أوضحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في البلد، مبينة إحالة (23) قضية جزائية تتعلق بتلك الشركات إلى القضاء.
الدائرة أشارت إلى فتح (56) قضية جزائية بحق تلك الشركات؛ لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، أُحِيلَ (23) منها إلى محكمة الموضوع ومحكمة تحقيق أخرى، فيما توجد (26) قضية قيد التحقيق، لافتة إلى أن مديريات تحقيق الهيأة في بغداد والبصرة ونينوى، إضافة إلى مكاتبها في ديالى والقادسية والمثنى والأنبار وواسط والنجف وكركوك وصلاح الدين تولت التحقيق في تلك القضايا وحسب الاختصاص المكاني.
وأكدت أن تلك القضايا توزعت بين شبهات تزوير بطاقات ذكية، وتسلُّم رواتب من غير مستحقيها بصورة غير قانونية، وصرف بطاقات ورواتب تقاعدية لأشخاص متوفين وإعطائها لأشخاص آخرين، واصدار البطاقات لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى وجود حالات استغلال للموظفين والمتقاعدين من قبل منافذ تلك الشركات عبر استقطاع مبالغ أكثر من المقرر، فضلاً عن إجبار موظفين على تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر.
مما تجدر الإشارة إليه أن فرق عمل من مكاتب التحقيق في بغداد وعددٍ من المحافظات تمكنت من ضبط معقبين بحوزتهم معاملات وهويات وبطاقات الصرف الإلكتروني، ففي بغداد تم ضبط (48) معاملة إصدار للبطاقات الذكية في هيأة التقاعد منسوباً صدورها لموظفين في وزارة البلديات والأشغال العامة، كما تم ضبط متهم بحوزته (17) بطاقة ومبالغ مالية، إضافة إلى ضبط موظف تسلَّم مبالغ مالية؛ لغرض تعقيب (29) معاملة إصدار بطاقات الصرف في الأنبار، وضبط أحد الأشخاص في محافظة صلاح الدين ينتحل صفة محامٍ ويقوم بتعقيب المعاملات وبحوزته عدد من بطاقات الصرف.