• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : السلوكيات الفلسفية في السياسة العراقية .
                          • الكاتب : محمد جواد الميالي .

السلوكيات الفلسفية في السياسة العراقية

إن أكثر مفهوم، يساهم في كوننا مميزين عن باقي السلم الكوني في الوجود، هو طبيعة التفكير.

حيث أن الإنسان يجب أن يكون ملازم للتفكير في كل الأشياء المحيطة به، ويبدأ بترتيبها حسب تبعيتها في التصنيف، من تنبض به الحياة فهو حيوان، ومن ينتمي لوطنهِ، ويدافع عن دول الجوار فهو ذيل، وقائمة الذيول والتبعية تطول..

الفلسفة تفسر ظاهرة التفكير الإنساني في عدة نواحي منها:

المرأة ودورها في الحياة والتكامل المجتمعي..

سلم القيم، وم ايجب أن يعرفه الإنسان وما يؤمن به.

السياسة وفعل الصواب، من حيث تشكيلها لأسس الدولة، وطبيعتها في تسيير أمور السلطة.

كل هذه العوامل، تدخل ضمن نطاق تطوير الضمير الإنساني، الذي يعتبر المميز والمحدد لتقسيم البشر، ما بين الخير والشر، وما بين من لا يفقهون في الحياة سوى مبدأ البحث عن الأكل، حيث لا يشتركون بصنف الإنسان سوى بالبنية الشكلية، كذلك تبين مفهوم التسامح والحياة الأجتماعية، ضمن حدود وطن يدار من قبل سلطة محددة، تسمى حكومة.

كل ما فسرته الفلسفة عن طريق علمائها ومؤسسيها، يدخل ضمن نطاق العلوم الذي تعتبر جزءاً من الدين عند البعض، والبعض الآخر يجدها مفسر للوجود الكوني والأنعدام المستقبلي، أما الدين فيعتبرونه مجرد جزء منها، يؤمن به من يشعر بالنقص! لكن يبقى من يوجد أولاً هو الأصل، والتاريخ يذكر أن الدين وجود مع إنبثاق الأرض ونشوء الحياة.

السياسة تعتبر أساس لتنظيم دولة قوية، لكن نجاح الدولة، يعتمد على شكل السياسة المسيرة لأمور السلطة، وأنماط السياسة عدة:

 النوع الأول الملكي، الذي يعتمد على حكم الشخص الواحد، ولكن يجب أن لا يكون طاغي.

النوع الثاني هو الارستقراطي، الذي يعتمد على حكم مجموعة من المتنفذين، وأحيانا ممكن أن يتحول إلى لعبة بيد الحكام.

النوع الاخير هو الديمقراطي، الذي يتيح للشعب إختيار من يحكموه، لكن له مساوئ إذا أصبح إختيار الشخوص بيد مجموعة من الجهلة، فالديمقراطية تتناسب عكسياً مع جهل الشعوب.

اليوم بلدنا يعاني من عدة أمور، منها خروجه من حكم ملكي طالته يد الطغيان، وأنتقاله إلى النظام الدكتاتوري، الذي لم يترك سوى الدمار والخراب، وآخرها ديمقراطية عرجاء، هيجة الطائفية والفساد، في نفوس الساسة والشعب.

نحن نعيش تحت مبدأ الديمقراطية الشمولية في العراق، ولكن سببها يقع على عاتق الحكومة جزء والجزء الأكبر على الشعب، الذي يشارك بعضه بجزء من الفساد، فالموظف المرتشي، وكذلك الناخب الذي ينتخب الفاسد، أو الشخص غير المناسب، بالإضافة إلى إعلاء سلطة العشيرة فوق القانون، كذلك إرتفاع نسبة الذيول والتبعية، هي أهم أسباب التدهور الذي يحيط بنا اليوم.

إذا بما أن الإنسان خلق ليفكر، عليه أن يتطور ضمن سلم القيم، لكي يسمو ضميره ويكون جزءا من الخير، عندها سيكون فقيها في السياسة، و يحسن الديمقراطية العرجاء إلى صحيحة، تناسب وضع بلادنا اليوم، لكي يطفو من آفة الفساد والتدهور، إلى منصة النجاح والتطور.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=136444
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 08 / 04
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18