تعتمد الدول الحرة سياسة ثابتة في التعامل مع بنية المجتمع، ووضع القوانين والآليات الكفيلة بضمان حقوق الجماعات والأفراد، وبينما تتعرض النساء للإضطهاد، ويواجه الأطفال خطر المرض والجوع والحرمان من التعليم في بلداننا، فإن أوربا وبلدانا أخرى في العالم لم تتجاهل الأهمية القصوى لحماية المرأة والطفل، وهيأت ظروفا ملائمة لتوفير ضمانات العيش الكريم والتعليم والصحة، وأنشأت هيئات ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرة، وتسهر على تنمية، وتمكين النساء، والدفاع عنهن في مواجهة العنف والتهميش والإضطهاد.

في سوريا عثر على رؤوس مقطوعة لعشرات النساء، بينما كانت نسوة منقبات يمجدن أفعال الإرهابيين، ويتحدثن عن مجد الدين بهولاء القتلة الذين يغتصبون الفتيات، ثم يقطعون رؤوسهن ويرمون بها في حاويات القمامة، وكل ماإستطاع الجانب الرسمي فعله هو المطالبة بإستعادة الرؤوس، بينما تم نقل نساء واطفال الى معسكرات حكومية بعد أن أخرجن من معسكرات الإرهابيين. وهنا يكمن الرعب فالنساء المقتولات اضطهدن ببشاعة، بينما نساء داعش تم تضليلهن، وزرع أفكار سيئة في عقولهن، وتحولن الى مجرد أدوات لنشر العنف والإرهاب.

تترسخ قناعات بضرورة تشكيل مؤسسة رسمية للعناية بالمرأة والطفل، وتكون بمستوى وزارة، وعلى المؤسسة الدستورية التشريعية والتنفيذية أن تدعم ذلك فليس من مصلحة أحد أن تتحول النساء الى مجرد أرقام، ثم لايهتم بهن أحد، ويمكن إستغلالهن جسديا وفكريا لتحقيق غايات شريرة، ولانجد مؤسسة رسمية ترعاهن وتؤهل من تعرضت للتعنيف والإستغلال منهن، فهناك الكثير من الفتيات يستخدمن للعمل في عصابات الإتجار بالبشر والبغاء والدعارة والعمل في الكافيهات المشبوهة، أخريات يستخدمن في توزيع وبيع المخدرات،بينما تعاني نساء الريف من الإلغاء الكامل، ولايقام لهن وزن إطلاقا، ويتعرضن للعنف الأسري، ويقعن ضحية للزواج القسري، وزواج القاصرات، وبعضهن يعانين من الختان الذي يفرض على الصغيرات في مناطق معينة، بينما يتم قتل العشرات سنويا بدعوى غسل العار..

في ظل كل هذه التحديات لايعود مقبولا تجاهل الدعوات لإنشاء وزارة للمرأة تقوم برعايتها وتمكينها وفتح افاق مستقبل مختلف لها لتواكب تطورات العصر. فالمرأة ليست جسدا مغطى بالثياب وملطخ بمساحيق التجميل، إنما هي وجود وكيان يقوم عليه الوطن كله، ومستقبل الأسرة ونظامها الإنساني.