أنا عراقي .. فسجّل، ورقم بطاقتي مجرد اصفار لا "خمسون الفْ ".

 واطفالي ايضا ثمانية، وتاسعهم يأتي قريبا لا "بعد صيفْ ". 
قال "ابن درويش" : واطفالي ثمانية، أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ، .. من الصخرِ .
 وقلت: لا صخر لي لأسلّ منه الرغيف " والأثواب والدفتر"  
  قال "سميح" : "ربما افقد ماشئت معاشي"
  وقلت : عرضت "للبيع ثيابي وفراشي".
  هذا ما علق من ذاكرة الدراسة ايام الطفولة من بعض ما كنا نسميه "محفوظات"، ربما كانت حينذاك طلاسم، لاحقتنا لنرى اليوم فك رموزها، إذ:
 نخمد -منذ اسابيع- في ساحة التحرير، ومع طلوع الشمس نضج ضجيح الآلمين، آملين.. فلا مجيب، لا مواسي . 
  فراش وغطاء استعرته من جار .. اجارني بردا، فطويت نفسي مسندا ظهري الى .. لا شيء، وعند رأسي عاويات لا مأوى لها: ان ارحلوا، معتذرا لها : صبرا عليَّ مهلة -ايام- لعل أميرا يراني.

   هذا لسان الحال، وبطبيعة الحال فان موضوعا مثل قضية المفسوخة عقودهم والمفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية، والتي مر عليها سنوات وتجددت لها التظاهرات في ساحة التحرير حاليا، قد تناولها المختصون واصحاب الشأن من مسؤولين ومدافعين في برامج مختلفة عبر فضائيات وصفحات تواصل ملونة "مختلف الوانها" وغير ملونة، والكل له منطلقات متباينة لابد ان يكون بعضها انسانيا .. فلم يبق لي الا المواساة بصور اخرى لهذه القضية لعلها تكون جديدة، وقبل ذلك لابد من وصف عام :
-هناك شريحة من المجتمع العراقي من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فسخت عقودهم او فصلوا من الخدمة لأسباب ! مختلفة !
- يطالبون بوسائل الاحتجاج المتعارفة بالعفو العام وارجاعهم الى الخدمة.
- اتهامات بالتخاذل والهروب ..
- حلف وايمان مغلظة بالمظلومية ..
- وعود من المسؤولين.. تبريرات وتسويفات ..
-عدم ثقة من المدافعين.
صور مختلفة من زوايا متباينة .. 
وبغض النظر عن صدقها او غيره، فلابد من المواساة .. واقل المواساة الشعور بالمأساة ..  
طلبوا العدل والرحمة .. وربما طلبوا العفو لا عن ذنب ..
 ان التظاهر والاعتصام دون اكتراث من المسؤولين سبة على الدولة .. فلابد من نظر.
  وحبذا -مناشدة- لو أجري تحقيق بأسباب الفصل او الفسخ وحددت ضوابط القبول والرفض، مع مراعاة الظرف العام والخاص .. والرحمة فضيلة، و" ثلثين الديانة المروة " وان ذلك من دعائم الملك .

الصورة الاولى:
  حسرة الندامة ..
  لا اجد في واقع الحال العراقي وصفا لمنظومة مجتمعية التزامية تجرم " الفرارية" الا احكام عرفية للحكومات الجائرة من الاعدام الى قص الاذن وعلامات شائنة في الجبين وغيرها، والا فإن عرف الشعب قد يكون في كثيرة من الاحيان متعاطفا معهم .
  لم يكن فيما مضى في عقيدة الجندي -ليس مطلقا- حرب مقدسة تحت راية دينية شرعية، ولا روح وطنية ولا مفهوم واضح للوطن والدولة، الا شعارات.
   لم تكن هناك مثلبة دينية او اخلاقية او عرفية للفارين من جيش النظام البائد، من الكويت -مثلا- او حرب الاحتلال .. ربما في سقوط الموصل نعم .. لكن جل المعيب كان على القيادات والاركان. 
  كل شيء قد يكون طبيعيا .. ولا تثريب على المتخلفين .. الا بعد فتوى الجهاد، فقد انقلبت الموازين.
  انقلبت الهزيمة الى نصر والاحجام الى اقدام واليأس الى اصرار وأمل، ووجد الباذل ما يبذل النفس اليه . 
 لم تكن -فيما مضى- للبطولة قيمة، لم يكن للاقدام شأن، لم يكن للتحرير معنى.
  وامام ذلك كيف يكون الحال من تغير الحال، في اطار مجتمع جديد، ونظرة غامزة، قد ترمق من لم يدرك الفتح، فكيف بمن تخلف عن الزحف.
  أكاد اجزم انه قد يكون سوء المعيشة قد دعى لطلب العفو والعودة، او تضور العيال جوعا كان سبب ..
  ولكن جل ما في الامر ان هي الا حسرة لرد الاعتبار عن خطأ غير مقصود وغير محتسب ..
  خلاصة الامر انهم جرحى حرب انفسهم  ..
  فللمواساة لابد من تضميد الجراح وجبر الخواطر بالعفو والاعادة .. فتأمل.

