• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : 360 =1200 .
                          • الكاتب : حيدر عبد الله الزركاني .

360 =1200

نعم إن كلفة شراء 360 سيارة لأعضاء مجلس النواب الذين يمتلك كل واحد منهم أكثر من سيارة رباعية الدفع.  تساوي كلفة بناء 1200 دار سكنية ،وبمواصفات جيدة جدا . إما  إذا حسبنا كلفة بناء الدار كما حسبتها الحكومة التي تمنح مصارفها 30 مليون دينار  لبناء كل دار، فأنها ستكون 2000 دار.

 تخلق الإلف فرص العمل للعاطلين،وتحرك المئات من القطاعات الاقتصادية المختلفة  في دورة اقتصادية متكاملة.  تبقي جزءا كبيرا من هذه الأموال داخل العراق.على خلاف شراء هذه السيارات  التي ستذهب إرباحها لجيوب حلقة ضيقة من المستوردين،الذين يستثمرون أموالهم خارج البلاد في الغالب .

 وطبعا فأن الأمر خضع لمزايدات سياسية كان الإعلام حلبتها الواسعة. بهدف تضليل المواطن العراقي كما تقول اللجنة الأمنية في مجلس النواب ، وهي تنتقد  النواب الذين خرجوا أمام وسائل الإعلام واعترضوا على الفقرة،  وقالت ((اللجنة)) إن اغلبهم يتملك هذا النوع من السيارات.
مطالبتا  النواب بتقديم استمارات كشف مصالحهم المالية أمام الرأي العام وعدم الاكتفاء بدفعها لهيئة النزاهة  لأن الأخيرة وحسب اللجنة التي نشرت تصريحاتها الصحف العراقية، يقتصر عملها وتدقيقها على ممتلكاتهم المسجلة رسميا.

ولا يبدو هذا السلوك غريبا أو مستغربا في العراق.فليس كبار الموظفين الحكوميين وحدهم  من من يستأثر بالحقوق والامتيازات ،ويوزعونها بعيدا عن معايير العدالة والإنصاف الأخلاقية، وخارج الاستحقاقات الطبيعية  والقانونية. فهم يوزعون الايفادات الحكومية خارج العراق مثلا ، سواء كانت لإغراض التدريب او الاطلاع او التفاوض او التعاقد،على أقاربهم و معارفهم وأصدقائهم ومن يدفع لهم حصصا من أجور الإيفاد والسفر.فأنت تجد أعضاء الوفود الحكومية العراقية تتكرر وجوهها وشخوصها .وكأن لا يوجد في هذه المؤسسة أو تلك إلا هؤلاء.  فترى الواحد منهم في هذه المؤسسة الحكومية  وافدة عشرات المرات  فيما الأخر يندب حضه  لعدم شموله بأي واحدة منها لأسباب تتناقض والمعايير الوظيفية والأخلاقية حتى .

ويسري  الأمر على التاجر والمقاول الذي يتحايل ويدفع الرشوة للحصول على العقود الحكومية .بهدف الاستئثار دون الآخرين، رغم عدم كفائتة وفشله المتكرر في تنفيذ تلك العقود.  إلى المواطن العادي الذي يتجاوز على الممتلكات العامة من أراضي وشوارع  وشبكات ماء  والكهرباء ، دون إن يكون مضطرا للتجاوز عليها. ودون إي إحساس بالذنب وسط تشجيع وعدم استنكار من الجيران والأقارب والمعارف فظلا عن رجال الدين والنخب المثقفة والعشيرة التي تعتبرها رجولة وشجاعة  فـ (أل ما يحوف  مو رجال ) والجميع في العراق رجاااال.....




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=14577
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 02 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29