أقامت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل لبحث موضوع تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع هذه الشريحة ويضمن تمتع المعاقين بحقوقهم وتعزيز انتمائهم  الى المجتمع.

وقالت رئيس الهيئة الدكتورة عبير مهدي الجلبي خلال ترؤسها لجنة تعديل القانون ضمن ورشة العمل التي عقدت في اربيل للمدة من 29-11 لغاية 1-12-2018 بحضور نواب وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الاعاقة، ان الهيئة تعمل على تنفيذ توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان بإجراء التعديل المناسب على قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (38) لسنة 2013 ليتواءم مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأوضحت الجلبي ان تعديل القانون سيكون بدعم مباشر من منظمة برنامج العدالة في متناول الجميع وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الدولة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وأعضاء مجلس الادارة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لافتة الى انه تم إعداد مسودة بالتعديلات المطلوب إجراؤها وعرضها امام الوزير ولجنة الخبراء المعنية بدراسة التعديلات المقترحة على القوانين لمراجعتها بشكل نهائي.

يذكر ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمناقشة أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وايجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بواقعهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن العمل على تحقيق التمكين الايجابي لهذه الشريحة وإدماجهم في المجتمع.