• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : وقفة سريعة على دعاوى الحيدري حيال ولادة المهدي (ع) .
                          • الكاتب : د . عباس هاشم .

وقفة سريعة على دعاوى الحيدري حيال ولادة المهدي (ع)

أثار الحيدري زوبعة عندما ادعى ان المنهج السندي الذي يعتمده الإمام الخوئي عاجز عن اثبات قضية عقدية خطيرة وهي ولادة المهدي عليه السلام ووجوده؛ والمنهج السندي هو النظر لسند الرواية والتحقق من أن الرواة ثقاة حتى يتم اعتماد الرواية. فقد قام الرجل باستعراض 31 رواية وردت في أصول الكافي خاصة بمولد الإمام، وادعى أنها كلها ضعاف ما عدى 7، ثم استنتج أن هذه أخبار آحاد لا يمكن بها اثبات عقيدة خطيرة مثل ولادته عليه السلام، لأن أخبار الآحاد تورث الظن وليس العلم، والعقائد لابد فيها من العلم واليقين.

(رد الشيخ علي آل محسن وهو كاف شاف
https://youtu.be/wJIX1DTj2TA)

ولكن عندما ووجه بعدة حقائق، منها أن الإمام الخوئي لم يقل أن المنهج السندي أساسا لاثبات العقائد وإنما هذا المنهج خاص بالأحكام الفقهية بالدرجة الأولى، بجانب ذلك فقد ثبت أن الإمام الخوئي لا يلتزم فقط بهذا المنهج حرفيا، فهو يعتمد أيضا الوثوق بصدور الرواية حتى لو لم يكن سندها صحيحا، وعندما ووجه الحيدري بذلك، تملص من هذه الحقيقة الصادمة من أنه لا يقصد أن الخوئي يعتمد فقط المنهج السندي، وإنما اعتبره المحور!!. ثم إن التواتر من أقوى طرق اثبات صدور الرواية عن المعصوم، وهو بنفسه الحيدري ينسب للمجلسي القول بصحة 7 روايات عندما استعرض 31 رواية ثم أخذ يكرر كلمة "مجهول" وهو يستعرض الروايات الضعيفة، فلو كانت الروايات كما يقول أي أن فيها مجهول، لثبت التواتر، وبذلك تثبت ولادته حتى من خلال هذه الروايات فقط، فسبع صحاح، وأربع وعشرين رواية فيها مجاهيل يعد تواترا (استمع لمحاضرة آل محسن) . ولو تنازلنا وقلنا أنها لا تفيد تواترا فلا أقل أن تكون الروايات ال 24 الضعاف قرينة تفيد القطع بحدوث الولادة، والمطلوب في العقائد هو القطع سواء بالتواتر أو بخبر الآحاد المقترن بقرائن تفيد القطع واليقين.

والمشكلة أن الحيدري أوحى للمستمعين أن هذه الروايات والتي ذكرها الكليني في أصول الكافي، هي كل الروايات التي يستفاد منها ولادة الإمام المهدي (ع)، بينما مثلها أضعاف وأقوى وأصح وأوضح دلالة على المطلوب، ويمكن للقارئ أن يتأكد بنفسه من خلال كتاب العلامة المحقق الشيخ محمد صنقور والموسوم ب "تواتر النص على الأئمة عليهم السلام" حيث أثبت بما لا يدع مجالا لأدنى شك بوجود وولادة المهدي (ع) وأجاب على اشكالات أمثال ما طرحها الحيدري في هذا الإطار.

ثم الغريب العجيب أن ينسب تصحيح الروايات السبع للمجلسي، وكأن المجلسي الذي هو أخباري يتبنى المنهج السندي للإمام الخوئي!! وكذلك نسب للشيخ محمد آصف محسني القول بعدم صحة ولا رواية، وكأن منهج الخوئي هو منهج محسني؟ ثم تدارك في حلقة أخرى (حلقة 196) من أن الشيخ محسني يرى امكانية تصحيح مضمون الخبر لو ورد في ثلاث روايات بأسانيد مختلفة حتى لو كان السند ضعيفا من حيث مجهولية حال بعض رجال السند.

الرجل لا يريد مناقشة منهج الخوئي السندي، وإلا لاختار موضوعا آخر لذلك بدلا من هذا الموضوع العقدي الحساس، ولكنه يريد اثارة الشكوك في ولادة المهدي (ع)، فهو بعد الزوبعة التي ثارت عليه بعد الحلقة 188 من بحث خارج الأصول، عاد في الحلقة 196 ليثبت وجود المهدي برواية واحدة ربما غير صحيحة السند، ثم ادعى أنه يتبنى منهج تفقير النص، أي أن يجعله فقرات، ثم يتم البحث ما إن وردت هذه الفقرات في روايات أخرى لتصحيحها..ثم ماذا بعد هذا الاستعراض؟ هل أثبت وجود المهدي(ع) بهذا المنهج؟ كلا بل مازال حتى اليوم مصرّ على النتيجة التي توصل لها في الحلقة 188 من أن القول بوجوده عليه السلام ليس من الضرورات المذهبية! أي لم تثبت ولادته بدليل قطعي! فمع أنه ادعى أن ما قام به مجرد للتمثيل لدحض المنهج السندي للإمام الخوئي وأنه لا يمكن اثبات عقيدة به، ولكن واضح أنه رتب على ذلك آثارا فادعى أن هذه روايات آحاد بالتالي لا تفيد القطع ولا يعتبر الاعتقاد بوجود المهدي (ع) ضرورة مذهبية (الدرس ١٨٨)!!!

وكما تلاحظون في الحلقة 196، يخلط خلطا عجيبا بين الضرورات وبين مقومات الدين أو المذهب، ومجرد مؤاخذته بمفهومه للضرورة يثبت مدى الخبط الذي يغوص فيه، فهو يضع انكار الصلاة التي هي ضرورة لا يكفر من أنكرها جهلا وإنما يكفر لو كان انكاره مساوق لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله والقرآن من غير شبهة كما قال الفقهاء، يضعها في صف نبوة محمد صلى الله عليه وآله التي هي ركن ومقوم للإسلام يكفر من ينكرها جهلا أو بعلم ويخرج من الإسلام، فنبوة النبي ليست ضرورة دينية بل مقوم للإسلام، فليس بمسلم من جهل أنه نبي.

والخبط لا يتوقف..

ملاحظة؛ كتبت هذه المقالة السريعة هذه على ضوء ما أرسله لي أحد الأخوة ، وهي 196 للحيدري فيما يتعلق بتعارض الأدلة.

حلقة ١٨٨ تعارض الأدلة
https://youtu.be/spZXuGHYvqM
حلقة ١٩٦ تعارض الأدلة
https://youtu.be/CSo1DNQojUA?t=42m5s




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=133204
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 04 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28