اخذني قطار البحث عند محطة الحقوق التي كان الراحل الحكيم يتوقف عندها مرارا ليؤكد عندها المبدأ الذي تقوم عليه الدولة التي يريد .
فهو لم ينّظر لدولة( أسلامية مجردة)،ولا لدولة (أسلامية شكلية) ،ولا ل(دولة يحكمها الفقيه) ، وعلى هذا فالحقوق الانسانية التي يجب ان توفرها الدولة للمواطن تعد في فكره ركيزة محورية واساسية لقيام الدولة .وهكذا فالعدالة المرتبطة بالحقوق الانسانية ترتبط ارتباطا وثيقا لفهم الكون ودور الانسان والغاية من وجوده ،وبما ان مصدر تلك الحقوق هو الله سبحانه وتعالى، فهي اذن حقوق طبيعية لا يمكن لا التنازل عنها ولا التفريط بها .
وعلى هذا الاساس فالعدالة بمضمونها العام وبما تحتويه من ركائز(الحقوق، الحريات ،المساواة، المشاركة، التعبير عن الرأي، الحق في المحاكمة العادلة،وغيرها  ) اختصارا لنظرية (المواطنة) التي أسس لها الحكيم وسعى الى تحقيقها.
كان الحكيم موسوعيا في فكره، أسلامي المنطلق،اعتقد بالحقوق الفطرية للانسان وأساس قيام الدولة مثل مفكري العقد الاجتماعي (روسو ،لوك ) ولكنه لم يبرر حكما فرديا يصادر سيادة الانسان كما فعل (هوبز) ،وبالقدر الذي قال بضرورة قيام دولة قوية قائمة على وحدة الجيش والمجتمع ،الا انه رفض مقولة (الغاية تبرر الوسيلة )التي أسس لها (ميكافيلي ).
فلا شرعية لاي حكم الا بالعدالة، ولا عدالة بدون حقوق انسانية،ولا حقوق بدون مواطنة تشُعر الانسان بانه يعيش في ظل حكم عادل .