• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها .
                          • الكاتب : عمار العامري .

رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها

بعد رحيل المرجع الاعلى الإمام الخوئي عام 1992، والمرجع السيد السبزواري عام 1993، برزت مرجعية السيد السيستاني كأحد مراجع التقليد لدى الشيعة الإمامية، مع وجود عدد من المراجع الثقات الاخرين.

إن الفترة (1994-2002) لم تشهد طرحاً لرؤيا السيد السيستاني السياسية، بما يتعلق في نظرية السلطة والحكم وادارة الدولة، لكن ربيع عام 2003 كان نقطة تحول في المشهد السياسي العراقي، بعد تغير النظام السابق في بغداد، وطرح الحاكم المدني في العراق فكرة تشكيل مجلس يتم اختيار اعضاءه بالتعيين من قبله، ومشاورة القوى السياسية بصفة خبراء بالقانون والسياسة لصياغة مشروع الدستور الجديد، ثم تطرح المسودة للاستفتاء الشعبي.

رفض السيد السيستاني المشروع الامريكي، قائلاً: (لابد أولاً اجراء انتخابات عامة، لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخابات من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور).

لأنه يرى لابد أن يكون الرأي للشعب العراقي في تحديد مستقبله، فأخذ يتواصل بشكل مباشر مع بعض رجالات الحكم، من اجل وضع مرتكزات النظام السياسي الجديد وأسس ومنطلقات قيام الدولة، واهمها دراسة (مبدأ الشورى والتعددية، والتداول السلمي للسلطة)، وايجاد نظام (يحترم اغلبية الشعب العراقي من المسلمين، وحماية حقوق الاقليات، وضمان مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات) بين ابناء البلد الواحد.

ودعا الى اختيار مجلس منتخب من قبل الشعب في خطوة استراتيجية، تمهد الى إن تكون صيرورة القرار الوطني بيد العراقيين انفسهم، وعبر عن ذلك بقوله: (شكل العراق الجديد يحدده الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه، وإلية ذلك هي الانتخابات الحرة المباشرة).

جسد المرجع السيستاني بذلك نظرية (ولاية الامة على نفسها)، كأساس فقهي يعتمد النظرية الانسب للسلطة في العراق، وفقاً للأوضاع السياسية والاجتماعية والتوجهات الفكرية والثقافية، وما تقرره صناديق الاقتراع هو الفيصل.

مواظباً قبيل كل ممارسة انتخابية، ومن اجل تنضيج الحالة الديمقراطية، وتعزيز الانتقال السلمي للسلطة، ومنعاً لمصادرة إرادة العراقيين، اذ يؤكد دائماً على ايجاد: (قانون عادل للانتخابات، ومجلس من الاكفاء لإدارة الانتخابات)، وتوفر صفات في المرشحين أهمها: (الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن).

وايضاً تبنى فكرة (الدولة المدنية) وليس (الدولة الاسلامية) في العراق، قائلاً: (واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً) رافضاً بالمطلق تصورات البعض إن الرجوع في الاستشارة والاستنارة الى المرجعية، يعنى بها إن القرار يصدر منها!! انما المرجعية العليا تقدم قراءات موضوعية للواقع، وفقاً للمباني الشرعية التي تصب في مصلحة الامة.

وبخصوص مشاركة رجال الدين في الوضع السياسي، يرى السيد السيستاني أن: (لا يصح أن يُزج رجال الدين في الجوانب الادارية والتنفيذية، انما ينبغي إن يقتصر دورهم على التوجيه والارشاد والاشراف)، وهذا يدل إنه لا يرغب أن تصدى (رجال دين) للأمور التي تدخل في التنفيذ والاجراءات الحكومية، لان سلبيات ذلك تنعكس على الحالة الدينية بكل ابعادها.

وبذلك؛ اختلف السيد السيستاني عن بقية مراجع الدين في النجف، الذين تبنوا لنظريات (الشورى، وولاية الفقيه، والولاية الخاصة) في السلطة، كون دراسته العميقة في الشأن العراقي، ونظرته التاريخية والاستشرافية، جعلته يتبنى نظرية (ولاية الامة على نفسها) مع بقاء المرجع الديني في موقع الموجه والناصح للجميع.


كافة التعليقات (عدد : 4)


• (1) - كتب : عمار العامري ، في 2019/11/28 .

الاخ محمد حيدر .. بعد التحية
ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

• (2) - كتب : محمد حيدر ، في 2019/11/28 .

السلام عليكم الاخ الكاتب
اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته


• (3) - كتب : نصير الدين الطوسي ، في 2019/11/27 .

نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين
اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

• (4) - كتب : Bassam almosawi ، في 2019/11/27 .

باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها).
أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=139573
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 11 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29