• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : كيف نعالج البطالة في العراق بدون تعيينات حكومية .
                          • الكاتب : عامر عبد الجبار اسماعيل .

كيف نعالج البطالة في العراق بدون تعيينات حكومية


1.  الفقر والبطالة :
  أ . تقرير وزارة التخطيط والذي بين نسبة الفقر في العراق 23% .. مع العلم ان مبيعات النفط الخام لعام 2003 هي 5 مليار دولار  وحاليا تصل الى اكثر من 85 مليار دولار سنويا . فلذا يتطلب تقليل نسبة الفقر ولا يمكن الاعتماد على استحداث درجات وظيفية اكثر من الاستحقاق الفعلي لان ذلك يثقل كاهل موازنة الدولة اولا ويخلق بطالة مقنعة ثانيا ومما يؤدي الى فساد مالي واداري .نلاحظ من تقرير وزارة التخطيط ان نسبة الفقر تتمركز في القرى والارياف وهذا ما يلفت نظرنا الى تدهور القطاع الزراعي والصناعي كون اغلب المصانع و المزارع تقع خارج المدن  وسنأتي لاحقا على تفاصيل معالجات القطاعين اعلاه للقضاء على جزء من البطالة واضافة الى ذلك فيمكن الاستفادة من المادة 26 _ ب من قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم (2) لعام 2011 لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للقطاع الخاص لتحقيق فرص عمل
  ب. خضوع المناصب التنفيذية للمحاصصة الحزبية والتي ترتب عليها ضعف الاداء وهدر المال العام. يعتبر منصب الوزير سياسي بالدرجة الاساس فغالبا ما تجد السياسيين بعيدين عن المهنية والتخصص وهذه الحالة موجودة في كثير من الدول فتجد وزير الزراعة مثلا يصبح وزير نفط او ثقافة عن تشكيل حكومة جديدة وهذا لا يعني عدم وجود وزراء سياسيين ومهنيين في نفس الوقت وحديثنا هنا عن المناصب الاخرى ( وكيل وزير والمستشار و المحافظ والمدير العام) فعندما تخضع هذه المناصب الى محاصصة فقلة الخبرة تسبب هدرا للمال العام وانعدام الخدمات مما تسبب في ردود افعال سلبية من المواطنين لاسيما الفقراء والبطالة
  ج. فرص العمل مع الشركات الاستثمارية و في نظام التشغيل المشترك بين القطاع الخاص والعام بموجب المادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997. فمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام يسبب في ايجاد فرص عمل جديدة لاسيما الشركات الكبرى المستثمرة في جولات التراخيص بالإمكان ايجاد فرص عمل للقطاع الخاص معها بدلا من جلب العمالة الاجنبية او استخدامها موانئ دول الجوار او تعاقدها مع متعهدين من دول الجوار فيجب ان يكون خير هذه الشركات ينصب على العراق واهله لا غير
2. اثر تدهور القطاع الصناعي والزراعي على البطالة منذ سقوط النظام ولحد الان لاحظا تدهور لهذين القطاعين حتى الى حد الشلل التام وتوقف اغلب المصانع للقطاع الخاص واصبحت الاراضي الزراعية بور ومما ادى اعتماد البلد بنسبة كبيرة على البضائع والمنتجات الزراعية  المستوردة وزيادة نسبة البطالة واهم هذه الاسباب هي :
  أ‌.  عدم توفر الطاقة الكهربائية للقطاع القطاع الخاص الصناعي والزراعي    
نظرا لعدم توفر الطاقة الكهربائية تم اللجوء الى استعمال مولدات لتوفير الطاقة الكهربائية  التي تعمل بزيت الغاز علما ان العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يستخدم زيت الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وأما المولدات العاملة بزيت الغاز فقد صنعت للحالات الاضطرارية ولساعات عمل محدودة  وقد سبق وان قدمت دراسة لاستخدام الوقود البديل عن زيت الغاز وهو وقود خليط من النفط الأسود وزيت الغاز إلى وزارة الكهرباء  ..
