الحل ليس بتغيير رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي . نتابع بشكل يومي وعلى مدار الساعة سواء الحركة الاحتجاجية الجارية او الحراك السياسي الذي يجري خلف الكواليس ، للأسف الشديد ان الكتل السياسية تصر على الغش والنفاق والكذب والاستغفال والخداع والاستهانة بدماء شهداء الاحتجاجات التصحيحية وغير مكترثة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بل غير مستوعبة للخطر المحدق بالعراق وتصر على إبقاء مناصبها ومكاسبها والدرجات الخاصة التي حصلت عليها وفق مبدأ المحاصصة ولا تريد ترك المليارات التي حصلت عليها من أموال الشعب العراقي بل هذه الكتل السياسية أصابها الغرور وما زالت تنظر إلى هذا الشعب المظلوم باستهزاء واستصغار بل بعض الكتل السياسية تدعوا إتباعها للنزول دون خجل للاشتراك مع أبناء الشعب العراقي في حركتهم الاحتجاجية التصحيحية ، ونفس هذه الكتل ترفض التخلي عن المحاصصة والمناصب والمغانم بل ترفض تعديل قانون الانتخابات لانه يتعارض مع مصالحها ، الجميع يعلم ان المرجعية تقول والشعب يقول والصحافة تقول والاعلام يقول وكل العالم يقول ان مشكلة العراق في الدستور الظالم والقوانين المجحفة التي تم تشريعها في زمن بول بريمر . والشعب انتفض مطالبا بقلع هذا الدستور وتغيير شكل النظام الى رئاسي ان عدم تغيير الدستور والقوانين المجحفة بحق الناس سيستمر وضع العراق بل سيكون اكثر تخلفا وتراجعا وفسادا
ولا يكون اي تغيير على المستوى المعيشي لأبناء الشعب العراقي المقهور وستكون حقوق الفقراء والمساكين والبسطاء والمظلومين والأرامل والأيتام 
مسروقة إلى الأبد. لذا على الطبقة السياسية ان تعي حجم الخطر المحدق بالعراق وتحترم إرادة العراقيين وتتخلى عن الغرور وتفهم خطبة الجمعة الأخيرة للمرجعية وتترك كل المغانم وتذهب الى تعديل الدستور وتشريع قوانين تصب في مصلحة العراق والشعب العراقي وتشرع قوانين الغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومحاسبة كبار الفاسدين في الخط الأول ونزولا وإعادة الأموال المسروقة وتوزيع ثروات النفط بشكل عادل على ابناء الشعب بعيدا عن التمييز العنصري والديني والمذهبي والقومي العراق بحاجة إلى حزمة قوانين صارمة وعادلة تعالج المشاكل المتراكمة . هذه الفرصة الأخيرة أمام كل الطبقة السياسية وهناك طريقين أمامها طريق نور وطريق ظلام وعليها أن تختار احد الطرق وتختصر ما يجري