تبانت جميع الأحزاب والتيارات السياسية، وبعد انتخابات 2018 على ضرورة إن تكون هناك انتخابات مبكرة تعكس واقع الشارع الرافض لها، لما ساد فيها من الخلل الواضح والشبهات بعمليات التزوير المنظمة، لذلك سعت الحكومة بالتعاون مع المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات إن تجري الانتخابات وأستقر الرأي على يوم العاشر من تشرين الأول الجاري..

أجريت الانتخابات ، وكانت الاستعدادات بشكل لا مثيل له في العالم، فسعت المفوضية لتوفير الحماية الأمنية، للناخب والمرشح ولمراكز الاقتراع، وجرت الانتخابات وسط أجواء اتسمت بالهدوء، وكان الجميع يتوسم خيراً فيها، وما إن جاء صباح اليوم العاشر وبدأ الجمهور يخرج للإدلاء بصوته، حتى بدأت القراءات والتحليلات للمشهد عموماً.. ومعها بدأت شبهات تحوم.

أبرز واهم الشبهات التي دارت حول الانتخابات، هو عمليات التسقيط المنظمة لأوراق إقتراع، كتل سياسية دون غيرها ، وكما نقلت شهادات ومواقع خبرية، عن عمليات استهداف مرشحي كتل الفتح وائتلاف قوى الدولة خصوصا..

إذ راقبنا عمليات التسقيط الممنهجة التي مارسها البعض، بهدف إبطال أوراق لمرشحي هذين الائتلافين ، سنفهم إن هناك استهداف لمحاولة أبعادهم عن المشهد عموماً، إضافة إلى علميات الترهيب للناخب التي سبقت يوم التصويت، وتوجيهه نحو كتلة بعينها أخرى يريدها الموظف الانتخابي، وهذا ما حدث فعلاً في مناطق شرق القناة.. إذ تشير أغلب التقارير، التي صدرت من مراقبين، أن عمليات تزوير وتغيير للنتائج حدثت في هذه المناطق، ما يعطي انطباع لدى المتابع إن الأمر يسير نحو تلاعب بالنتائج..

مع بدأ ظهور النتائج الأولية، شاهدنا كيف حصل تراجع دراماتيكي، لأرقام النتائج للفتح ولقوى الدولة، وصعود لافت للكتلة الصدرية من 54 إلى 73 مقعد، في حين إن الجمهور يعلم جيداً حجم التيار الصدري وجمهوره الواقعي على الأرض.

الانطباع السائد لدى أغلب القوى السياسية هو إن الانتخابات شابتها أخطاء خطيرة، وأن هذه النتائج لا تعكس الواقع السياسي لها..

بعد إعلان النتائج الأولية، خرجت جماهير الأحزاب الخاسرة إلى الشارع، تهدد بحمل السلاح والتصعيد ضد ما أسمتهم ( سارقي الأصوات) واتهمت المفوضية العليا للانتخابات بالتواطؤ، وهي خطوة مقلقة إن خرجت عن السيطرة، أو تم اختراقها.. لكن ما يخيف حقا، ملاحظة ان هناك إرادة دولية، وسعيا لإبعاد قوى الاعتدال والوسطية، عن المشهد السياسي، والتي كان لها دور كبير في التهدئة في صراع الكتل السياسية الشيعية على رئاسة الوزراء، وإبراز قوى لها موقف قد يبدوا ضد طهران، الأمر الذي يجعل الأمور ربما تبدأ بالسير نحو التصعيد.

يرى الكثيرون من متابعي المشهد السياسي في العراق، إن على المفوضية العليا إعادة النظر في سياستها الحالية، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية،وعدم الاستسلام لنفوذ الأحزاب المتسلطة على المشهد السياسي، بان تكون هي المهيمنة خلال الفترة القادمة، من خلال أثبات شفافيتها بإعادة العد والفرز اليدوي لمراكز الاقتراع، التي تدور حولها الشبهات ، لتثبت شفافيتها واستقلاليتها، كما أنها بهذا الأجراء ستعكس صورة عن الديمقراطية في البلاد، والتي حفظت وتحفظ السلم الأهلي والمجتمعي..

أيضآ فإن على قوى الاعتدال، أن تأخذ دورها الكبير والمهم، وهذا ما شهدنا بوادر له في الدور المسؤول للحكيم رئيس أئتلاف قوى الدولة.. فبالرغم من حصوله على أربع مقاعد في هذه الانتخابات إلا انه هنأ الفائزين بفوزهم ، وقام بدور محوري ومهم في تهدئة الموقف بين الإطار التنسيقي للمقاومة من جهة، وإضافة إلى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، وضبط إيقاع التصريحات وإبعاد البلاد عن شبح الاقتتال ( الشيعي – الشيعي)..

ينبغي على الجميع القبول بنتائج الانتخابات، على الرغم من انخفاض المشاركة الفعلية التي لم تتجاوز 34%، إلا أنها تمثل إرادة الناخبين، وتعكس رغبتهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان القادم.. والسير قدماً نحو تشكيل حكومة توافقية قوية تمثل الجميع، إذ لايمكن إن تشكل حكومة من أي من المتنافسين لوحده.. فلن تنجح حكومة صدرية أو مالكية، والتوافق سيكون سيد الموقف، وإلا فبديله الصدام الذي لن يسمح به أحد.