  ب‌. ارتفاع سعر الوقود ولذلك اقترحنا بتخفيض سعر زيت الغاز للمزارعين والصناعيين ولأصحاب المولدات الكهربائية والتي لا تزداد حصتهم من زيت الغاز عن 20% من  الكميات الموزعة في عموم العراق وتخفيض مائة دينار كحد ادنى افضل من القرار المتخذ في الاشهر الماضية بتوزيع زيت الغاز مجانا لأصحاب المولدات فقط فأي نشاط يتولى توزيع مجاني يقف خلفه فساد مالي واداري  ومن ثم تعويد الناس على توزيعه مجانا قد يسبب للدولة ازمة بعد انتهاء الفترة المقررة
  ت‌. عدم تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة لحماية الصناعة والزراعة الوطنية ولذلك اثرت سلبا على الصناعة والزراعة الوطنية واصبح البلد يستورد كل شيء مما تسبب في قتل الصناعة والزراعة الوطنية وزيادة عدد العاطلين عن العمل واللذين يمثلون الارضية الخصبة للمجاميع الارهابية المهددة لاستقرار الامن الوطني
  ث‌.عدم توفر مختبرات التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية ودخول بضائع غير مطابقة للمواصفات. بسبب عدم إحكام السيطرة على المواد المستوردة (الرديئة والرخيصة )  والتي جعلت التنافس مستحيل مع الصناعة الوطنية مما أدت إلى توقف المصانع الأهلية والحكومية عن العمل ودخول البضائع الغير مطابقة للمواصفات الفنية للسيطرة النوعية مما جعل اسعارها منخفضة جدا وتنافس الصناعة الوطنية وبنفس الوقت تسبب هدرا كبير في الاقتصاد العراقي واموال المواطنين لقصر عمر البضائع المشار اليها اعلاه وقرار وزارة التخطيط باعتماد شهادات منشأ عبر شركات اجنبية خارج العراق لم يحل المشكلة بل فتح باب فساد لاعتماد هذه الشهادات لبضائع غير مطابقة لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية مقابل رشاوى تقدم لتلك الشركات فيجب نصب مختبرات في جميع منافذنا الحدودية وتشديد الرقابة عليها
    ج‌.  ضعف الدعم الحكومي ومنح القروض الميسرة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي
    ح‌.  تشريعات حماية الصناعة والزراعة الوطنية
    خ‌.  انخفاض منسوب المياه في دجلة والفراتوعلية نعتقد ان الحلول لهذه المعضلة تتلخص بما يلي:
أزمة الطاقة الكهربائية .نقترح اتخاذ الاجراءات التالية:.
  1- تخفيض (أو دعم من وزارة الكهرباء ) سعر زيت الغاز من 400 دينار الى 300 دينار للتر الواحد اي تقديم دعم للمزارعين والصناعيين وأصحاب المولدات فقط ، علما ان نسبة الكميات التي توزع من زيت الغاز على المزارعين هي 5% وللصناعيين هي 3% ولأصحاب المولدات هي 12% أي ما مجموعه 20% ، مع البقاء على ذات التسعيرة الحالية للقطاعات الأخرى والتي تبلغ  حوالي 80% إن تخفيض سعر الوقود للمعامل سيساهم في تخفيض كلفة الإنتاج مع زيادة حصة الوقود المجهزة إن أمكن .. ولحين توفير الكهرباء  كما أضع حل اخر لتجنب أصحاب المعامل من استخدام المولدات الكهربائية العاملة على زيت الغاز  ويمكن استخدام الوقود البديل وهو ما يسمى بوقود الديزل بخلط النفط الأسود بزيت الغاز بنسبة 40% الى60 % على التوالي ولدي دراسة علمية بذلك علما إن هذه الدراسة كنت اعمل فيها مع شركات عالمية لمحطات الطاقة الكهربائية وهي ليس اختراع جديد أو نتجه للعمل على مولدات تعمل على النفط الأسود  كما موضحة أدناه ..ان ذلك سيساهم في استمرار التيار الكهربائي عدد ساعات أكثر مما يؤدي إلى تخفيف الحمل عن الكهرباء الوطنية التي تعاني عجزا كبيرا ومشاكل أكبر . و ستضمن هذه الخطوة (تخفيض السعر) تشغيل أيدي عاملة إضافية وتوفير المنتجات العراقية الوطنية بدلا من الاعتماد الكلي على البضائع المستوردة.

