• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : عربية ودولية .
                    • الموضوع : واشنطن بوست: السعودية لم تكافح تمويل الإرهاب بما فيه الكفاية .

واشنطن بوست: السعودية لم تكافح تمويل الإرهاب بما فيه الكفاية

كتب السناتور الديمقراطي بوب غراهام، عن ولاية كاليفورنيا في الفترة ما بين 1987 – 2005 ورئيس لجنة الاستخبارات بين 2001- 2003 مقالا مشتركا مع فيوناوالا ني أوالين المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، مقالا بصحيفة “واشنطن بوست” ناقشا فيه الجهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب والتي يقولان إنها ليست كافية.
وتحدثا في البداية عن قوة المهام الخاصة للعمل المالي والتي أعلنت عنها سبع دول لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وكان من بين التحديات التي واجهت القوة منذ ولادتها هي الاتفاق على إجراءات لمنع تمويل الإرهاب. وعبرت السعودية عن رغبتها الانضمام للقوة لأن هذا يسهل لها الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. ولهذا قامت القوة بمراجعة لجهود السعودية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت النتيجة تقريرا حدد عددا من مظاهر القصور الخطيرة. وطلب من السعودية التقدم بخطة عمل تحدد فيها الكيفية التي ستعالج فيها المشاكل الواردة في التقرير قبل أن يتم السماح لها الانضمام لقوة المهام الخاصة. وقالت الكاتبان إن تمويل الإرهاب النابع من السعودية كان مصدرا مهما لتمويل منظمات إرهابية دولية بمن فيها القاعدة. وكما لاحظ التقرير فقد ركز السعوديون على مواجهة التهديدات الداخلية ولم يعملوا إلا القليل لمواجهة التهديدات خارج حدود المملكة. وبحسب التقرير فنسبة حالات تتعلق بأفعال إرهاب خارج المملكة لم تزد عن 10% ومعظمها في الشرق الأوسط. و “لأن الدعم للجماعات الإرهابية الخارجية كبير وخطر على البلد” إلا أن “مجمل الحالات المتعلقة بجمع الأموال داخل السعودية وتحويلها إلى خارج البلد قليلة”.
ووجد التقرير أن السعودية لم تقم بعد بمعالجة مخاطر تمويل الإرهاب عبر طرف ثالث ووسطاء وما يقدمه أفراد من تمويل للمنظمات الإرهابية في خارج البلد. ففي برقية لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في عام 2009 وسربتها ويكيليكس وصفت فيها السعودية ” المصدر الأهم لتمويل الجماعات السنية الإرهابية حول العالم”. ولا تقوم السعودية، كما لاحظت قوة المهام الخاصة، بفرض عقوبات على أفراد أو طلبت مساعدة قانونية من دول أخرى بطريقة تعالج من خلالها التهديد النابع من تمويل الإرهاب في السعودية. ويعقب الكاتبان قائلين إن السعودية لو أرادت مواجهة مشكلة التمويل الإرهابي فعليها أن لا تكتفي بمعاقبة جنود الإرهاب بل والممولين الرئيسيين الذين يقومون بتغذية الإرهاب حول العالم. وحتى تتمكن السعودية من القيام بالمهمة عليها أن تقوم بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب. وكما لاحظت قوة المهام الخاصة فهذه التشريعات والقوانين “تتوسع في تعريف الإرهاب” مما قد يؤدي لحرف النظر إلى الحالات المزيفة وتجاهل الحالات المهمة”.
وتم تقديم هذه القضايا المثيرة للقلق من قبل ني أوالين، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب والتي شاركت في كتابة المقال الحالي. ويختم التقرير بالقول إن هناك أدلة عن تقديم أفراد لم يرتكبوا أية جريمة، علاوة على جرائم إرهابية إلى المحاكم بناء على هذا القانون. وتم محاكمتهم بدون حق أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي المقابل هناك مظاهر قلق عن إطلاق سراح عدد من الإفراد لدعمهم جماعات إرهاب عالمية ليعودوا ويمارسون نشاطاتهم. ونظرا لمخاطر التشدد في السجن فمن المهم توقف السلطات السعودية عن إدانة الأبرياء بسبب نقدهم للمملكة وإطلاق سراح من أدينوا ظلما.
ورغم ما حققته المملكة من تقدم على صعيد إصلاح القوانين ومحاكمة حالات الإرهاب إلا أن ما أكده التقرير من مظاهر قصور يعني أن التقدم وهمي. والسماح للسعودية الانضمام لقوة المهام الخاصة سيرسل رسالة أن ما يهم هو عدد حالات الإدانة بدون النظر لقيمتها. ويجب عدم السماح للسعودية الانضمام قبل تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والتركيز على ملاحقة قضايا تمويل الإرهاب خارج الشرق الأوسط.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=130469
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 02 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29