منذ زمان بعيد لفت علماء الاقتصاد، والاقتصاد السياسي، النظر الى ان : العملة الرديئة وحدها تقدر على طرد العملة الجيدة ! لكن التطور/ التقدم الحاصل في شتى مناحي الحياة البشرية والمادية منها تحديداً، لم يستطع ان يوقف عمل هذا القانون او هذه النظرية، لان (جرائم) الفساد ذاتها اصبحت فناً رفيعاً يلقى عناية شبيهة بما تلقاه علوم الفيزياء والطب ومختلف الالعاب الرياضية والتسليات ايضاً ! 
فلم تعد العملة الرديئة وحدها تمتلك سر/ وسحر عملها ذلك لان الخبراء في ادارة الاقتصاد ومناحي الحياة المختلفة اصبحوا علماء وخبراء من الطراز الاول . 
علماء في صناعة الرأي البشري، الكوكبي، واصبحوا يتحكمون بأدارة هذا الرأي وعمله اليومي.. والادلة انصع واوضح من النشرات الدورية والاسبوعية بل والصادرة كل يوم المعنية بأدارة/ ومكافحة الفساد ! 
فساد في الصفقات الكبرى وفساد في التستر على جرائم غسيل الاموال والمتاجرة بالممنوعات كـ: المخدرات والاسلحة والاعضاء البشرية والجنس والمتاجرة بالعبيد ... الخ، الى جانب وجود اكثر من مليار كائن بشري لا علاقة لهم بحقوق الانسان ولا بأحلام البشر ولا بحرية التعبير ولا بحق تقرير مصائرهم، عدا ان يولدوا ويموتوا في الحطب وهو يغدو رماداً .
وبمعنى لا يقبل المزيد من اللغط: ان للفساد (جينات) احكمت سلطتها عبر المشفرات الوراثية ... على هذه الحياة .
ففي اقاليم الوطن العربي تحديداً وعلى سبيل المثال وخلال القرن الاخير لم تعد للعملة - الثروات المادية او العقول البشرية او الكفائات او الطاقات الشابة .. الخ- الى ان تجد ملاذاً لها اما بالهجرة بعيداً عن الخراب المنسق والدوري واما ان تتحول الى عامل مباشر في أدامة الازمات .
ازمات في الغذاء والتعليم والصحة والسكن والحريات والثقافة والمعايير ومنها الاخلاقية .. الخ ، حتى ان المتابع سيضطر الى اختراع ازمة ان عملت او سعت بعض الارادات الخيرة على مكافحة المفسدين ومعالجة الانظمة المولدة والصانعة والمروجة للفساد .
فهل حقاً ليس هنالك الا ادارات (فاسدة) ام ان الفساد وحده هو المسؤول عن وجود مؤسسات محمية بأدارة الازمات ومنها ازمات الفساد ؟ .. 
اياً كان السبب فأن النتائج بحد ذاتها بلغت ذروتها ، فهل الانظمة ذاتها مسؤولة عن انتاج هذا (الكم) من المفسدين ام ان العملة الرديئة وحدها مسؤولة عن استبعاد مشروع بناء عالم غير ملوث ...؟!