2. التقييس والسيطرة النوعية: التأكيد على وزارة التخطيط بتشديد المراقبة من قبل التقييس والسيطرة النوعية على المنتجات الداخلة إلى العراق على أن تكون وفق المواصفات المطلوبة. ويمكن لهذه الوزارة التعاقد ضمن عقود التشغيل المشترك مع شركات عالمية مختصة والتي بدورها تقوم  بإنشاء مختبرات خاصة في جميع المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات ودون أن تكلف الدولة دولار واحد لأنها تستوفي أجورها من المستفيد وهي الأفضل للجميع للدولة وللشركة وللمستفيد مع زيادة مبالغ التأمينات الضامنة لسلامة البضاعة كونها ضئيلة جدا مما تسبب لدخول بضائع غير مطابقة للمواصفات

3. التعريفة الجمركية أذا كانت الحكومة تعتقد بان تطبيق التعريفة الجمركية حاليا وبشكل مباشر يولد ردود فعل سلبية بارتفاع أسعار البضائع المحلية مما يزيد من الأزمة لذا نقترح تطبيقها بشكل تدريجي بدلا من تأجيلها لان موضوع التأجيل سوف يحول دون تطبيقها في أي وقت مستقبلا لوجود نفس الظروف لذا نقترح ان يكون تطبيق 10% من التعريفة الجديدة لكل ثلاثة أشهر حتى نتوصل إلى تطبيق التعريفة بشكل كامل بعد عامين ونصف.

4. بخصوص دعم القطاع الزراعي اضافة الى ما ورد اعلاه نقترح دعمة اسعار الاسمدة والبذور وأجهزة التنقيط للسقي مع التثقيف المستمر. وكذلك نقترح مشروع تربية الابقار الحلوب واستنادا الى المادة 26 _ ب من قانون الموازنة الاتحادية رقم (2) لعام 2011 بان تتبنى الدولة شراء الابقار الحلوب والتي تورد كميات كبيرة من الحليب تصل الى 100 لتر يوميا ويتم توزيع بقرة لكل عائلة ريفية وبهذا الاجراء اولا نقلل من البطالة وكونها متمركزة في الارياف وثانيا نساهم في الحد من الهجرة الريفية باتجاه المدن والتي لها اثرا سلبيا على الامن الوطني .ويتم توزيع هذه الابقار بشكل منتظم على القرى ويفضل ان تكون في المحافظات الشمالية لملائمة الاجواء اليها وحينها يكون الوضع مناسب للقطاع الخاص لإنشاء معامل صغيرة للألبان قرب كل قرية لسهولة جمع الحليب وسيسهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة للعاطلين والاستغناء عن استيراد الحليب ومشتقاته من خارج العراق . وهذا المقترح يمكن تطبيقه على مشاريع اخرى صغيرة ومتوسطة زراعية كانت ام صناعية بدلا من توزيع الاموال بشكل مباشر على المواطنين والتي لا تعكس أي تنميه اقتصادية للبلد وايضا بالإمكان ايجاد منفذ اخر للتمويل عدا ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية المشار اليه اعلاه وذلك عن طريق منح قروض بلا فوائد او قروض ميسره بفوائد قليلة مع العلم بانه يتوفر سيوله نقدية كبيرة في المصارف الحكومية حاليا حسب تقارير وزارة المالية والتي اشارة اليه معالي وزير المالية  خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابق .

