هكذا كنت أفكر..
كل من يعارض الإستبداد فهو ملاك !أو على الاقل هذا ماكنت أظنه قبل أن أكتشف أني كنت في مقدمة طابور المغفلين وحتى قبل أن اعرف أن القانون لايحمي المغفلين .ومع إن التاريخ يثبت أن نسبة المنافقين في العراق تفوق نسبتهم ما يتوفرعلى مستوى العالم وهو أمر متفق عليه من قبل رجال وعلماء وأئمة دين وباحثين في علم الاجتماع والسياسة. وهذا يعني للمغفلين أن من الناس من يعمل لمصلحة شخصية أو حزبية وحتى طائفية وقومية مع  إصرار على تغييب الوطن وركنه جانبا..  وإذن فليس كل من تصدى للأمر هو ملاك ولاكل من عارض في الماضي هو ملاك.والبعض تجده مأسورا للتعصب الديني والآخر للإنحلال ونبذ الافكار الدينية ومنهم من تصدى لنشر الأفكار التي تفرق ولاتجمع ,ولعل منهم من دعا لتعدد الازواج وليس على طريقة الحاجة  زهرة وأزواجها الخمسة الذين شذ عنهم الحاج فرج ابو اليسر وهو في مسعى لإثبات أنها ماتزال على ذمته برغم إقترانها بمفعوص آخر.السياسيون العراقيون يثقون كثيرا بحلفائهم الخارجيين ,ولايولون ذات الثقة للفرقاء في الداخل وهو من سلبيات التشدد الذي كانت عليه السلطة الحاكمة قبل الإحتلال حين دفعت بقوى المعارضة لتكون في الزاوية الحرجة ولم تجد إلا حكومات تبحث عن نفوذ في  العراق وصار بإمكانها إستغلال التقارب المذهبي والقومي والثقافي لتنفيذ أجندات تحقق لها القدر الممكن من مصالحها الحيوية ولايتحقق ذلك إلا بولاءات معدة سلفا يكون العراق ضحية لها دون أن يعبأ السياسيون بفكرة أنهم يبيعون الوطن لإرادات في الخارج. وطبق هؤلاء نظرية تعدد الأزواج الذين يدعمون ويمولون من أجل المصالح التي تكون عندهم سبيلا لحماية مصالح بلدان أخرى بينما لايفكر السياسي العراقي بما سيدفعه الوطن من ثمن جراء الولاء للخارج. والإقتران بأكثر من زوج يمكن النظر اليه من وجهة نظر سياسية انه الوسيلة لتعدد مصادر الدخل وتنويعها والإستناد الى قوى وضمان بديل لها في حال ضعفت الأولى. العراق لن يخرج من دوامة العنف والصراع السياسي والطائفي مالم يكن هم السياسيين منصبا على المشروع الوطني وليس على أساس إلغاء الآخر ومحاولة الحصول على مكاسب زائلة. وبإنتظار تحقق ذلك فلابد أن نستمر في توسلنا للقدر أن يوفق كبراؤنا للتوافق على طريقة تنهي المأساة الوطنية الراتبة.