• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : السيد الصافي يدعو إلى تقنين سلطة الرقابة المالية لتصحيح أداء الموظفين ويطالب بضرورة الالتزام بالآداب العامة في كافة مرافق الدولة .
                          • الكاتب : وكالة نون الاخبارية .

السيد الصافي يدعو إلى تقنين سلطة الرقابة المالية لتصحيح أداء الموظفين ويطالب بضرورة الالتزام بالآداب العامة في كافة مرافق الدولة

بيّن ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 17/ ربيع الأول/ 1433هـ الموافق 10-2-2012 م إن مفهوم الرقابة هو مفهوم دائماً ما يحتاج إليه الإنسان ويستشعر بأنه مراقب من جهة لا تظلمه ومن جهة يحب أن يعرض عمله أمامها، هذا ما قد يعطي نحوا من الدقة في العمل في بعض الحالات.
وتطرق سماحته عن تلك المحاور الرقابية في إدارة منظومة الدولة العراقية، موجها كلامه إلى المعنيين متسائلا لماذا توضع الرقابة؟! وفي معرض إجابته قال: توضع الرقابة لوجود مشاكل مفترضة وهي مشاكل ممكن أن تقع، فإن جزءاً منها المحافظة على المال العام وهذا بنفسه أمر مطلوب، عندما توضع هناك دواعي عقلائية لوضع الرقابة وهذه الدواعي مقبولة في عموم المسائل المالية فهناك جهة تراقب وتتأكد من سلامة الوضع المالي وهذا بنفسه جيد، ولكن هل هذه الرقابة تم تقييم أدائها بما ينسجم مع عملية نمو المشاريع بالقياس إلى الرصد المالي؟! بتعبير أدق: إن هذه الرقابة ماذا عليها أن تفعل عندما تراقب وكيف تراقب؟!
وأجاب سماحته إن الرقابة عليها أن تتابع الواقع على الأرض ثم تحاول أن تقيّم هذا الأداء الخارجي من خلال سلطتها الرقابية، والآن في العراق كم سلطة رقابية موجودة عندنا؟! سلطات رقابية متعددة موجودة بيننا ولكن هذه السلطات الرقابية هل تحقق ما نصبوا إليه من تشريع أو لا ؟! والكلام يكون موضوعيا حينما يستند إلى أرقام صادرة عن السلطات التنفيذية التي تبدأ بعملية وضع هذا الرصد المالي في موقعه، والذي يحصل الآن على الأرض إن بعض الدوائر الرقابية تعيّن أشخاصا في دوائرها ليسوا بمستوى تحمل المسؤولية في ما يراد لهذه الدائرة أن تفعل، وبالنتيجة هذه الدائرة الرقابية قطعاً لا تستطيع أن تؤدي عملها بالشكل الجيد لقصورٍ في بعض أعضائها .. أي إن الشخص الذي عُيّن في هذا الموقع الحساس لا يستطيع أن يقيّم الأداء الذي يفترض هو أن يكون مقيّماً له .. وقدراته تكون قدرات محدودة وبالنتيجة الدائرة سيكون أداؤها ضعيفا.
وأضاف سماحة السيد الصافي إن هذه الجهات الرقابية في بعض الحالات تستعجل قضية الاتهام، فإذا ما حصل ذلك سيؤثر طبعا على أداء الموظف الكفوء النزيه وربما يبتعد عن أي قضية مالية خوفاً من التُهم، وكذلك سيحاول البعض من المتنفذين الذين يستطيعون أن يتلاعبوا بالقوانين أن يتجاوزوا على المال العام بعيدا عن عيون الجهات الرقابية.
وأكد سماحته لابد أن يكون عندنا تقييم موضوعي لهكذا أمور، فلو فرضنا مثلا إننا جمدنا الرقابة لستة أشهر ماذا سيحصل هل ستبدأ المشاريع بالنمو، وهل سيطلق العنان للموظف النزيه الذي يخشى التشهير غير الحقيقي؟! فالجهة الرقابية هل قيّمت أداء ايجابياً لبعض الموظفين بحيث تشجع الموظفين الآخرين على أن يذهبوا إلى الصرف الصحيح للمال ويخدموا البلد، ولماذا الموظف دائماً يخشى من الرقابة وانطبعت في ذهنيته إن الرقيب هو عبارة عن رجل امن؟! لماذا لا يكون الموظف يشعر بالاطمئنان مع الجهة الرقابية؟! لماذا لا تأتي الجهة الرقابية وتقول للموظف إن هذا الطريق الذي تسلكه طريقاً غير صحيح وأنا كرقابة أعلمك طريقاً صحيحاً يخدم البلد ويكون بعيداً عن أي تساءل وهو يصب في خدمة البلد؟!
