رُبّما آن لمن يريد الحديث عن المرجعية الدينية الرشيدة ودورها المحوري في الحفاظ على وحدة البلاد وتماسك المجتمع وحمايته وتحصينه من كلّ ألوان الابتلاء التي قد تواجهه لا من باب الوصاية المفرطة أو القداسة الخارجة عن الحدود، كما تحاول بعض الدوائر الصهيونية والأنظمة والمؤسسات الدينية المتطرفة أنّ تشيعه وقد تحملت هذه المؤسسة الدينية الأصيلة ما تحملت جراء تصديها لشؤون الإفتاء ورعاية مصالح الأمة في كافة المجالات، كقيادة نائبه في عصر الغيبة محافظة على علاقتها المتميزة مع قواعدها الشعبية،

فلو حاولنا استقراء فصول هذه العلاقة الراسخة وما بذلته المرجعية الدينية في العراق تحديداً منذ سقوط صنم البعث الكافر في نيسان من العام 2003، لوجدنا أروع الأمثلة في البناء والتصدي للفتن التي دبرت وأريد لها أنّ تنسف الأوضاع، بل أن الحركة الدؤوبة والمواقف والرسائل والبيانات وتحشيد الشارع باتجاه نيل حقوقه وانتزاعها من اكبر قوة عالمية خططت للدخول دون ان تفكر في الرحيل إلاّ بعراق أمريكي 100 %، لكنها صدمت، ونقل هذا الكلام على لسان غير واحد من المسؤولين الأمريكيين الكبار، وكان حجم الصدمة كبيراً بسبب هذا الدور الذي وصف بالأسطوري وفوت الفرصة على المراهنين بخراب العراق ليصبح بعد ذلك مثار أعجاب شعوب الربيع العربي التي لا ينقصها شيء لنيل حقوقها إلاّ وجود قيادة لها هذه النظرة الأبوية وهذا الحرص على مستقبل أبناءها, لكنّ ما يثار اليوم من ان بعض ساستنا المبجلين وفي مقدمتهم دولة السيّد رئيس الوزراء و(رجالات حزبه المجيد) الذين أغاظهم اصطفاف هذه المرجعيّة وانحيازها للشعب وقضاياه وهمومه، فحاولوا جاهدين أنّ ينالوا منها وبكلّ الوسائل عن طريق الإيحاء بأنهم المدافع والمحامي والممثل الشرعي للشعب بتفويض تام ومباركة هذه المرجعية (وهي ترفض بحكم أبويتها للجميع) كما رفضت منذ فترة ليست بالقصيرة استقبال القيادات السياسية الحكومية وغيرها امتعاضاً من سوء الأداء الحكومي وعدم إيجاد حلول لمشاكل الشعب ورفضها أسلوب المتاجرة والتسقيط المتبع حالياً بحسب الذين نقلوا هذا الرأي عنها من وكلاء ومعتمدين وخطباء الجمعة الناطقين باسمها لذا لجأت الحكومة لإثارة الأمر وكسر الجمود بإصدار أوامرها بتخفيض عدد الحمايات على مكاتب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف، واعتقد ان هذه الخطوة التي نفاها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وعدد من المسؤولين الحكوميين تهدف للضغط على المرجعية في ظرف امني بالغ التعقيد حيث يستهدف وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية والمؤسسات التبليغية ومراقد العلماء وليس هذا بيت القصيد فمحاولات دولة القانون برأيي تهدف للدخول من شباك المرجعية بعد أن أوصد الباب بوجهها، حيث أتوقع أن يرسل المالكي وحكومته وفدا ليطمئن المراجع على إنهم محميون من الدولة وهي المسؤولة عن أمنهم فضلا عن تنفيذ حملة أمنية في عدد من محافظات البلاد (الشيعية ) لضرب بعض الزمر لتصور الأمر على انه تم بدفع ومباركة هذه المرجعية لتلتقط هذه الرسالة من بعض المغرضين ليدشنوا حملاتهم الإعلامية في مسلسل يشم منه رائحة التضعيف وخلط الأوراق، رغم أن المرجعيات تدرك خبث مثل هذه المخططات وخطورتها وهي تتعامل بحكم وظيفتها مع الجميع بحسن نية وصراحة كاشفة عن عظمتها وأهليتها في التعبير عن هموم المواطن.وعلى فرض ان الحكومة خفضت الحمايات إلى النصف وقامت بمثل هذه الخطوة او أكثر من ذلك، فشعبنا وأبناء المرجعية وجنودها وهم كثر ومن كافة الشرائح الاجتماعية لن يتوانوا في الدفاع عنها وحمايتها بأرواحهم فللمرجعية رجالها وحماتها وأبناءها البررة الذي خبرتهم وجربتهم ومن بينهم وفي مقدمتهم منتسبي الأجهزة الأمنية الذين اثبتوا ولائهم للوطن فهم سور الوطن ومن نزف الدماء دفاعاً عنه وجلهم يتشرف بان ينال شرف خدمة المراجع العظام حتى وان لم تكلفهم الدّولة العراقيّة والحكومة بذلك، إيماناً منهم بدورها ووجودها محوريتها وإذا زدت أكثر فأن العراقيين النجباء مستعدون لحماية مقدساتهم ورموزهم وهم يمدون الرقاب في سبيل بقاءها وديمومتها فمؤسسة بهذا الامتداد الراسخ لا تحتاج منة من احد بل ان الجميع يلجا إليها كلما زادت المحن واشتدت الخطوب وهذا هو واقع الحال يا حكومتنا الموقرة.