مع تاخر صرف الرواتب نتسائل لماذا لا تطلق الحكومة العراقية صرف الراتب بالتقسيط كما يقال وتحديد نسبة صرف اسبوعية لاتتجاوزها و ذلك لايفاء الموظف بالتزاماته المالية مثل الايجار و المولدة وغيرها .. فبأمكان الحكومة باختصار صرف الراتب على بطاقة الكي كارد او الماستر كارد مع فرض ( تحديد ) كمية سحب المبلغ المالي في البطاقة كحد أعلى مثلا 250.000 مئتان وخمسون الف في الاسبوع الواحد بدلا من عدم  الصرف نهائيا و الذي يوصل بالموظف الى حد العوز مع تراكم الديون عليه.

كما ان عملية تحديد الصرف الاسبوعي ستتكفل بصرف رواتب غالبية الموظفين الضعيفة و ترشد في صرف الرواتب الضخمة و التي هي سبب تضخم السوق و الزيادة في قيمة الشراء و بذلك نضمن المحافظة على كرامة الموظف ذي الراتب البسيط و نقلل من قيمة التضخم و بالاضافة الى صرف الرواتب بدلا من تعطيلها...

فمهما كان سبب تعطيل الرواتب هو بالاتفاق عدم وجود السيولة المالية الكافية و ليس انعدامها نهائيا وهو ما يحل بالطريقة أعلاه. وان أسلوب تحديد الدفع اسلوب اعتمدته البنوك عند عدم وجود السيولة النقدية الكافية.

ملاحظة : اعلاه هو مقترح فقط ولسنا مع تاخير صرف الرواتب بل هو محاولة لتجاوز الازمة بأقل الخسائر من وجهة نظر موظف حكومي.