• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هؤلاء بعثيون ظلموني وتتستر عليهم حكومة العراق .
                          • الكاتب : د . حامد العطية .

هؤلاء بعثيون ظلموني وتتستر عليهم حكومة العراق

       في مقالات سابقة اشتكيت من تستر الحكومة العراقية على البعثيين الذين اضطهدوني بين 1979م وحتى مغادرتي العراق إلى المنفى الطوعي في 1982م، فقد رفضت الجهات المسؤولة في هذه الحكومة تزويدي بنسخ من محتويات ملفي الوظيفي، المحفوظ لدى المركز القومي للإستشارات والتطوير الإداري، والتي تكشف عن الظلم الفادح الذي تعرضت له وعلى مدى ثلاث عقود من السنين نتيجة الإجراءات التعسفية الكيدية للمسؤولين وبعض العاملين البعثيين في هذا المركز.
 
   من هم البعثيون الذين تتستر عليهم حكومة المالكي:
 
1. المديران العامان للمركز اللذان عاصرتهما أثناء عملي، ولا أتذكر اسميهما، الأول شيعي متعجرف، متملق، لم يشفع له نفاقه فاستبدلوه ببعثي منافق من الموصل، كان يشغل وظيفة رئيس مؤسسة تجارة الحبوب ثم غضبوا عليه بسبب سوء تدبيره فنقلت خدماته إلى المركز "وحسب تنسيبه" أي بأي وظيفة يختارون، وبالفعل فقد ظل زمناً يتجنبه البعثيون كما لو كان مصاباً بمرض معدي، فكان يجلس في كافتيريا المركز لوحده، ثم كانت المفاجأة تعيينه مديراً عاماً للمركز، وتبين بأنها كانت مكافأة على قصيدة امتدح فيها الطاغية المقبور صدام.
 
2. ضابط أمن المركز المدعو شاكر الخفاجي، ومنذ الأيام الأولى لعملي في المركز اصطدمت به فناصبني العداء، وكان يتوعد بإرسال التقارير عني إلى مديرية الأمن العامة، وأخبرني أحد المديرين في المركز بأنه وأثناء اجتماع حزبي مشترك تبجح شاكر الخفاجي أمام الحاضرين بقتله أمرأة عجوز وجدها في قصر شيرين بعد اضطرار سكان المدينة الإيرانية الحدودية لمغادرتها نتيجة العدوان العراقي على إيران، وكافأه النظام البعثي فيما بعد بتعيينه مديراً عاماً للمواصفات والمقاييس، وبعد سقوط النظام أقدم مجهولون على قتله أمام بيته.
 
3. نائب مدير عام المركز، وفي أحد الاجتماعات امتدح النظام البعثي قائلاً بأنه أفضل من النظم الديمقراطية التي قد تأتي بالمخادعين إلى الحكم، فهل هذا يستحق التستر عليه يا أيها المنتخبون بالطرق الديمقراطية أم أن وصفه كان صحيحاً ومنطبقاً عليكم؟
 
4. مدير البحوث وكان يقوم وبالإضافة إلى وظيفته بالمركز بتدريب العاملين في مديرية الأمن العامة، ودعاني للاقتداء به مقابل مكافأة مجزية، وأثناء حديث خاص بيننا تطرقت بعفوية إلى المشاكل الجذرية التي بتقديري تعوق نشاط المركز، وتبين فيما بعد بأنه قام بنقل ارائي إلى إدارة المركز في تقرير شفهي أو تحريري، وفي خطاب العقوبة الإدارية التي وجهتها لي إدارة المركز فيما بعد وردت إشارة صريحة إلى مضمون الحديث الشخصي بيني وبين هذا المدير المخبر.
 
5. أحد البعثيين العاملين في إدارة البحوث، وهو من النجف وينتمي لعائلة معروفة في حوزتها، وكان ينقطع عن الدوام فترات غير قصيرة ليعود بعدها ملمحاً إلى مساهمته في عمليات تخريبية ضد الإيرانيين أثناء الحرب، كما اخبر زملاءه بمشاركته في دورة استخبارية تمهيداً للعمل في وزارة الخارجية عندما قام النظام الصدامي الطاغوتي بتحويل الوزارة إلى وكر للبعثيين، وقد اشتكت إحدى الموظفات، وهي مسيحية، من قيام هذا البعثي بالتحرش الجنسي بها، واخبرت إدارة المركز بأنه ينتهز فرصة استعمالها المصعد اثناء الدوام للتحرش بها، ولم تجد شكواها أي صدى لدى إدارة المركز، وهو الآن يمتلك مؤسسة تدريب في الإمارات، ولن اتعجب لو تبين أن الحكومة العراقية تستفيد من خدماته التدريبية الرديئة جداً.
 
6. بعثي آخر يعمل في إدارة البحوث، وهو من سكان بغداد، وتفاخر يوماً بأنه وزميله البعثي النجفي واثناء قيامهما بواجب الخفارة في مبنى المركز اعتديا على أطفال كانوا يلعبون في ساحة المبنى... وكان يصطحب أحياناً ابنه الصغير إلى العمل ويطلب منه اسماع زملاءه ما يحفظه من أصناف السباب والشتائم البذيئة، واخبر زملاءه متفاخراً بأنه علم ابنه الشتم لأنه يؤمن بمبدأ: إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب.
 
7. بعثيون آخرون مارسوا أنواع الضغوط لإجباري على الانتماء لحزب البعث فرفضت تلطيخ اسمي وشرفي بهذ العار، وحذروني من مغبة عدم المشاركة في الانتخابات الصورية التي نظمها النظام البائد وبأني سأخسر كافة ما أملك في العراق فلم أبالي، ولاحقوني باستمارة التطوع للقتال في الجبهة فرفضت حتى استلام الاستمارة.  
 
   هؤلاء بعض البعثيين الذين عاصرتهم في العمل لثلاث سنوات وعانيت منهم الأمرين واليوم تتستر عليهم الحكومة العراقية، واعتبرها وكل من يقف معها ويدافع عنها شركاء لهم في ظلمهم وجرائمهم اللاأخلاقية.
 
14 شباط 2012م



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=14177
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 02 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28