تناقضات متعددة، يقول نواب عراقيون ان قانون الانتخابات تضمنها لأنه شرّع على عجل، والتركمان والشبك يحشدون للطعن بتقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتين، كما كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، عن قيام مسؤول أمني بزيارة الإمارات للاطلاع على الأجهزة الخاصة بالانتخابات بهدف التزوير.

ثمة رغبة واسعة لدى تيار كبير في مجلس النواب ومواطنين من المجتمع ايضا بحصر التصويت بالبطاقة الذكية البيومترية. أما القانون النافذ حاليا فهو يعطي الحق بالبطاقة الالكترونية القابلة للبيع والشراء، وبالبطاقة البيومترية ايضا.

وبحسب ما قاله نواب في البرلمان العراقي: قانون الانتخابات شرع على عجل ويحتوي تناقضات متعددة لذلك سيتم تعديله خلال الفترة المقبلة.

بينما كشف رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، عن وجود تحركات من التركمان والشبك وبعض الأقليات للطعن في فقرة تعدد الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك، معتبرا أن التوزيع الجديد للدوائر سيمهد لعودة الطائفية العرقية والعشائرية .

وقال الموسوي إن “الطعن الذي سيتم تقديمه يتضمن جعل محافظتي نينوى وكركوك دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة”، مضيفا أن “فقرة الدوائر المتعددة مررت بتوافق الأغلبية وليس بتوافق نواب المكونات والمحافظات”، مشيرا إلى أن “الأقليات لديها مخاوف من احتمال تحول الدوائر الانتخابية داخل نينوى وكركوك الى اقطاعيات سياسية وعشائرية”.

هذا وعلق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد مموزيني، على عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات المقبلة، بهدف إلغاء اقتراع الخارج والمستشفيات والسجون، لافتا إن “الدستور كفل لكل مواطن بالغ حق المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيه بحرية تامة”، مبينا ان “المواطنين في الخارج لديهم الحق للمشاركة واختيار من يمثلهم”.

وعن احتمالات حدوث عمليات تزوير بانتخابات الخارج، أشار مموزيني إلى أنه “في حال وجود مخاوف من التزوير، يمكن معالجة الأمر عبر عدة وسائل فنية تقوم بها المفوضية، إضافة الى اختيار شخصيات نزيهة لإدارة العملية الانتخابية، ولكن لا يمكن رفض ماركة طيف واسع في حق تقرير قانوني ووطني”.

استعدادات مبكرة لـ”تزوير الانتخابات”

في سياق متصل كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، عن قيام مسؤول أمني بزيارة الامارات للاطلاع على الأجهزة الخاصة بالانتخابات بهدف التزوير، فيما افصح عن وجود جهات بدأت بالتعاون مع دول من اجل تزوير الانتخابات المقبلة.

وقال الزاملي إن “معلوماتنا تشير الى قيام مسؤول أمني رفيع بزيارات الى الامارات التي تتواجد فيها (السيرفرات) الخاصة بالانتخابات”، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو العمل على تزوير الانتخابات المقبلة، مضيفا أن “مسؤولين كبار بدأوا بشراء بطاقات انتخابية واخفائها الى حين موعد الانتخابات المقبلة”، لافتا إلى أن “جهات بدأت العمل مع دول لتزوير الانتخابات المقبلة”، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول والجهات.

وبشأن توقعاته لحظوظ التيار الصدري رجح الزاملي “حصول التيار على 80- 100 مقعد في مجلس النواب المقبل”، مشيرا إلى ان “رئيس الوزراء المقبل سيكون صدريا او سيختاره التيار الصدري”.

فيما أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، انه ما زلنا بعيدين عن اشتراطات ضامنة لعملية انتخابية نزيهة وعادلة، محذرا من ان الانتخابات لن تشهد وفق ذلك مشاركة شعبية وسياسية واسعة، لافتا إنه “ما زلنا بعيدين عن اشتراطات ضامنة لعملية انتخابية نزيهة وعادلة”، مضيفا أن “الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة العملية الانتخابية، وإلّا لن تشهد الانتخابات مشاركة شعبية وسياسية واسعة”.

كذلك اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان “التحضيرات للانتخابات المقبلة قائمة على قدم وساق من قبل مفوضية الانتخابات والتحضير للإجراءات اللوجستية والفنية”، مضيفا ان “الحديث عن بطاقات مسروقة بارقام كبيرة مبالغ به”، مشيرا الى ان “بعض البطاقات المسروقة سابقا تم تعطيل حسابها من قبل مفوضية الانتخابات ولا يمكن استخدامها”.

