• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم ضعيفة .
                          • الكاتب : احمد محمد العبادي .

عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم ضعيفة

استقلال القضاء  ليس في عدم التدخل او التأثير على القاضي عند اصدار قراره  في خصومة امامه  فقط وانما الجانب المهم والاهم هو تنفيذ قرارات المحاكم  واحترامها هو التتطبيق العملي لاستقلال القضاء كلنا ندرك اهمية القضاء في حياة الشعوب 0

ماذا يحصل لمجتمع لم تنفذ فيه قرارات المحاكم ؟؟؟

1 – تسود لغة السلاح في حل النزاعات بين الافراد

2 – المواطن يصبح اسير العصابات المسلحة

3 – يؤدي الى ضياع حقوق الافراد

4- تعم الفوضى في البلد

5- يؤدي الى الشلل الاقتصادي بسبب خوف اصحاب  راس المال من الفوضى والاستيلاء على منتجاتهم واموالهم بالقوة

6 – يؤدي ذلك  الى خوف الدول الاخرى من التعامل مع هذا البلد لعدم وجود قانون يحمي مصالحهم

7 – سيغادر كل اصحاب رؤوس الاموال والكفاءات العلمية البلد حفاظا على الاموال والارواح

لذلك نرى المشرع العراقي عاقب كل من يعطل تنفيذ الاحكام التي تصدر من المحاكم في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل إذ نصت المادة(329/1) على أنه (   يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل  الأوامر الصادرة من الحكومة أو إحكام القوانين و الأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم)

إما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد جاء فيها  بان( يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة بعد مضي ثمانية أيام على  إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه)                                                       

لذلك نرى بان  عقوبة جريمة عرقلة تنفيذ قرارات المحاكم او الامتناع عن تنفيذها التي حددها المشرع اصبحت ضعيفة جدا ولاتتناسب مع  جسامة وخطورة الفعل ويجب اعتبارها جناية بتقرير عقوبة  اشد حفاظا على هيبة واستقلالية القضاء 0




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=144904
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 05 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 08 / 9