كشفت مديريَّة تحقيق هيأة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبط أختامٍ رسمية ووصولاتٍ في دار مسؤولٍ محليٍّ موقوفٍ على ذمَّة قضيَّة سحب أموال تنمية الأقاليم لعام 2018.
المديريَّة أوضحت أنها، وتنفيذاً لقرار الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، انتقلت إلى دار المُتَّهم الموقوف رئيس اللجنة المُؤلَّفة في ديوان المحافظة - مكتب المحافظ السابق؛ لغرض سحب مبالغ تنمية الٌأقاليم لعام 2018، مُبيِّنةً أنَّ ملاكاتها تمكَّنت من ضبط ثلاثة أختامٍ، الأول باسم المُتَّهم، والثاني يمثل ختمه وتوقيعه، والثالث يُمثِّلُ (محافظ نينوى- معاونيَّة الإعمار- هندسة الإدارة المحليَّة).
وتابعت المديريَّة إنَّ عمليَّة الضبط التي تمَّت بإشرافٍ مُباشرٍ من جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وبحضور مختار الحيِّ، أسفرت أيضاً عن ضبط وصلٍ ماليٍّ من إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (7200) دولاراً أمريكياً (عربون) لبيع سيَّارة، وقائمة بأسماء مُسافرين بضمنهم المُتَّهم، فيما تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في ديوان المُحافظة يعمل سائقاً بمعيَّة المُتَّهم.
وكانت المديريَّة كشفت أواخر نيسان الماضي عن تمكُّنها من ضبط قرابة نصف مليون دولارٍ في دار أحد أقارب المُتَّهم يُشتَبهُ بأنها من ضمن المبالغ العائدة لديوان المحافظة، فيما أعلنت الهيأة في الثاني والعشرين من الشهر ذاته عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، وأكثر من 15 مليار دينارٍ كانت بعهدتهم.