واوضح الهنداوي ان “هناك بطاقات قصيرة الامد اصدرتها المفوضية في الانتخابات السابقة تم اتلافها ولم يتمكن اي شخص الانتخاب بها للمرة الثانية لمنع اي تلاعب وتزوير بالانتخابات المقبلة”، مؤكدا ان “المفوضية هي المسؤولة عن الجانب الامني داخل عمل المفوضية ونتائج الانتخابات ويمنع منعا باتا بإمر رئيس الوزراء تدخل اي جهة بعملها لضمان حيادية العمل والنتائج المقبلة”.

بعد التيار الصدري.. تحالف الفتح يتحدث عن حظوظه في الإنتخابات المبكرة

بدوره أكد عضو تحالف الفتح، نسيم الازيرجاوي، إن “فكرة حل تحالف الفتح او الابقاء على الكتل المنضوية فيه، لم تتبلور بعد، لكن الايام المقبلة قد تتضح الامور بشكل واضح وصريح”، لافتا انه “من الصعب جدا التكهن بعدد المقاعد التي سيحصدها التحالف في حال بقي على وضعه الحالي في الانتخابات المبكرة، على اعتبار ان مزاج الشارع العراقي قد تغير”.

وبين عضو تحالف الفتح، أن “الكتل السياسية وبعد تشرين الأول 2019، لا تعرف ثقلها بالشارع ولا تمتلك دراسات او احصائيات دقيقة بنسب مشاركة المواطنين بالانتخابات، وبالتالي فان الحديث عن حصد المقاعد مبالغ فيه، ومحاولة للترويج الاعلامي”.

من جانبه أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الكثير من المعوقات التي تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان الازمة المالية تعد ابرز معوق أضافة الى القوانين غير المكتملة وكذلك إجراءات المفوضية، لافتا ان “الانتخابات لاتعيق اجرائها القضية المالية فقط، بل هناك مشاكل أخرى قد تحول دون اجرائها في الموعد المحدد، وبعضها يتعلق بالشأن القانوني”.

وأضاف ان “اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها يتطلب حل الازمة المالية، وحسم قوانين المحكمة الاتحادية وكذلك الأحزاب، واكمال هيكلية المفوضية ومكاتبها في المحافظات واجراء التوازن في تشكيلتها”، مبينا ان “الكثير من العمل بانتظار مفوضية الانتخابات من حيث تحديث البيانات في الاقضية والنواحي وتحضير البطاقات الانتخابية البايومترية، وشراء أجهزة التصويت وصناديق الاقتراع وتهيئة المراكز الانتخابية، والكثير من الإجراءات التي مازالت غير مكتملة”.

ويوم أمس توقع القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي ، حصول تحالف سائرون المدعوم من التيار على 100 مقعد والفوز برئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وجدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في أكثر منافسة عزم حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في الموعد الذي حدده سابقا، منتصف العام المقبل، وكان الكاظمي قد تعهد في وقت سابق بأن تكون الانتخابات المبكرة نزيهة وتحت إشراف دولي.

ويتوقع مراقبون تغييرا بموازين القوى بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة، خاصة بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية، وما رافقها من تداعيات قد تستغلها شخصيات جديدة تدخل العمل السياسي لكسر النمطية المتكررة في المشهد العراقي منذ عام 2003.

في غضون ذلك وجه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، رسالة الى العراقيين بشأن الانتخابات المبكرة، فيما دعاهم إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية استعدادا لها.

وذكر المالكي، في رسالته إنه “نظراً لاستكمال تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتشريع قانون الانتخابات الجديد ، لم يبق امام المواطن العراقي الا ان يعد العدة ويتهيأ للمشاركة الفعالة ، الامر الذي يستوجب على الناخبين العراقيين ان يبادروا الى تحديث صفحتهم في سجل الناخبين واستحصال بطاقة الناخب البايومترية الجديدة وفقاً لمراكز اقتراعهم المعهودة، وبذلك يكونون قد تعبأوا لخوض العملية الانتخابية لاختيار الافضل والاقدر على تحمل المسؤولية بعيدا عن الضجيج الاعلامي والابواق المثبطة”.

وأضاف: “ندائي لكم ورجائي يا رجال العراق ونساءه وشبابه الى تعبئة الطاقات وتجديد متطلبات الاشتراك في الانتخابات وتفويت الفرصة على من يريد ان يبعث اليأس في النفوس ويعبث بمقدرات العراق وامنه وسيادته”، داعيا فروع المفوضية في بغداد والمحافظات الى “المثابرة وبذل قصارى جهودهم لاداء مسؤولياتهم والتعجيل في انجاز تحديث السجلات واستيعاب الاعداد المتعاظمة من المواطنين المتقدمين لاستحصال بطاقة الناخب من اجل المشاركة في العرس العراقي الوطني”.

أما النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، قال أن إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة السادس من حزيران المقبل موعدا لها، مرهون باستكمال قانون المحكمة الاتحادية.