يضع القاضي منير حداد نائب رئيس محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة رموز النظام العراقي السابق اللمسات الاخيرة على كتابه (نهاية صدام) الذي يتضمن جملة من الحقائق والمعلومات التي لم تنشر عن سير جلسات التحقيق والمحاكمة التي كانت تترى مع رئيس النظام السابق صدام حسين.

وذكر القاضي منير حداد, إن الكتاب يضع حداً للتأويلات والتفسيرات غير الواقعية والأكاذيب والإفتراءات ولكل ما نشره بعض المحامين الذين دافعوا عن صدام في المحكمة والذين قولوه ما لم يقل وإدعوا عليه بما لم يأت به من كلام وفعل خلال لقاءات جمعتهم به في فترات مختلفة.

وأضاف حداد، إن جميع محاضر التحقيق الأولية والنهائية، وجلسات المحاكمات في أثناء فترة التحقيق أو قبيل النطق بالحكم ستكون ضمن فصول الكتاب، عدا عن وثائق بخط اليد كتبها صدام، وصوراً خاصة له في قاعة المحكمة وأثناء التحقيق معه في الجرائم والإنتهاكات المنسوبة اليه والتي أدين بموجبها، مشيراً الى وجود وثائق تثبت تدخل جهات في عمل القضاء وسير المحاكمات.

وسيتضمن الكتاب إيضاً معلومات مثيرة عن إبراز الشخصيات من القضاة الذين تولوا التحقيق والذين نطقوا بالأحكام والمدعين العامين والمحامين، ومن بينهم القاضي رؤوف عبد الرحمن رئيس محكمة الجنايات الأولى، ومحمد عريبي رئيس محكمة الجنايات الثانية,ورزكار محمد أمين رئيس المحكمة الخاصة بقضية الدجيل، إضافة الى جعفر الموسوي رئيس الإدعاء العام، وأسماء أخرى لقضاة في الجرائم المنسوبة لرئيس النظام السابق، وقضايا الجرائم التي أرتكبت بحق الأحزاب العلمانية والقومية.

والقاضي منير حداد المعروف (بالرجل الذي أعدم صدام) و(عراب إعدام صدام حسين) عمل في المحكمة الجنائية، رئيسا لهيئة التمييز التي أقرت حكم الإعدام ضد رئيس النظام السابق والذي أعدم نهاية عام 2006، وكان طوال فترة التحقيق معه، أو حين جلبه الى قاعة المحكمة تحت الحماية الأمريكية، وقامت القوات الأمريكية بتسليمه الى السلطات العراقية فجر اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام في دائرة إستخبارات الكاظمية التي عرفت طوال ثلاثين عاما إنها المكان الذي كان فيه النظام السابق يعتقل مناوئيه من أعضاء المعارضة، أو الذين يتهمون بالخيانة، أو من يتم الشك في ولائه للسلطات الحاكمة..