عودة النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى ديارهم بأمان . و أوضح أن المكون الثاني يستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو ، مبينا أن هذه المساعدة ستسهم في الاستقرار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للعراق عن طريق تعزيز الحوكمة الديمقراطية بالإضافة إلى تحسين نظم الحكومة المحلية والخدمات العامة تحسينا شفافا وفاعلا . وأضاف قائلا : أما الجزء الثالث من هذه الحزمة فيبلغ 14 مليون يورو وهو اتفاقية لدعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، إذ ستعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات لضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق بشكل أكثر موثوقية وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتقليل من إشعال الغاز . وستسهم أيضا في تعزيز توفر الطاقة المستدامة قليلة التكلفة والحد من الأثر البيئي لحرق المواد الهيدروكربونية .