طلب جهاز الادعاء العام من محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني.

وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى أنه"بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي فان جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني سواء كانوا اشخاصا بصرف النظر عن مناصبهم أو الاحزاب السياسية ".

وأضاف البيان "ان جهاز الادعاء العام فاتح الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتكليف الممثل القانوني بإقامة دعوى المطالبة بأجور العقارات المستأجرة والمطالبة باجر المثل من المتخلفين عن تسديد بدلات الايجار وفق القانون وأمام محاكم البداءة المختصة ".