التوافق هو التطابق والإنسجام، وبعكسه اللاتوافق، حيث نقول ان الموضوع الذي تم إعداده متطابق مع المراد، أي ان تفاصيله المدرجة متوافقة مع الشروط المطلوبة، وفي الأمر كتاب، ومناشدة، وتدقيق ومتابعة، وتعليق، وحساب، ذلك بحسب الأهمية، والدرجة المطلوبة.

وفي المحاكم يتم تبويب القضايا وتأشيرها بغية مطابقتها مع أقوال الجاني، والمجني عليه، أوالشهود بحيث تكتسب الأحكام درجاتها القطعية ليتم النطق بالحكم.

والأمر يسري على جميع المفردات والموضوعات، بما فيها المعاملات والعبادات، التي على اساسها تجري العقود وتُشَرْعَن القيود،

لما فيه مصلحة العامة والخاصة، بإعتبار ان هنالك منافعا، وإضرارا ومصالحا تسري تأثيراتها على الجميع.

وعدم التقيد، أوالمخالفة، يعود اما الى عدم الإدراك اوالفهم الكامل للشروط المطلوبة، أو التجاوز وعدم إحترام المشروط، أي القانون.

فمثلا يقال ان المنتج الفلاني صالح للشروط المطلوبة، والآخر غير صالح، وعدم صلاحية المنتج معناه عدم الإكتراث للعقوبات، أوعدم مراعاة شروط المقايسة الصحيحة للإنتاج بسبب توهم ما.

وعلى أساس ذلك يصبح من الواجب الشرعي، والأخلاقي، والقانوني المقاضاة، واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المقصرين والمخالفين.

والأمر ينطبق على أعمال الصحة، والهندسة، والتخطيط، والري، والموازنة، والإستثمارات، والمشاريع، وأهم هذه المشاريع تلك التي تتعلق ببناء الدولة، والمؤسسات مع مراعاة قضية المواءمة بين الإرادات، والإدارات المختلفة وعدم التزاحم والتعارض.

وتلك الموضوعات، طريقة متابعتها، تستلزم تعهدات، وإيقاعات، وإجراءات على اساسها تتخذ القوانين مسارها الى التفعيل.

وبناء على ذلك، يتم تعيين الخبراء، والمستشارين، وتجري عمليات إمضاء العقود بعد مطابقتها مع البنود.

هنا إشارة تعتبر الحكومات المسؤول الأول، والأخير عن مصائر شعوبها، وتتحمل جميع الأضرار الحاصلة حال الحياة، اوبعدها.

والحكومة العراقية كنموذج، بجميع وزاراتها تعتبر المقصر الأول في حالة وجود خلل ما، حيث رأس الوزراء، هو الحاكم على متابعة ومحاسبة جميع الوزارات، والإدارات التابعة، وحكومة الأقليم منها، والخلل ألذي يضر بمصلحة المواطن هو خلل في الأداء الحكومي،

والتمادي في المقاضاة يقود الى فقدان الثقة بين الحاكم، والمحكوم، ما يؤدي الى المطالبة والمناداة بإسقاط القائمين خاصة مع تكرار الأخطاء التي تهدد أوتضر بنظام الحياة.