بعد تدمير اكثر من (5000) قرية كوردستانية على يد أبشع نظام دموي فاسد، ومن ثم انفلة زهاء (200000) إنسان كوردي برىء ، ناهيك عن عمليات الإعدام للآلاف من الشباب والنساء والشيوخ بل وحتى الأطفال…هل يمكن ان ننتظر نحن الكورد ان يعيد الشوفينيون الجدد التجربة نفسها ، ونعيش مجددا أجواء القتل والتدمير والخراب…؟؟ 

بعد دخولنا السنة التاسعة على سقوط صدام التي عمد خلالها من تبوؤا السلطة ان يمارسوا التخدير وكسب الوقت على حساب استحقاقنا الدستوري والقانوني  ، ما الذي تمخض عن هذه السياسة العوجاء بشكل عام  التي تمارسها الدولة ..؟ لقد عادت مسالة التفرد بالسلطة مجددا كظاهرة واضحة المعالم والأهداف التي تؤدي بالنتيجة إلى بناء إرهاب الدولة ، وعسكرة المجتمع بهدف الانقلاب على  ما اتفق عليه في مؤتمر لندن وصلاح الدين ، والالتفاف على هذه الاتفاقات المبرمة بين جميع الأطراف التي كانت تشكل صفوة المعارضة العراقية في حينها ،  والكورد تحديدا ومن ثم خصومه السياسيين

 الملفت للنظر هو الكيفية التي يدير بها السيد نوري المالكي دفة إدارة الدولة ، فجانب تمسكه القوي بهذا المنصب ، فهو يهيمن على وزارة الدفاع والداخلية،وجهاز المخابرات رغم أنها تضم بين  صفوفها الأغلبية من عناصر النظام السابق،إضافة لمنصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يجيز له قانونا حق تحريك القطعات دون المرور باية  جهة تنفيذية وتشريعية ،،فضلا من مسؤولياته الحزبية والسياسية الكثيرة الاخرى…. وهذا يعني ان التفرد بهذه المسؤوليات الحساسة والمهمة في ادارة دولة مثل العراق يزيده من القوة النفسية والمعنوية تؤهله ان يفرض نظام الطاعة العمياء لكل مرافق الدولة ومؤسساتها، دون ان  يخشى خصومه السياسيين بل ولا يجد إحراجا في ذلك حين يحرج اقرب مقربيه كما حصل ذلك مع السيد إبراهيم الجعفري حين سحب البساط من تحت قدميه ونصب نفسه بدلا عنه أمينا عاما لحزب الدعوة..

لذا فان العقدة السياسية تزداد يوما بعد يوم،كلما اشتد ساعده مركزيا الذي يمهد له الطريق ان يتحول من (مناضل) الامس القريب ومعارضا لأشرس نظام إلى دكتاتور متسلط وهو على رأس الهرم في الدولة..

قراءتنا السياسية لطبيعة الفترة السياسية الحالية التي يهيمن فيها السيد نوري المالكي على لغة القرار تنذر بوجود نوايا غير صادقة تجاه الكورد بعد ان تغيرت لهجة رئيس الوزراء حول البنود الدستورية المتفق عليها ،وتهديدات الحكومة المستمرة  للشركات النفطية العاملة  في كوردستان ، والامتناع من دفع المستحقات  لهذه الشركات تشكل بداية  لانقلاب السيد نوري المالكي على تعهداته مع الكورد ، وتصريحات  المحيطين به تؤكد صحة قراءتنا لنهج هذه الحكومة ممثلة بشخص رئيسها تجاه الكورد ،والذي لا يترك مناسبة الا وان يؤكدها بنفسه أمام القنوات التلفزيونية ،وهذا ما حصل قبل أيام حين المح إلى ان نفط وثروات وموارد كوردستان هي ملك لجميع العراقيين ،وهو أي السيد نوري المالكي  انه لا يسمح لأي مكون ان ينفرد بالسيطرة على تلك الموارد والثروات.. باعتقادي.نحن الكورد لا يمكن ان نختلف على ذلك  اذا كانت الحكومة تتصف بالشفافية العالية في صرف تلك الموارد على مشاريع تخدم المواطن العراقي اينما كان ، ولكن ان حجم الفساد المالي في حكومة المركز تتجاوز حد كل التوقعات ،فهي تذهب باتجاه بناء الأجهزة المخابراتية الخاصة بشخصه وتهيئتها على أساس الولاء التام 

خاصة دون المرور بالضوابط والأسس القانونية والتشريعية ، وهذا يعني فان الأطراف السياسية الرافضة لهذه التوجهات بدأت تدرك ان العراق في ظل هذه الأجواء تسير صوب مستقبل مجهول ، وهي متفقة على ضرورة عدم فسح المجال لرئيس الوزراء بعدم التفرد بالسلطة  لكي لا تعود تلك الأجواء التي وضعت البلاد أمام حافة الانهيار المطلق لولا  التدخل الأمريكي والقوات المتحالفة معها لازالة النظام السابق ...

