• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع :  مشاريع تستهدف رواد الإعلام العربي أساليب الإدارات القديمة للحكومية في ظل الانهيار السياسي.. .
                          • الكاتب : قاسم خشان الركابي .

 مشاريع تستهدف رواد الإعلام العربي أساليب الإدارات القديمة للحكومية في ظل الانهيار السياسي..

 الفساد مؤسسة لها أدواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني. والفساد جريمة لا تضبط بسهولة لأنها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالأخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر، وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني ونهوض الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديلا عن القانون. 
حيث لم تتخلى الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف فيها، هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم. الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها، رغم تشريع دستور دائم، ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة! وتبدو الالاعيب الادارية، واختلاق المبررات، والاختلاسات والرشاوي، والابتزاز، وممارسة التجارة غير المشروعة، وغسيل الاموال، سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف، واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات، محاباة الاقارب والاصدقاء والمعارف، سوء استغلال المعلوماتية للتداول بالاسهم، ...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم. ويؤثر انتشار المشاريع التي ظهرت مؤخرا بدون أي مستند قانوني على سمعة البلاد من خلال استقطاب الشخصيات خاصة الاعلامية منها واستخدامها واجهات لمشاريع قد تكون في الأساس هي شبكات تجسس أو لزرع خلايا نائمة (لأن مشرفي مشروع داعش) الذي يصور الإسلام وكأنه أداة لتنفيذ أعمال إرهابية ويكون تأثير تلك الحركات عن تنفيذ مشروع لإقامة مؤتمر اعلامي وبعدها يحدث ما يحدث لزرع واستهداف الكثير من الجرائم للأفلات من العقاب تلك الأعمال هي الاخطر فسادا لاستهداف المقاومة العربيه ...
حيث اسهمت عوامل كثيرة في انتشار الفساد السرطاني بالعراق، ومنها إتباع نظام المحاصصة في الدوائر السياسية وجميع مرافق الدولة واجهزتها (للفساد محاصصة تحميه)، الازمات الدورية بين حكومة المركز والحكومات المحلية وهشاشة الرقابة والإشراف، عدم متابعة الاموال التي قدمتها الدول المانحة للعراق وبخاصة التي قدمتها القوات متعددة الجنسيات الى الوزارات او الحكومات المحلية لاقامة مشاريع معينة بعيد التغيير، الامر الذي جعلها في عداد المال السائب الذي يشجع ضعاف النفوس على السرقة، تواضع الاجراءات القانونية اللازمة بحق اعلام الفساد، الفساد الاداري وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، الفساد السياسي و(اسكت عني واسكت عنك)، عدم وجود الكشوفات المالية المطلوبة من وزارة المالية والدوائر المرتبطة بها تبين من خلالها ديناميكية الايرادات والانفاق!.
يمتلك الفساد ثقافته التي تمنح التهور صفة الشجاعة والتبذير صفة الكرم والسخاء، والبخل صفة الاقتصاد واللؤم صفة الحصافة، وتزور كل المفاهيم والقيم وتعطيها معان جديدة فارغة، وتفرغ المصطلحات من كل مفهوم! ومع لثقافة الفساد ابعد الآثار السلبية على عملية الاعمار واعادة الاعمار والبناء، وتزدهر مع انتعاش "بيزنس الحرب" والارهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الاعلامية والشعبية، تزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط ولا فحص ولا كفاءة او جودة منتوج.
ومن عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية، غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية، الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية، غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية، الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف!.
لثقافة الفساد الآثار السلبية على ذوي الدخول المحدودة والكادحين وفي تلبية احتياجات المواطنين الضرورية من الخدمات العامة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الطبية وحق العمل لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وغيرها من القضايا التي تشكل عائقا امام تطور المجتمع العراقي اقتصاديا واجتماعيا. لثقافة الفساد اكبر الضرر على البطاقة التموينية ليجر استقطاع النسبة الكبرى من أموال البطاقة العمولات والرشى والمتبقي يذهب الى مواد رديئة قليلة الكمية لا تغني ولا تسمن،مواد تالفة وغير صالحة للمستهلك ومواد فاسدة تضر بأرواحنا وصحتنا،الى جانب عدم انتظام توزيعها على المواطنين،والفساد هنا يستهدف الغاء البطاقة التموينية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي!.
الفساد لا يجد المتقدم لطلب العمل الفرص متكافئة أمامه! ولا يجد المواطن الوقوف في طابور ما نفعا من هذا السلوك بالمخالفة أنفع من الانصياع للنظام العام، ويلطم صاحب الحق على فمه كي لا ينطق بكلمة حق!، ويهان ويحتقر العالم والمفكر وذوي الخبرة والاختصاص، ويجل اصحاب المال ورجال الاعمال فقط، ويتحول السارق والمختلس الى سبع وشاطر، ولا يجر الخجل من السلوك الخاطيء وممارسة كل فعل منحط بسبب كون الناس جميعا يفعلون هكذا!.

بالبيروقراطية الراهنة لا يختلف موظف اليوم شيئا عن موظف الامس بل هو مكمل لمسيرة الامس التي طواها الزمن،حيث لازال معظم الموظفين في اجهزة الدولة الحديثة يعاملون الناس بأسلوب عنجهي متشنج بمجرد الاختلاف معهم في الرأي،حتى يصبح الموظف في بعض المواقف كأنه خصما للمواطن المراجع حول قضية تخصه، فيصر على عدم انجازها مهددا المواطن بلغة سمجة اذهب واشتكي اينما شئت الطفيلية، من جهتها تلهث وراء الربح الحرام والمتضرر هو المواطن العراقي، مستغلة غياب الرقابة وضعف الأجهزة الأمنية والتقييس والسيطرة النوعية. الفساد موشور هندسي تراه من كل جانب بوجه ولون! ويرتبط الفساد في العراق بالمعضلات الأخرى من غياب الأمن والخدمات، وتفاقم البطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي، حتى الاحتراب الطائفي، وانتهاك حقوق الانسان والصراع على النفوذ.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=133916
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 05 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28