يتفق الجميع على ان العمل المؤسساتي أساس في نجاح الإدارة وهذا ما تفتقر له المؤسسة الحكومية العراقية فقد أثرت المحاصصة الحزبية وتوزيع المواقع التنفيذية على أساس حزبي على مستوى أداء معظم الوزارات ومن بين هذه الوزارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ان من يطلع على واقع الوزارة بعد ان تصدى لمسؤوليتها علي الأديب القيادي في حزب المالكي ( الدعوة الإسلامية سابقا ) يجد ان هذه الوزارة تحولت الى ثكنة حزبية لا يدخلها إلا من يعلن ولائه للحزب وقد شن الأديب حملة تطهير حزبي في الوزارة فكل من يثبت عليه عدم ولائه للمالكي او له شخصياً يتم إقصاءه من موقعة حتى لو كان كفوءاً او مجدّا في عمله واختصاصه وقد برز هذا الأمر في رئاسة الجامعات وعمادة الكليات, فقد تحول جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الى أعضاء في حزب الدعوة والذي يثبت عليه خلاف ذلك يتم إقصاءه واستبداله بآخر موالي كما حصل مع عميد جامعة ميسان الدكتور مؤيد والمتهم بميله الى المجلس الأعلى حيث تم إقصاءه من منصبه واستبداله بآخر يدين بالولاء لحزب الدعوة وقام الأخير بتغير ملاك الجامعة واستبداله بآخر من لونه الحزبي تحت حجة انه رئيس جامعة ولديه صلاحية بذلك, والأمر كذلك حدث في القضية توزيع حصص البعثات الدراسية خارج العراق حيث يشكل نسبة إتباع المالكي والأديب (80% ) من الذين يقبلون بعثات دراسية في الخارج او دراسات عليا, وهناك معلومات مؤكدة من داخل أروقة حزب الدعوة ان التنافس محموم بين المالكي والأديب على تولي منصب رئيس الوزراء في الدولة القادمة! إذا كانت رئاسة الوزراء من حصة حزب الدعوة ( لا سامح الله ) وهذا التنافس قد يتحول الى انشقاق كانشقاق الذي حصل بين المالكي والجعفري في الانتخابات البرلمانية الماضية والذي أدى الى خروج الجعفري وتأسيسه ( تيار الإصلاح الوطني ) ويا ترى ما هو اسم الحزب الذي سيترأسه الأديب بعد إعلان انشقاقه عن المالكي , ان ما يحصل في العراق وفي مسيرة العملية السياسية بالتحديد أمر خطير قد يؤدي الى انحرافها عن هدفها الأساسي في بناء نظام ديمقراطي تعددي ويتحول شيئا فشيئا الى نظام حزبي شمولي إقصائي مما يقلل فرص نجاح المشروع واستهدافه من قبل أعداء العراق .