وماذا بعد تعثر الملف الامني وتعثر الملف الاقتصادي وبما ان كلا الملفين مرتبط بالأخر طرديا  الا ان الحكومة ومجلس النواب ركز بصورة مباشرة على الملف الامني متناسيا الملف الاقتصادي الذي لو تمت معالجتة باحكام سيؤدي الى نتائج ايجابيه  من الرضا الشعبي و قد يغطي على اخفاقات  او تلكؤ الملف الامني واذا ما حللنا الملف الاقتصادي او الاجتماعي بشيء من التفصيل نجد  ان اهم مشاكله  هي البطالة رغم  ان عدد الموظفين قد ازداد بشكل غير طبيعي  قد يصل الى اكثر من  خمسة ملايين موظف في الخدمة ، لا تزيد نسبة إنتاجيتهم الوظيفية عن 30% من مجموع ساعات العمل في الوقت  وان عدد  موظفي الخدمة العامة – أي موظفي الدولة في دول العالم المتحضر يقاس بمعدل موظف واحد لكل ألف مواطن ، عدا رجال الأمن الذين يتراوح عددهم بمعدل 1/ 100 من المواطنين ، وقد يتعرض المسؤولين الى تعيين اعداد جديدة دون حاجة الى ذلك من اجل إرضاء جماعات الضغط والفئات المتنفذة والاحزاب والتي غالبا ما ترافق الانتخابات النيابية  حتى وصل الحال الى انه  لم يعد في العراق سوى الموظفين ، ولم تعد الدولة سوى دولة للموظفين ، في وقت يزداد فية اعداد الخريجين و العاطلين عن العمل سنويا ولم يعد الحصول على درجة البكلوريوس او حتى الماجستير امتيازا للحصول على وظيفة حكومية وذلك لاسباب عدة هي البطالة المقنعة في القطاع الحكومي  وتعطل القطاع الخاص وقطاع الاستثمار وحتى التجار واصحاب المهن الحرة وابناء الميسورين اصبح هاجسهم الاول هو الحصول على وظيفة حكومية لغرض حصولهم على الامان الوظيفي والسلف والامتيازات والرواتب العالية في مقابل معدلات انجاز متواضعة او بائسة  وقد يصل الإقبال على التعيين  إلى مرحلة الانفجار يمكن إن تضر المواطن وتحوله إلى قوة مدمرة للدولة ما لم تضع الحكومة او مجلس النواب حلا سريعا لها , بالمقابل يرى خبراء اقتصاديون منهم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي انه يجب ان ننظر الى النظام التقاعدي بشكل اكثر عدالة وان نرجع الى تعريف التقاعد الذي يمثل الاستحقاق الناتج عن مجموع الاستقطاعات من إيرادات المواطن او  الموظف  والتي يجب ان تكون قد تم تشغيلها بالمصارف والبنوك من خلال صندوق التقاعد الاستثماري بعد وضع مبالغ موازية لمبالغ الاستقطاعات وعليه لا يجوز إن تعطي الدولة تقاعدا عاليا الى الدرجات الخاصة الا  في ضوء ما تم استقطاعه وتشغيله سابقا ويجب إن يكون هذا الصندوق يمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص

اما الموظفين الذين يتركون العمل في دوائر الدولة قبل السن التقاعدي وبعد تحويلهم الى القطاع الخاص يستمر الاستقطاع الشهري لكل مهنة  لتضاف هذه المبالغ الى أرصدة الموظف او المواطن ويسري هذه الإجراء على المهن الصغيرة مثل البقال او محلات البيع والشراء  وبالنهاية الإنسان له عمر معين للعمل وبعدها يصبح غير قادر على العمل فاذا لم تكن  لديه مدخرات هل يترك ليواجه مصيرا مجهولا  لذلك يجب على الدولة ان تضع أنظمة تجعل من المواطنين يدخرون عن طريق التقاعد لكي تستطيع ان تضمنه لاحقا اما المواطنين الذين هم غير قادرين على العمل أصلا  فيجب ان يدخلوا ضمن باب شبكة الرعاية الاجتماعية او باب المعوقين و الأرامل ليحصلوا على رعاية خاصة هذه الالية سوف تقلل الضغط على الدولة بسبب الإقبال المتزايد على التعيين فيها و ينظم القطاع الخاص ايضا والقطاع الخاص غالبا ما يكون منتجا لانه يسهل العمل ويقلل البطالة اما القطاع الحكومي فانه غير منتج  وعند اتجاهنا الى هذه الالية سوف تقلل العبء على الموازنة وسيتوفر مبلغ يصرف من اجل توفير خدمات كما ان هذه الالية تعالج البطالة لان الكثير من المواطنين سوف يلجأون الى القطاع الخاص اذا ما وفر نفس امتيازات القطاع العام كما انه سيستمر في التعيين او التشغيل , والحكومة الان بين نارين عدم التوظيف لتحرير الموازنة وصرف المبالغ على الخدمات وبين جيش من العاطلين يزداد يوميا ولانستطيع ان نطلب من الجماهير الانتظار الى عشر سنوات او اكثر.

 العراق اليوم، يمثل الانموذج الاقتصادي الأكثر تخلفاً وتدهوراً  لذا يجب على الحكومة والكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاحزاب ان تضغط باتجاه اقرار صندوق تقاعد الموظفين لحل مشكلة الملف الاقتصادي والتفرغ لمعالجة الملف الامني  واني اجزم انه سيتطور تلقائيا اذا ما عولجت اهم مشاكل الملف الاقتصادي , اذا ما كانت تطمح هذه الكتل في تجديد الثقة بها من قبل الجماهير في الانتخابات القادمة او وضع حل لبؤس المواطن العراقي .