5. حل مشكلة المياه مع تركيا وايران لأثرها السلبي الكبير على الزراعة الوطنية ولو لاحظنا ان البلدين الجارين تركيا وايران  لم يجرئا على قطع منافذ المياه في زمن النظام البائد والسبب الرئيس هو اقتصادي لكي يبقى العراق سوقا للمنتجات الزراعية والصناعية التركية والايرانية وخير دليل على ذلك هو معدل استيراد العراق من تركيا وصل الى اكثر من 12 مليار دولار ومن ايران اكثر من 7 مليار دولار مما يتطلب قيام العراق بتغيير سياسة استيراده وتغيير المنافذ الى دول اخرى ما لم يتم اعادة حصة العراق المائية او عرض العراق على تركيا وايران فرص استثمارية زراعية في العراق مع ضمان حصصها المائية  وعلى سبيل المثال فبدلا من استيراد الحبوب من تركيا تقوم تركيا بزراعتها في العراق عن طريق الاستثمار وتبيعها على العراق وبذلك نضمن توفير فرص العمل مع رفع منسوب المياه في الانهر للصيد والنقل النهري
 


كافة التعليقات (عدد : 8)


• (1) - كتب : نبراس ، في 2012/03/28 .

لاول مرة بحياتي اقرأ مقال بدقة وحتى كررت القراءة لعدة مرات ولاول مرة اعتني بجد وشعرت في كل سطر معلومة مهمة وعليه اقترح على ادارة الموقع ايصال مقترحي للسيد الوزير بان يفتتح دورات تدريبية للكوادر المتقدمة لانه يمتلك طاقة فكرية وامكانيك مهنية رائعة ليساهم في صناعة الكوادر المهنية المتقدمة واعتقد الاحزاب سوف لن تسمح لامثالك اعتلاء لاي منصب في الدولة ولكن مقترحي هذا سيساعد علىبناء الدولة من القاعدة وياريت ان تفتتح اول دورة خاصة للمحافظين والمدراء العاميين والمستشارين والوكلاء اما الوزراء نتركها للاحزاب يتجرعوا سمها وزقومها والى سوء العاقبة لما اخفق وتسببوا بنزول البلد الى هاوية الفساد والفشل

• (2) - كتب : د. علي الشمري ، في 2012/03/28 .

دراسة واقعية ومشفوعة بمهنية عالية وحلولها المقترح ليست بالصعبة ولكن ما يدهشنا بان الجهات ذات العلاقة في سبات عميق لا يخدم الا دول الجوار واليوم فقط عرفت سبب الاجازة الاجبارية للاستاذ عامر عبد الجبار لما يملك من عقيل مهنية ووطنية وهذا ما لا ينسجم مع مآرب الاحزاب وهنالك امر ملفت النظر تعليقان واحد من علي في الامارات والاخر اسعد في السويد ما يؤكد حقيقة نجاج خذه الدراسة
واخر ما اقوله للاستاذ عامر بانك انسان وطني ونزيه وهذا استنتاجي لماذا ؟ هل تعلم بان مقالك هذا هو ليس مقال صحفي بل دراسة وهذه في الدول المتقدمة تباع بمبالغ طائلة وبصراحة لو كنت محلك لاستثمرتها لكن على ما يبدوا بانك تمتلك روحيه وطنية عالية ومع شديد الاسف لا يوجد من يقدر هذه الطاقة والثروه الوطنية وكن على ثقة حتى صدام المقبور كان لا يفرط بالعقول والخبراء المهنيين وكان يجعلهم له خبراء خلف الكواليس!!!!

• (3) - كتب : د. علي الشمري ، في 2012/03/28 .

