يحرز العراق تقدما على صعيد الامتثال للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ومنع البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية عددا من الأفراد والشركات من دخول النظام المالي الوطني.

وتم تجميد أصول هذه الكيانات نظرا لأنشطتها في غسيل الأموال وارتباطها بجماعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم  (داعش) والقاعدة.وأشار الناطق باسم البنك المركزي العراقي أيسر جبار في حديث ل إلى أن العراق يسعى إلى الإيفاء بالتزاماته أمام المجتمع الدولي عبر قطع التمويل عن الجماعات المتطرفة.

وأضاف "نعمل بإطار تفاهمي ومنسق مع الشركاء الدوليين لتبني كافة المواقف والقرارات التي تصب في تقويض أنشطة الإرهابيين ومموليهم وكذلك الجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال".

وأكد "لدينا أيضا تعاون وثيق مع جهات ومؤسسات أمنية واستخبارية وطنية نتبادل معها المعلومات بشأن أي حركة مشبوهة للأموال".

وأوضح أنه يتم رصد أي نشاط مشبوه، كما يتم اتخاذ التدابير الضرورية لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية.

وتابع أن هذه التدابير تشمل إيقاف النشاط المالي للكيان المعني وإغلاق الحسابات المصرفية ذات الصلة وتجميد الأصول والموارد المالية.

الامتثال للقرارات الدولية
وهذه السنة، قامت لجنة تابعة للبنك المركزي وتهتم بتجميد الحسابات المرتبطة بجماعات إرهابية، بإصدار عشرات القرارات لمقاضاة الكيانات والأفراد المتهمين بالإرهاب.

فمثلا، اتخذ قرار في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لتجميد أصول أحد المساعدين العراقيين لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، ويعرف باسم حجي عبد الناصر.

وشملت لائحة العقوبات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة وميليشيات وشركات عراقية عديدة للتحويل المالي وبيع العملات الأجنبية.

وتستند هذه القرارات إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2368 الذي يعاقب الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وداعش، ضمن أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ولائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار جبار إلى أن البنك المركزي ماضٍ في عملياته الرقابية للحسابات والتحويلات المصرفية، بالتوافق مع المعايير الدولية وبالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي الدولية" أنه تم إخراج العراق رسميا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة والرصد.

وشكّل ذلك تتويجا للجهود التي بذلها العراق لتنفيذ متطلبات استراتيجية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان أبرزها تشريع القانون رقم 39 لسنة 2015 ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 5 لسنة 2016.

ونتجت عن هذه التشريعات إجراءات وتشكيلات رقابية حكومية جديدة متناغمة مع الإجراءات والقوانين الدولية الهادفة إلى القضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

ʼتقدم لافتʻ
وفي هذا السياق، قال صادق البهادلي أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، إن البنك المركزي وبقية مؤسسات الرقابة تحقق تقدما لافتا في مجال مكافحة غسيل الأموال وحظر مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

وذكر  أن حركة المال عبر النظام المصرفي وشركات تحويل الأموال تخضع اليوم لمراقبة مشددة عبر جهات حكومية متخصصة.

وتحدث البهادلي عن التعاون المتواصل بين العراق والمجتمع الدولي، انطلاقا من هدف مشترك يتمثل في القضاء على تمويل الإرهاب وتدمير مصادر تمويل الجماعات المتطرفة وأنشطتها.

وبدوره، قال حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، إن العراق يبذل قصارى جهوده لوقف عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأضاف  "هناك تعاون مثمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية وقد ساهم ذلك بوضع حد لنشاطات العديد من الشبكات المالية الداعمة للجماعات الإرهابية وإدراجها على اللائحة السوداء".

وأكد علاوي أن البنك المركزي العراقي كافح خلال السنوات الماضية بقوة أي تداول أو تحويل مالي يذهب لدعم عناصر تنظيم داعش.

وأشار إلى أنه تم اعتقال ومقاضاة عدد كبير من الداعمين الذين لعبوا دورا أساسيا في تغذية التنظيم بالمال، علما أنهم كانوا يعملون بالخفاء ويستخدمون أسماء وعناوين وهمية.

وشدد على أن استمرار حملات مراقبة الحسابات المصرفية والتعاملات اليومية ومكاتب الصرافة والخدمات المصرفية، وذلك استنادا إلى التقنيات الحديثة والشراكات الدولية.