 
الصورة الثانية:
مجرد اشكالات وتساؤلات:
 الاول : 
  بحسب قانون العقوبات العسكرية قسمت العقوبات الى: عقوبات اصلية هي: الاعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت .. وعقوبات تبعية وهي: فسخ العقد، الطرد، .. وتم بيان موجبات الحكم بالطرد أو فسخ العقد عند فرض إحدى العقوبات الاصلية.
 النتيجة: 
 ان عقوبات الطرد او الفسخ هي عقوبات تبعية نتيجة لعقوبات اصلية وان المفسوخة عقودهم والمفصولين غير محكومين بتلك العقوبات اصلا حتى تترتب عليهم عقوبة فسخ العقد او الفصل.

الثاني : 
  ورد في قانون الخدمة والتقاعد العسكري ان : للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر.
  والفحوى ان هناك مقدمات هي:
- ثبوت عدم التقيد بآداب وقواعد الخدمة العسكرية.
- بناء على قرار مجلس تحقيقي.
- بتوصية من اﻵمر المباشر. 
حينئذ يكون للوزير او من يخوله صلاحية فسخ العقد .
وبما ان امرا وزاريا قد صدر بهذه الخصوص .
لذا :
- هل ان الفسخ او الفصل استوفى المقدمات من : توصية الآمر المباشر وكان بناء على قرار من مجلس تحقيقي بعد ثبوت المخالفة ؟
- ان الامر الوزاري كان قرارا من مجلس الدفاع الذي عقد في تاريخ معين، فما مدى قانونية التنفيذ قبل هذا التاريخ ؟
ان هذه الاشكالات والتساؤلات -امانة وانصافا- مبنية على استقراء غير كامل لبعض القوانين المرتبطة بالقضية ولعل في البين مايخصص العام او يقيد المطلق، لكن وبالجملة يبقى اشكال وتساؤل: 
- هل ثبتت مخالفات المفسوخة عقودهم والمفصولين بناء على قرار من مجلس تحقيقي؟! 
- اعتقد: كلا ! ليس مطلقا، بل ربما نادرا .
فإن قلت: لا موجب لجميع ذلك فإن قرارا من اصحاب القرار اتخذ بإعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين الى الخدمة وان الامر كان متوقف على التخصيصات، اما الآن فهو متوقف على الوفرة المالية او غير ذلك، قلت: بيان ذلك الصورة التالية، فتأمل.

الصورة الثالثة:
مخاوف .. وتواني ..
 لا اعلم مدى جدية قرار او موافقة اصحاب القرار على اعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين، لكن المرجح الاعادة على وجل، بعد ضمانات بعدم رفع سقف المطالبات من مستحقات متراكمة او فروقات او اثر رجعي او ما الى ذلك.
  المؤسف ان المدافعين لم يتيقنوا الفوز بالمطلب، لذا تشبثوا بقشة الاعادة، وكأنهم لم يريدوا اثارة حفيظة من لهم حفيظة، فأي مستحقات والعفو غير مضمون !
  ما لاحظته من المتظاهرين اللباقة في الحديث لعرض تفاصيل القضية ..
 لكن.. وعند لقاء المسؤولين كان بعضهم مذعنين لحديث المسؤول، محركين رؤسهم بأن .. نعم .. صحيح .. 
 وهذا قد يكون طبيعيا لما يمتلكه المسؤول من طاقة السلطة، وما امامه من منضدة وما بين يديه من "اكسسوارات" وعلم، وما يمتلكه من خبرة في مفاوضة الاقران فكيف بمن يجلسون خلف الطاولة ..
   على اني قد اكون مخطأ فقد يكون "مقص الاعلام" قد قطع شطر دفاعهم . 
  فالاولى للمفاوضات ان تكون بمطالب مكتوبة موثقة، ولابد في بداية الامر التمسك بالقشة، والحذر من التعهدات المكتوبة، ثم كل يعمل على شاكلته : فمن كان مذنبا فليشكر العفو، ومن كان مظلوما فليسعى لرفع الحيف بالقانون.
مناشدتي للمسؤولين : ان اسرعوا فقد:
"يبعد على الجوعان ناعم الثريد"، فتأمل.