في متجره الصغيرة بأحد أحياء العاصمة أبلغني صاحب المحل ان هناك قرارات تنفذ متتالية تقضي بمنع إستيراد علامات تجارية محددة، وأشار بيده الى أنواع من المعجنات والمساحيق والمأكولات والمشروبات، وحتى البن والشيبس وسواها، ويبدو أن هناك أسبابا مختلفة تتراوح بين عدم الحاجة لبعضها لكثرتها في السوق العراقي نتيجة لوجود منتج محلي منها وبوفرة، وهناك سبب مرتبط ربما بالصحة العامة لرداءة المنتوجات المستوردة، وفساد بعضها، وتعمد بعض التجار توريد بضائع لاتخضع لمقاييس الجودة، ولاتتلائم والشروط الصحية، وهذا ينسحب على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأطعمة الجاهزة والمعلبات وسواها.

وكان مواطنون طالبوا بالتوقف عن إستيراد أنواع من الفواكه والخضار لتوفر المنتج المحلي، وهناك فلاحون عراقيون قاموا بزراعة محصول الطماطم بمساحات كبيرة وبجودة عالية، ولكنهم فوجئوا بنزول المنتج الأجنبي المستورد، وبأسعار أقل مايغري بشرائها من المواطن المحلي، وتعريض الزراعة المحلية الى الدمار، وهو ماينسحب على بعض الصناعات الوطنية التي لاتجد الرعاية اللازمة، وهناك تعمد في الأهمال والتركيز على الإستيراد لتحقيق منافع خاصة وشخصية تبعا لمصالح فئات وأحزاب وأشخاص مستفيدين.

مامن شك في أن الصناعة والزراعة في العراق صارتا في آخر سلم الإهتمام الحكومي لأسباب عدة لابد من تجاوزها، والعمل على تذليلها لأن الموارد المحلية والقدرات الوطنية، والقطاع الخاص بحاجة الى التنشيط والإستفادة القصوى منها، وعدم الإستسلام للخارج الذي يستنزف الثروة الوطنية، وهذه مسؤولية وطنية نحن ملزمون بتأديتها دون تردد، أو تهاون، فليس من مصلحة الأجيال القادمة ان يضيع وطن من أجل مصلحة عدد محدود من الفاسدين..