• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الجلسة الاولى .
                          • الكاتب : جمال نصر .

الجلسة الاولى

افرزت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي حراكا دستورياً ايجابيا، يظهر فيها افرازات جديدة املاها النظام السياسي الجديد بعد عام 2003، وهي في مجملها تهدف الى خضوع الجميع لحكم القانون… قد يكون هناك لبوس سياسي خالط قرارات المحكمة الاتحادية العليا، مما حدا بالبعض ان يوجه سهام نقده الى تلك القرارات،وفي ظني اذا اخذنا بنظر الاعتبار حداثة التجربة الديمقراطية في العراق ، يعد هذا الامر طبيعياً، ويحدث في معظم الانظمة السياسية المعاصرة، فنحن نشهد مماحكات جميلة بين الدستور وبين السلطة وكيف ان العلو و السمو يبدو باهرا وجليا في جسد القواعد الدستورية التي هي من نتاج الشعب ومن مظاهر ارادة الامة…

هذا الحراك الدستوري اعاد الرابطة بين الامة والدستور بعد ماكان الدستور عبارة عن وثيقة مبسترة مغلفة بالتيهان والحيرة، لا تعبر عن امال الامة وتطلعاتها.. فضلاً عن أن هذا النوع الجديد في ادارة الدولة لم يألفه الفرد في العراق…

ليس مثالياً - اي نعم- يتعثر - اي نعم-، وهذا ديدن كل ممارسة جديدة، فالطفل يتزخلق مرات ومرات حتى يتعلم المشي، ويتعلم كيف يستند على رجليه باعتبارها قواعد دستورية لايمكنه ان يتخلى عنها لصالح امنياته ورغباته في الطيران مثلاً

اليوم شهدنا مصطلحات جديدة غريبة عن الذهنية العراقية…

شهدنا مصطلح الامر الولائي كأداة بيد المحكمة الاتحادية العليا تشهره بوجه السلطة عندما يستدعي الامر… حتى تستقيم الاحداث ويصدر القرار الملائم…

شهدنا ايضا نصاب جديد اقرته المحكمة الاتحادية وإن كان نصابا منتقدا خصوصاً من بعض اساتذتنا ، فضل عن انه لايتناسب مع المقام التشريفي البروتكولي لمقام رئيس الجمهورية، وهو نصاب انعقاد جلسة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، ولكنه ايضاً يعد حراكا دستوريا يشي بتطور الحالة الديمقراطية في العراق الجديد،

.صراع سلطة وخضوع للقانون ودور القضاء في التطبيق….

نأمل من المحكمة الاتحادية ان تحكم هذه الصراعات وفقاً لمبتغيات الدستور وتحقيقا للصالح العام واحداث نوع من التوازن القانوني بين هيئات الدولة بالاحتكام الى الدستور…

وكذلك ينبغي ان تحافظ المحکمة الاتحادية على هيبتها من خلال صون العملية الديمقراطية والحفاظ عليها من تغول الساسة في قراراتها… وحتماً سيؤول الاحتكام الى القانون والدستور لبناء عراق جديد متطور لاسلطان لسوى القانون على ارادته…




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=164839
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 02 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28