دراسة واقعية ومشفوعة بمهنية عالية وحلولها المقترح ليست بالصعبة ولكن ما يدهشنا بان الجهات ذات العلاقة في سبات عميق لا يخدم الا دول الجوار واليوم فقط عرفت سبب الاجازة الاجبارية للاستاذ عامر عبد الجبار لما يملك من عقيل مهنية ووطنية وهذا ما لا ينسجم مع مآرب الاحزاب وهنالك امر ملفت النظر تعليقان واحد من علي في الامارات والاخر اسعد في السويد ما يؤكد حقيقة نجاج خذه الدراسة
واخر ما اقوله للاستاذ عامر بانك انسان وطني ونزيه وهذا استنتاجي لماذا ؟ هل تعلم بان مقالك هذا هو ليس مقال صحفي بل دراسة وهذه في الدول المتقدمة تباع بمبالغ طائلة وبصراحة لو كنت محلك لاستثمرتها لكن على ما يبدوا بانك تمتلك روحيه وطنية عالية ومع شديد الاسف لا يوجد من يقدر هذه الطاقة والثروه الوطنية وكن على ثقة حتى صدام المقبور كان لا يفرط بالعقول والخبراء المهنيين وكان يجعلهم له خبراء خلف الكواليس!!!!

• (4) - كتب : اسعد السويد ، في 2012/03/28 .

حضرت العام الماضي مؤتمر لوزارة الصناعة اقامته الشركة العامة للزيوت النباتية في بعداد بصفتي صناعي مغترب وفد حضر المؤتمر اكثر من 60 خبير والقى المهندس عامر عبد الجبار وزير النقل السابقة بحثا تناول فيه محاور مقاله اعلاه واسهب بالشرخ المقصل حتى حدث شئ غريبا بان جميع الخبراء اللذين تلوه على المنصة لم يطرحوا بحوثهم وانما اجمعوا على عبارة واحدة فقط ( كل ما طرحه وزير النقل السابق من مشاكل هي ذاتها مشاكل القطاع الصناعي الخاص وما طرح من حلول مقترح هي مطالبنا ) وهكذا الحال لجميع الخبراء اللذين تلوه على المنصة واحد بعد الاخر يعتذر لطرح بحث كون بحث السيد الوزير افاض وابدع خصوصا قدرة الوزير على اسلوب في الطرح يصلح ان يكون تدريسي ناجح لقدرته المتميزة على سرعة الاجابة على اي سؤال وجهة اليه وبخحح دامغه فحقيقة بدون مجاملة ادهش جميع الحضور ولكن الغريب ان معالي وزير الصناعة لم يحضر المؤتمر علما انه خريج كلية مسائي تخرج 2010 والسيد عامر حسن اطلاع على سيرته الذاتية في صفحته على الغيس بوك بانه يحمل اكثر من عشرين شهادة دولية.....فهذا قدر العراق بحكومة المحاصصة الحزبية القاشلة لتجعل الرجل المتاسب بعيدا عن المكان المناسب

• (5) - كتب : اسعد السويد ، في 2012/03/28 .

حضرت العام الماضي مؤتمر لوزارة الصناعة اقامته الشركة العامة للزيوت النباتية في بعداد بصفتي صناعي مغترب وفد حضر المؤتمر اكثر من 60 خبير والقى المهندس عامر عبد الجبار وزير النقل السابقة بحثا تناول فيه محاور مقاله اعلاه واسهب بالشرخ المقصل حتى حدث شئ غريبا بان جميع الخبراء اللذين تلوه على المنصة لم يطرحوا بحوثهم وانما اجمعوا على عبارة واحدة فقط ( كل ما طرحه وزير النقل السابق من مشاكل هي ذاتها مشاكل القطاع الصناعي الخاص وما طرح من حلول مقترح هي مطالبنا ) وهكذا الحال لجميع الخبراء اللذين تلوه على المنصة واحد بعد الاخر يعتذر لطرح بحث كون بحث السيد الوزير افاض وابدع خصوصا قدرة الوزير على اسلوب في الطرح يصلح ان يكون تدريسي ناجح لقدرته المتميزة على سرعة الاجابة على اي سؤال وجهة اليه وبخحح دامغه فحقيقة بدون مجاملة ادهش جميع الحضور ولكن الغريب ان معالي وزير الصناعة لم يحضر المؤتمر علما انه خريج كلية مسائي تخرج 2010 والسيد عامر حسن اطلاع على سيرته الذاتية في صفحته على الغيس بوك بانه يحمل اكثر من عشرين شهادة دولية.....فهذا قدر العراق بحكومة المحاصصة الحزبية القاشلة لتجعل الرجل المتاسب بعيدا عن المكان المناسب

• (6) - كتب : نوفل الديواني ، في 2012/03/27 .