ولفت سماحته إن طريقة صرف المال في موضعه بحاجة إلى مراجعة، مشيرا إلى إنه ليس مع إلغاء السلطة الرقابية وإنما مع تقنين عمل السلطة الرقابية ومتى ما شعرنا إن الموظف يستأنس من وجود الرقابة فإننا بخير، لأنه عمله إذا كان جيداً سيقيّم وإذا كان مسيئا سيحاول أن يجنب نفسه الإساءة خوفاً من المسؤولية والحساب، أما أن يكون الموظف النزيه يخاف ويحاول أن يركن نفسه ويبتعد عن التوقيع ويصعد في محله بعض الموظفين الذين لا يملكون النزاهة ومقومات المسؤولية ولا تستطيع النزاهة ولا غير النزاهة ولا التفتيش ولا الرقابة أن يمسكوه هذا الأمر مرفوض قطعا، ولابد من وجود موازنة بين الصرفيات التي فعلاً ذهبت إلى محلها والصرفيات التي لم تذهب إلى محلها فأين ذهبت؟!هل المال العام كله صُرف في محله؟ نحن بحاجة إلى مراجعة لطريقة عمل الجهات الرقابية خدمة للجانب الرقابي المسؤول.
وعن ضرورة الالتزام بالآداب العامة في المرافق العامة في المجتمع الإسلامي الملتزم الذي نعيش فيه قال سماحته نحن نعيش في بعض المحاور في فوضى من جهة عدم احترام المواقع التي تحتاج إلى زي يتناسب مع ما هو مفترض أن يكون في مؤسسات الدولة خاصة.
وأكد إنه من حقي وحقكم أن تكون هناك آداب عامة وكما أريد من الشارع أن يكون شارعاً يحافظ على الآداب العامة كذلك هذا الحال ينطبق على تلك المؤسسات التي هي للعموم بعيدا عن بعض التصرفات الشخصية التي تكون في محلها الخاص ما لم تنعكس علينا إلى الحالة العمومية، فالشارع العام مثلا فيه أدبيات بعض دوائر الدولة حقيقة ودعا الجميع الإلتزام بالحشمة والوقار سواء كان في السلك التعليمي أو غير التعليمي، وذكر انا لا ادعي الإلتزام بزي خاص ولكن أقول لابد أن يتزين كل منا بحسب المكان الذي يقصده، شريطة أن يحافظ على الآداب العامة في مجتمعنا الملتزم، ومن غير المنطقي أن تكون أزياء بعضنا في مواقع مهمة لا تتناسب مع هذا المكان، فالآداب العامة يجب أن تحفظ والدولة جزء من مسؤوليتها أن تراقب وتوضح وتضع آليات لسلوكيات الموظفين، وحذر سماحته إنه عندما تختلط الأوراق ولا نحافظ على أولويات كل مكان اعتقد سندخل في متاهات كثيرة.
وفي الختام طالب سماحة السيد الصافي وضع الحلول الناجعة لهذا الأمر وفق الآداب العامة، سواء كان في مؤسسات الدولة، أو الحرم الجامعي الذي سمي كذلك لحرمته، ويجب أن تكون كل الأجواء مسخّرة للعلم وخلاف ذلك تحتاج إلى إعادة نظر، وكذلك الوزارات المهنية لابد أن تكون الشخصيات الموجودة فيها تتناسب مع حرمة هذه الدولة أما أن نترك الأمور على الغارب وكل يعمل على شاكلته اعتقد سنعيش في حالة غير صحيحة وهذا جزء من أخلاقيات وقوانين وإداريات التوظيف والخدمة،على الإخوة أن ينتبهوا لذلك صيانة ورعاية لحرمة الإخوة الموظفين

وكالة نون خاص




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=14036
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 02 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29