بغض النظر عن مدى صحَّة الحديث الذي يقول (رحم الله أمراً جبَّ الغيبة عن نفسه) لكننا أردنا من سوقه التمهيد لحديثنا أو بالأحرى لمناشدتنا السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور .....

سيدي الفاضل إن تسنُّمك مسؤولية الوزارة تحمّلكم بالدرجة الأساس أمانة المحافظة على المال العام والحيلولة دون هدره وسد الثغرات التي يمكن لآفة الفساد الولوج منها وهنا نستطيع القول بأنَّ عدم العلم بما يدور في كليَّات وجامعات الوزارة لايعفي معاليكم من المسؤولية . فقد تسمح القوانين أحياناً بالبعد التهمة عن شخصكم ولكننا موقنون أنها حتماً ستكون بقعة سوداء لا يمكن محوها من سفركم إذا ما استأصلتموها لاسمح الله..

القضية يا سيّدي كانت قد بدأت قبل عشرسنين حين استلم أحد المقاولين من قبل شركة مسجلة باسمه مقاولة للتنظيف في كلية الإعلام في جامعة بغداد مع هذه المقاولة بدأ نفوذ هذا المقاول يتمدَّد ليشمل عقود أخرى كالبناء والإعمار وبقية العقود التي تعرضها الكلية التي كانت ترسو بقدرة قادر إلى ذات المقاول مع تغيير طفيف بأسماء الشركات الوهمية التي كانت أسماؤها تتغير لكن مالكها "واحد لا شريك له" المقاول العتيد ليستمر هذا الحال إلى يومنا هذا، ذهبت أمة وجاءت أخرى وبقي المقاول راسخاً كالطود لايزحزحه شيء يجني ثمار المقاولات من غير منافس أو بديل، ورغماً على أنف لجان المشتريات التي كانت تشكل ودون أن تستطيع الاعتراض على خروقات وتجاوزات السيد المقاول الذي تمكن من بناء أساس قوي ومتين عبر علاقات مع السّيد العميد وبعض الأستاذة الذين وجدوا بالصمت منفعةً تعود عليهم من خلال بعض أعمال البناء والأعمال والترميم في بيوتهم الشخصية مقابل صمتهم على فساد هذا المقاول وخروقاته للقوانين.

ما دفعني إلى كتابة هذه المناشدة؛ حرصاً على سمعة هذا الصرح العلمي بعدّي أحد خريجي هذه الكلية التي أوكلت لها مهمة تهيئة رجال ونساء يمثلون السلطة الرابعة، ومنهم من يُحمّل مهمَّة الاستقصاء عن الفساد وكشفه عبر الأدلة والبراهين وهنا أقول سيدي الوزير من حقنا عليك التحقق من هذه المعلومات والتأكد من صحتها. ومن حق الكلية متمثلة بعميدها أن تنفي هذه المعلومات وتقدم ما يدحضها، ومن حق الجمهور أن يعرف الحقيقة التي بقيت خلف الجدر مدة عشر سنين، كما من واجب الأجهزة الرقابية لا سيما هيئة النزاهة أن تتحرى وتتقصى عن هذه المعلومة الجاهزة وتحقق فيهاعلنا نكون سبباً في الكشف عن أحد ملفات الفساد، والله من وراء القصد.