للمضي قدماً في إرساء الديمقراطية الفتيّة في بلادنا، لابدّ من استقراء مايجول في أروقة الحكومات المتقدمة، والتي نجد أغلبها تراعي مشاعرَ مواطنيها ومطاليبهم، في جميع حالات إقرار القوانين والتعديلات الدستورية، بحيث يكون الشعبُ بجميع شرائحه ومؤسساته جزءاً لا ينفصل، من منظومة القيادة الإصلاحية... فالإنسانُ غاية أسمى من أن يكون مجرد أداة طيّعة تتلاعبُ بها الشعارات، ولاتحترم عقله ومستوى نضجه وإدراكه، في أرجحته بين وعود لاحصر لها، ولا طائل منها، سوى زيادة الفجوة، وتعميق حالة اليأس والقنوط من أي إصلاح يلوحُ في الأفق...
 فالعيش في ظل دولة ذات أنظمة وقوانين تحترمُ الإنسان، وتسعى لتوفّر له ما يحفظ كرامته، وينمّي مواهبَه وأفكاره، لهو غاية ما تصبو إليه المجتمعاتُ بمختلف ايديولوجياتها وتوجهاتها، وتعمل جاهدة على إضفائه في الواقع المعاش، ولكن وفق المتغيرات المعاصرة، والتي يشهدُها عالمنا المتحضر إلا من القيم الإنسانية، نرى قدم السبق في الرفاه على مختلف الصعد، هو الإستقرار السياسي، والذي عادة لايكون من نصيب دول تعاني الصراع المزمن على السلطة، وعدم الثبات على نظام حكم معين، متنقلة من الملكي إلى العسكري الدكتاتوري الشمولي، إلى ديمقراطية المحاصصة والتوافق بين الكتل السياسية، والذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، لإنبثاق أي حكومة والتي عادة لاتقدم ما يرضي التمنيات، واضعة قائمة متكررة من التبريرات، هي نفسها قد ألفها وحفظها المواطن ُعن ظهر قلب!         
 لذا فأساليب المطالبة الديمقراطية بحقوق الشعب، ورفع المظلومية والجور عنه، تتفاوت بحسب الحريات المتاحة، والتي ينبغي معها الوقوف على عدة تساؤلات، لمعرفة الأرضية التي نقف عندها، بعد مضي سنين قلائل على حداثة التجربة، منها، هل الحرية الشخصية، ومنها الفكرية، والتعبير عن الرأي بالوسائل المتعارفة، هي بمعزل عن نظام دولة؛ قائم على فرض السيادة والقانون، وفق توجّهات حزبية دينية كانت أو علمانية، قائمة على الإقتباس من منظومات الحكم لدى الغير، أم وليدة تنظير جمعي لقوى التكنوقراط وفلاسفة الأمة...؟ فإذا كان الجوابُ بالإيجاب، فكيف يتمّ عندئذ التنسيق والموائمة بينهما، لتجنب عملية التقاطع التي قد تؤدي إلى فرقعة الوضع، والعودة إلى نقطة البداية، لإعادة عملية التنظير لهيكلية جديدة، تؤسّس لعلاقات آمنة ومستقرة بين المواطن والدولة؟ 
 فالملاحظ أن المواطن قد ورثَ الحالة العدائية ضد الأنظمة الحاكمة، باعتبار الدكتاتورية التي امتدّت لأكثر من ثلاثة قرون، أكلت فيها الأخضر واليابس، وانعدمت الثقة الكلية بين أجهزة الدولة والمجتمع، الأمر الذي أنتجَ حالة سوء الظن بالأنظمة الآتية، فضلا عمّا إذا حاولتْ أن تقتفي أثرَ السلوكِ الفاسد في التعامل مع المواطن، وموارد البلد وطاقاته الكبرى... فهل يمكن التأسيس لحالة جديدة من عملية غرس الثـقة، ومن ثم تبادلها، والعيش في كنفها، وذلك عن طريق التخطيط المدروس، ابتداء من الدستور إلى المناهج الدراسية، إلى التطبيق السليم على أرض الواقع، وجعل العمل السياسي وسيلة لخدمة المجتمع، وليس غاية لمصالح شخصية فحسب...