تحديد رائع لمكامن الحلول
شكرا لكم سيدي الكريم على المقال الموضوعي الهادف

• (7) - كتب : علي حسن ...صاحب معمل ، في 2012/03/24 .

تركت ثلاثة معامل في العراق وهاجرت الى الامارات لاعمل بالتجارة في البضائع الصينية وجعلت من معاملي مخازن وسرحت جميع العاملين ولو اي باحث يذهب لزيارة بوب الشام وعوريج والطوبجي وغيرها سيجد 95 % من المعامل متوقفة عن العمل والسبب هو ما ذكره استاذ عامر والحلول المطروحة في الدراسة هي الحلول الواقعية لمشاكلنا وقبل سنة زرت العراق وعقدت ندوة حضرها اكثر من 60 صناعي في شركة الزيوت النباتية وطرح السيد وزير النقل السابق دراستة واسهب فيها شرح مطول وقال اني حاليا اجري استبيان على المعامل والمزارعة وسانتهي من هذه الدراسة بشكل مفصل خلال اشهر قليلة وجميع الحاضرين في الندوة عندما يصعدون على المنصة لطرح مشاكلهم والحلول المطلوبة فالجميع اكتفى بعبارة واحدة مكررة من قبلهم وهي ( ماطرحوه الوزير من مشاكل فهي مشاكلنا وما طرحوه من حلول هي مطالبنا) لانه طرح بشكل مفصل حتى بعض الامور لو نلتف اليها نحن كاصحاب معامل فالدراسة لا يختلف عليها اثنان وهي السبب الرئيس لهجرة رؤس الاموال الوطنية واذا الحكومة طبقت ما في الدراسة سوف تنتعش الصناعة والزراعة في العراق كما كانت واكثر وسنوفر مئات الاف من فرص العمل اكثر مما توفره الحكومة في موازنتها


• (8) - كتب : علي حسن ...صاحب معمل ، في 2012/03/24 .

تركت ثلاثة معامل في العراق وهاجرت الى الامارات لاعمل بالتجارة في البضائع الصينية وجعلت من معاملي مخازن وسرحت جميع العاملين ولو اي باحث يذهب لزيارة بوب الشام وعوريج والطوبجي وغيرها سيجد 95 % من المعامل متوقفة عن العمل والسبب هو ما ذكره استاذ عامر والحلول المطروحة في الدراسة هي الحلول الواقعية لمشاكلنا وقبل سنة زرت العراق وعقدت ندوة حضرها اكثر من 60 صناعي في شركة الزيوت النباتية وطرح السيد وزير النقل السابق دراستة واسهب فيها شرح مطول وقال اني حاليا اجري استبيان على المعامل والمزارعة وسانتهي من هذه الدراسة بشكل مفصل خلال اشهر قليلة وجميع الحاضرين في الندوة عندما يصعدون على المنصة لطرح مشاكلهم والحلول المطلوبة فالجميع اكتفى بعبارة واحدة مكررة من قبلهم وهي ( ماطرحوه الوزير من مشاكل فهي مشاكلنا وما طرحوه من حلول هي مطالبنا) لانه طرح بشكل مفصل حتى بعض الامور لو نلتف اليها نحن كاصحاب معامل فالدراسة لا يختلف عليها اثنان وهي السبب الرئيس لهجرة رؤس الاموال الوطنية واذا الحكومة طبقت ما في الدراسة سوف تنتعش الصناعة والزراعة في العراق كما كانت واكثر وسنوفر مئات الاف من فرص العمل اكثر مما توفره الحكومة في موازنتها




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=15413
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 11 / 12