لا احد يجهل ان ازمنة الشدائد والفوضى والحروب كلها تؤدي الى ظهور مايسمى بأغنياء (الحروب) او اثرياء (الازمات) على حساب الشعب.

ومن يقلب سجلات التاريخ ودفاتره سيتعرف عليها كي لا يحتفي بها او يتذكرها بحسنة بل على العكس سيهملها لانها علامة لاتنسجم مع الفضائل والقيم الانسانية.

وفي ايامنا لامجال للتغاضي عن هذه (الظاهرة) التي سمحت بأستيراد المواد الاساسية والغير اساسية من غير شروط او ضوابط وسمحت لفئات من الناس ان تفرط في الاستيراد وفي التوزيع وفي الاحتكار...

فقد اغرقت السوق لسنوات بمختلف البضائع ومن مصادر مختلفة بعيداً عن الرقابة وبعيداً عن الاجراءات القانونية الحازمة.

فالبضائع التالفة بل وغير الصالحة للاستعمال والرديئة مازالت تملئ الدكاكين والارصفة والاسواق الحرة غير المسيطر عليها تماماً...

وهذه البضائع تتنوع بأشكالها الملونة الجذابة الزاهية من الملابس الى المعلبات ومن المواد الغذائية الى الادوية والعقاقير ومن الخضار الى الفواكه..

نحن مع اجهزة الدولة في تشديد الرقابة ووضع الضوابط التي غايتها سلامة المواطن وحماية السوق من الفوضى والحد من بعض من جعلوا الربح غاية ووسيلة لهم لأننا في هذا السياق لايمكن اهمال دور المواطن بمختلف مسؤولياته الثقافية في الحد من هذه الظاهرة وخطورتها.

فالمواطن لايمتلك المسؤولية المباشرة في فرض سيادة قانون السلامة الغذائية فحسب بل سيكون المسؤول المباشر عن حياة يسهم ببنائها بالحد الادنى من التلاعب بغذاء الشعب وقوته اليومي للحفاظ على امنه الغذائي وسلامته في الاخير.