• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا . .
                          • الكاتب : صادق الموسوي .

رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .

إلى رئيس الوزراء ، طلب  رفع الحيف والظلم الواقع على موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
 
 
الى باني مجد العراق وباني مؤسسات الدولة العراقية وراعي أشخاصها الأستاذ نوري المالكي المحترم .
الموضوع :
 رفع الحيف عن موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا .
مقدمة :
في بداية تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا 
كان العراق يمر بأصعب المراحل من خلال ضعف الأجهزة الأمنية وقلة عددها وانتشار القتل والاختطاف من قبل الإرهابيون التكفيريون  وتسمية كل شخص يعمل مع الدولة بصفة موظف فهو خائن وإصدار الفتاوى بقتله
ورغم كل هذا بدأت أول محكمة في تاريخ العراق والوطن العربي بمحاكمة أزلام النظام السابق في العراق رغم كل الصعاب والتهديدات واستشهاد الكثير من إبطال المحكمة المجاهدين من قضاة ومدعين عامين وموظفين وعوائلهم ،فكانوا حقا إبطال عندما جلبوا المجرمين من مناطق سكناهم رغم الصعاب في تلك الفترة وسيطرة الخارجون عن القانون وتفشي الإرهاب ، لإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتقديمهم للعدالة .
 فقيام المحكمة في وقت هو من أصعب الأوقات التي يمر بها العراق كان الركيزة الأساسية في إقامة العدل والقصاص من الظلمة الذين حكموا الشعب العراقي بالنار والحديد ، فكانت بداية الدولة العراقية وبناء مؤسساتها ،
فكل من عمل في المحكمة لهم الفضل الأول في إنصاف المظلومين وإخافة المجرمين من القصاص العادل ، فهم المجاهدين الأوائل في بناء الدولة العراقية الديمقراطية ،
والتي ساندت رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ولهم الفضل  برفع اسمه عاليا من خلال توقيعه على إعدام الرئيس المخلوع (صدام) 
فلماذا يهمشوا هذا التهميش من قبلكم ومن قبل مجلس الوزراء ، من خلال تغيير قانون المحكمة لموظفيها ومقارنتهم كأي موظف في وزارات الدولة ، رغم اعترافكم في فقرات النظام والقانون الخاص للمحكمة باعتبارهم من الصنف الأول للقضاة والمدعون العامون ،
رغم إصدار أمر من مجلس الوزراء في محاربة  القضاة برفع كرفانات الحماية للقضاة أمام مواقع سكناهم وخاصة في المنطقة الخضراء ، وجعلهم عرضة للاعتداء عليهم وعوائلهم .
رغم ان المحكمة ألان في أوج قمتها العادلة بإنصاف الجميع  بقيادة رئيسها القدير المحترم والمحبوب من قبل الجميع
 
القاضي الأستاذ  ناظم فرمان العبودي
والذي له الصلاحيات كما نصه قانون المحكمة  في  تحديد رواتب ومخصصات ومكافآت الموظفين  بموجب تعليمات يصدرها بذلك وباقتراح من رئيس المحكمة ويُعد ما يتقاضوه من راتب ومخصصات ومكافآت وعرض هذه المقترحات الى  مجلس الوزراء،
وتحولت الآن إلى وزارة المالية التي ظلمت موظفي المحكمة وتقليص رواتبهم إلى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل تحويلهم على الملاك الدائم ،
رغم ان القانون يقر  بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم.
 
كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل .
رغم عرضها على رئيس الوزراء وموافقته على ما طرحه رئيس المحكمة ، ولكن جوبهت برفض من مجلس رئاسة الوزراء رغم موافقة السيد نوري المالكي , وخاصة ما يتعلق بقطع الأراضي الممنوحة لموظفي المحكمة ،ولم تمنح أي قطعة ارض لأي موظف في المحكمة بحجة بناء شقق سكنية تعتمد على البناء العمودي .
رغم توزيع الأراضي على القضاة في أماكن لا تصلح للسكن لمثل هذه الشخصيات المحترمة ، وهذا ما جعل رفض استلامها من بعض القضاة .
اما الفقرة الأخرى التي تخص رواتب الموظفين والتي تنص على تقاضيهم نفس الرواتب والمخصصات عن تحويلهم على الملاك الدائم ،
فلم يعمل بها لان رواتب الموظفين تقلصت الى اقل من نصف مما كان يتقاضونه من راتب المتعاقدين ، وهو لا يكفي لإيجار البيت الذي يسكن فيه الموظف ،
وهذه من اكبر المعانات التي يعانيها موظفي المحكمة المجاهدين ،
حيث أصبحوا مقترنين مع أي موظف خدمات في أي وزارة من وزارات الدولة (مع احترامي وتقديري لموظفي الخدمات ).
وبهذا يطالب موظفي المحكمة وبمساندة الكثير من القضاة بمطالبة دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي  المحترم
النظر إليهم بعين الرأفة ورفع الحيف الذي وقع عليهم من قبل بعض الأشخاص في (مجلس الوزراء ) من الذين يضمرون العداء لجميع من عمل في المحكمة لارتباطهم بفكر البعث المنحل ويسعون الى إنهاء المحكمة وتصفية كل من عمل فيها .
ونحن كذلك نرجو من سيادتكم تطبيق القانون السابق والذي ينص على
وجوب حمايتهم وتوفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم .
كما جاء في
قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966
يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة  بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005.
وكذلك تفعيل موافقتكم السابقة بتخصيص قطع الأراضي لموظفي المحكمة الجنود الاصلاء لقائدهم الذين بايعوه بكل قوة ، وردا لوفائهم ورفع معاناتهم ومعانات عوائلهم من خلال توزيع الأراضي أسوة بموظفي مجلس الوزراء .
بعض فقرات القانون
تأكيد استقلال القضاء بشكل عام والاستقلال التام لهذه المحكمة وحيث أن القضاة والمدعين العامين كافة  في هذه المحكمة هم من الصنف الأول ولطبيعة هذه المحكمة وأهميتها الخاصة التي هي محكمة وطنية إلا إنها تطبق القانون الجنائي الدولي وتحاكم النظام السابق بموجب جرائم خطيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم انتهاك القوانين العراقية وللخطورة المستمرة التي يتعرض لها القضاة  والمدعون العامون فيها حتى بعد انتهاء خدماتهم لذا فأنه يستوجب توفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم, تقرر تشريع هذا القانون .
نتمنى من دولة رئيس الوزراء تبني هذا القانون والغاء التعديلات التي طرأت عليه تحقيقا للعدالة  وخدمة الشريحة المجاهدة من موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا.
 
                          ولدولتكم فائق  الشكر والتقدير
 
 
صادق الموسوي
مدير المكتب السياسي
لتجمع العراق الجديد
نائب الأمين العام
لتجمع السلام العالمي
في العراق والشرق الأوسط
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=1577
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2010 / 12 / 01
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28