مع كل أزمة جديدة تعصف بالعراق ، يكون المواطن الفقير هو الضحية ، ومع ان بلد الثروات النفطية انحدر الى خط الفقر وربما تحته بعد ان انهكته الازمات المتعاقبة ، فلايمكن ان نعتبره من البلدان الفقيرة اذ " لايوجد شيء اسمه بلد فقير ، بل يوجد فقط نظام فاشل في ادارة موارد البلد " كما يقول المفكر الامريكي نعوم تشومسكي ..وهكذا نكتشف ببساطة ان بلدنا سيظل ينتج مواطنين فقراء مادام الله قد ابتلاه بانظمة فاشلة لم تفشل فقط في ادارة موارد البلد بل نجحت بامتياز في تبديدها ..

جميعنا يعلم ان الازمات تحتاج الى قوة في مواجهتها ، وعندما تكون الازمة كارثية كالحرب او الحصار الاقتصادي او الوباء الذي اجتاح العالم مؤخرا ، فلابد ان تكون للبلد قوة سياسية واقتصادية واجتماعية ليتمكن من مواجهة الازمة .كيف يكون الحال اذن اذا كانت الحكومة متهالكة ومشتتة وليس لها ملامح واضحة والاقتصاد منهار الى درجة اعتماد العراق على الاستيراد بشدة بعد ان كان بلدا مصدرا للعديد من الموارد والمجتمع يحتاج الى جرعات كبيرة من الوعي ليتخلص من الجهل والتخلف والتبعية المطلقة وليحظى بحياة كريمة ، وهل سنتوقع الكثير من قادة ضعفاء لايملكون الفطنة والصرامة والحزم في مواجهة الازمات والمحن بشجاعة واقدام ؟...

نعود الى المواطن الفقير الذي يظل ضحية أبدية لكل انواع الازمات ، فهو لايريد ان يعترف بما لوباء فايروس كورونا من خطورة على حياته ولايفكر في اقتناء كمامات وكفوف ومعقمات بقدر تفكيره في وسيلة يطعم بها اسرته ، وعندما تعمل خلية ادارة الازمة على اخضاعه لحظر تجوال كما يحدث في مختلف البلدان حماية لحياته ولاسرته ، سيظل يفكر في كيفية ادارة ازمته الخاصة بعد ان فقد مصدر رزقه اليومي وانزوى في منزله وحيدا بلا معين الا من تبرعات واعانات من جهات تفعل الخير سرا او علنا وقد تصل اليه او لاتصل فالفقراء في بلدي اكثر بكثيرمما يمكن ان تطاله ايدي الكرماء ..

الازمة اذن تحتاج الى صمود الشعب للتغلب عليها ، وصمود الشعب يحتاج الى امتلاكه امكانيات كافية تساعده على المواصلة والا تصبح مواجهة المرض ابسط بكثير من مواجهة الفقر لأن المريض لابد وان يجد سريرا في مستشفى لمعالجته لكن الفقير لن يحصل على رغيف خبزه اليومي اذا ماطالت فترة مكوثه في المنزل ..كان لابد للحكومة ان تكون مستعدة اذن لمواجهة ازمات عالمية مثل وباء كورونا بتوفير ضمان معيشي لافراد الشعب لكنها وحتى هذه اللحظة لازالت تتناحر على المناصب وتكافح من أجل ضمان حصصها الطائفية والحزبية ، كما ان الشعب فقد ضماناته في الحصول على وظيفة او سكن او فرصة عمل منذ ان وضع ثقته في حفنة من السياسيين الداعين الى تطبيق الديمقراطية ، لكنه اكتشف انه قدم لهم الكثير بانتخابه ووولائه لهم ولم يقدموا له سوى الحرمان من أبسط حقوقه ولازال ينتظر الفرج ليس من أزمة الكورونا فقط فهي كارثة عامة ولابد ان يكون لها نهاية ، ولكن من أزمة الحكومة العراقية التي تفتقر الى وضوح الملامح والذمم ..