شفت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي قد وضع الرياض ضمن المسودة السرية لقائمته السوداء للدول «المتراخية في مكافحة الإرهاب» وهو خبر مزعج لسلطات المملكة العربية السعودية ولمواطنيها، ولكنه بالأحرى يشكل نكسة خاصة جديدة لخطط ولي العهد محمد بن سلمان والنخبة الصغيرة التي تدور حوله.
تسمّي القائمة السوداء المذكورة الدول التي تتساهل في قضايا تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وبهذا القرار المتوقع إعلانه ستنضم السعودية إلى بلدان مثل إيران (خصم الرياض الأيديولوجي اللدود!)، وسوريا وكوريا الشمالية وأفغانستان، وهذه السمعة المنكرة ستضاف بالضرورة إلى سلسلة متصاعدة من الصور السيئة القديمة التي التصقت بالمملكة، والجديدة التي يعود «الفضل» فيها إلى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان والمجموعة الصغيرة التي صعدت مع صعوده السريع.
من هذه الصور النمطية للمملكة كان العسف والاستبداد والقوانين المتخلفة وانتهاك حقوق المواطنين والنساء والأقليات، والتي التحقت بها صورة الحاكم الجديد وبطانته المتبجحة بالعمل على إدخال المملكة في طور الحداثة والتسامح الاجتماعي والتعامل الإنساني مع النساء الخ… ولكنها انتهت إلى عكس كل ذلك مع الكوارث الكبرى التي فتحتها حرب اليمن، والتصدع الكبير في البيت الخليجي والإقليمي مع حصار قطر، والتخلخل السياسي والاجتماعي والاحتقان الذي أدت إليه الاعتقالات التعسفية لكبار رجال الأعمال والأمراء والناشطين والناشطات والأكاديميين والأكاديميات وحتى الشخصيات السياسية والمالية غير السعودية، وصولاً إلى الجريمة النكراء لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والتي كانت نقطة الذروة التي فضحت التهافت السياسي لخطاب وليّ العهد السعودي والخفة الهائلة التي تعامل بها رجاله المقربون مع قضايا السعودية والمنطقة ككل.
سبق هذه المسودة الأوروبية مؤشر مهم يدل عليها وهو رفض منظمة «قوة العمل الخاص المالية» FTAF وهي المنظمة المولجة بكشف الدول الممولة للإرهاب وتنظيف الأموال لعضوية السعودية فيها، وكذلك تعديلات الاتحاد الأوروبي عام 2017 لطريقة تصنيفه وتعامله مع تلك الدول، وهي تعديلات ستسمح له بإقرار عقوبات على الجهات القضائية وليس السياسية والمالية فحسب، التي تسهل تمويل الإرهاب وتنظيف الأموال.
إضافة إلى التشويه الجديد في صورة السعودية الذي سيضيفه هذا القرار فإنه سيؤثر بالضرورة على العلاقات السياسية والاقتصادية للسعودية مع الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، ومن مفاعيله المباشرة أن المصارف الأوروبية ستضطر إلى تطبيق إجراءات إضافية على حركة الأموال للشخصيات والشركات من السعودية وإليها.
أما مفاعيله السعودية فتتمثل بزيادة الضغط على السلطات السعودية وعلى محمد بن سلمان باعتباره المسؤول الأول عن كل هذه التطورات الداخلية والخارجية، والواضح أن آليات التعامل السعودية مع هذه الضغوط لم تؤد إلى نتائج إيجابية فهي تصبّ على معادلة مبسطة تطالب العالم بنسيان قضية خاشقجي مقابل «جوائز» اقتصادية ومالية موعودة في السعودية، وهي معادلة لم تلق تجاوبا فالأمم المتحدة عينت لجنة تحقيق في القضية وتركيا تسعى لتدويلها، ولا تفعل قصص مثل هروب رهف القنون، والتقارير عن تعذيب الناشطات سوى زيادتها اشتعالاً.
ولو افترضنا إمكانية أن يتناسى العالم اغتيال خاشقجي فماذا سيفعل حكام السعودية ببقية القضايا المشتعلة والمسؤولة عنها داخلياً وإقليمياً وعالمياً؟