وعلى هذا الأساس .فإننا نحن الكورد بحاجة ماسة ان نترك المجاملة على حساب استحقاقنا الدستوري والقانوني المشروع  ، ونتسلح بالمفاهيم الفكرية والسياسية الجديدة التي نفضح بها كل النوايا التي تحاول ان تمس كرامتنا القومية والوطنية ، ولا ننتظر ان نتفاجأ باللدغة المسمومة مرة أخرى ،ويعيد السيد نوري المالكي التجربة ضدنا بثوب جديد ، بعد ان نجح بعض الشيء في كسب مؤيدين له لهذا الغرض،واستطاع من خلال مؤتمر قمة بغداد العربية ان يعرض من جديد فكرة العراق العربي ، والذي حشد من اجلها اكثر من ملياري  دولار مقابل بضعة كلمات كتبها بعض كتاب العرب وقراءها  الحكام والأمراء والرؤساء، دون ان تدخل اية كلمة في مصلحة المواطن العراقي ... 

السنوات العشرين من عمر إقامة إقليم كوردستان، وبناء حكومة الدستور الخاص والقانون ، قد أثبتت بلا شك ان مجتمعنا الكوردستاني متجانس وطنيا وقوميا  ، له نظام سياسي وقانوني  يخضع له الجميع دون استثناء ، سلطته السياسية تحظى باحترام كل أبناء كوردستان ، برامجه وخططه الإنمائية والتنموية تحظى  بموافقة برلمانه الفتي ..العمران والبناء وتوفير المجمعات السكنية علامة بارزة من علامات نهوض الإقليم في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية  والتي تميزها عن باقي مدن العراق،، الأمن والاستقرار تصنف القائمين على توفيرها بانهم مسلكيون متمرسون ..

لذلك إن الإقرار بهذه الحقائق الملموسة  لا يحرج من اراد ان يكون منصفا ..وهذا يعني انه ينبغي على الحكومة ان تدرك هذه الحقيقة ، وان الكورد هم أصحابها ، وان التطاول على حكومة الإقليم والاستهانة بقدراتها وكفاءتها  لا تصب في مصلحة العراق ، خصوصا من المحيطين بالسيد نوري المالكي وأعضاء قائمته في البرلمان الذين أقحموا أنفسهم في العملية السياسية ودخلوها تحت غطاء المحسوبية والمنسوبية متناسين حجمهم الطبيعي الذي لا يتعدى من حيث تقيمنا حجم نملة صغيرة لا تقوى على حمل حبة قمح التي جلبها لها الرياح دون مشقة البحث عنها..!! وهذا يدفعنا إلى القول ان حجمنا السياسي نحن ككورد   اكبر من ان يتصورنا البعض بأننا ضعفاء وان المطالبة ببناء وإعلان الدولة الكوردية ليست بجريمة  في ظل هذه المتغيرات التي تعصف بالمنطقة التي تحاول كل مكون  قومي وعرقي ومذهبي أن يكسب ما سلب منه من حقوق سياسية وثقافية واجتماعية بالقوة الغاشمة التي حرمته من ابسط مقومات وجوده الإنساني..

لذلك وبما ان المؤشرات والاحتمالات الواردة في النهج السياسي لحكومة المركز  تسير باتجاه المزيد التفرد بالسلطة  ،  ينبغي  علينا نحن الكورد ان نستغل الفرص ولا نفرط  بها إذا سنحت لنا  ان نعلن دولتنا دون الاهتمام بما  تثيرها الأطراف المتشنجة والمتوترة التي تعادينا ، بل وتشمئز من وجودنا كأمة لها دورها البارز 

رفد الحياة الإنسانية بكل انماط التقدم والحضارة ..لكي نتجنب ظهور صدام جديد وبثوب جديد ينتزع منا ما انتزعناه ببحار من الدم والدموع......