كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ولفت في سياق متصل إلى أن السيناتور الأميركي جوزيف ليبرمان اطلع على مجريات التحقيق بقضية الهاشمي وأيد صحتها.
وقال نوري المالكي في لقاء خاص مع الفضائية السومرية، إن أوامر إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليس لها علاقة بتصفية سياسية"، مضيفا أن "أوامر القضاء صدرت باعتقال حمايات الهاشمي وأنا في واشنطن، ولم أكن على علم".
وكشف المالكي أنه كان ملزما بتطبيق أوامر إلقاء القبض بحق الهاشمي، موضحا بالقول "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام الأمنيين هددوني بهذه الكلمة".
ولفت المالكي إلى ان "السيناتور الأميركي جوزيف ليبرمان وخلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، اطلع على مجريات التحقيق بشأن قضية الهاشمي وقال وجدته صحيحاً"، مبيناً أن "قضية الدماء لا أخضعها للحسابات السياسية ولو أردت ذلك ليس من حقي لأن القضية قضائية والقضاء في العراق مستقل".
وكان السيناتور الأميركي جوزيف ليبرمان وصل إلى بغداد في (2 كانون الثاني 2012)، على رأس وفد أميركي والتقى مع رئيس الوزراء نوري المالكي وبحثا تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.
وأبدى المالكي ثقته بالقضاء، واعتبر أن "نقل قضية الهاشمي إلى كردستان أمر متروك للقضاء"، مؤكدا "سأنفذ ما يأمر به".
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، في (25 كانون الأول الماضي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
وأعلنت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، في (24 كانون الأول 2011)، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، وهو ما كان الهاشمي قد طالب به مجلس القضاء الأعلى لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في (21 كانون الأول الماضي)، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.