تناول ممثل الدينية المرجعية العليا في مستهل خطبته لصلاة الجمعة 5 جمادي الثاني 1433 هـ الموافق 27 نيسان 2012 م مسألة " اللياقات الخاصة بالموظفين" مخاطباً المعنيين "فكما تعلمون بأن كيان أي دولة يتم من خلال مفاصل متعددة موجودة في المجتمع تمارس وظائفها المقرر حسبما ترسم الدولة لها من صياغات، فمهمة الدولة ان يكون لها أذرع في داخل المجتمع لتلبي حاجاته، من خلال هذه الأذرع، وما نعيشه اليوم بواقعنا لا يختلف عما هو موجود في بقية الدول، لكن يمكن ان نؤشر فيه بعض الأخطاء، فالموظف سواء كان بأعلى السلم الوظيفي او أدناه يجب ان يتحلى باللياقات، خاصة وإنهم يمثلون جهة مهمة هي الدولة، كما أنهم يمتلكون نحوٌ من الحصانة بحيث يصبح التعدي عليه خلال تأدية مهامه الرسمية أمر غير قانوني".
وطالب "يحتاج الموظف مجموعة من اللياقات الموجودة فيه حتى يتحسن أدائه، لكننا نتساءل هل توجد مثل هذه اللياقات عند بعض الموظفين؟ باعتبار انها موجودة في البعض منهم، ولعل الكم الكبير منهم يعاني من مسألة نقص اللياقات بطريقة كلامه، فبدلاً من أن يستخدم الفاظاً يخفف فيها العبأ عن المراجع، نراه يتعلم ألفاظاً ومصطلحات موروثة من الأنظمة السابقة، فيها شيء من اذلال المواطن المراجع، أي ان بعض الموظفين يفتقد أبسط اللياقات في طريقه تعامله، وترى البعض ينظر الى المراجع بشيء من الاستعلاء، ورغم ان الجهات الرقابية تراقب عمل الموظف، إلا انها تغفل عن مسألة اللياقات وفقدانها ".
مشدداً "هناك شيء للموظف وشيء عليه، كما ان مبدأ الثواب والعقاب أمرء عقلائي وشرعي، ويجب العمل به".
مبيناً "هناك جهد كبير تبذله بعض الدرجات الوظيفية الدنيا والمستفيد من أنجازه هو الجهة الوظيفية العليا، فأطلب من الجهات المسؤولة الالتفات للموظفين الجيدين النزيهين ممن يمتلكون الخبرات للنهوض بالبلد، وأقصد بذلك لا الاهتمام بزيادة رواتبهم، وانهما أتحدث عن الجانب المعنوي من جهة، والاستفادة منهم في تطوير البلد من جهة أخرى".
وأوضح " نلاحظ ان كثيراً من دوائر الدولة ترسل بعثات خارج العراق لغرض الحصول على الخبرات لتدريب موظفيها، وانا أعتقد أن مثل هذه الدورات يمكن أن تستفيد من خبرات بعض موظفينا بشكل أفضل من موظفين خارج البلد، لأن بعض موظفينا يمتلكون الخبرة والتفاني في حب البلد وخدمته أكثر من غيرهم، مما يجعل من الضروري الاستفادة منهم، ولكن أعتقد أن بعض الدوائر تعمل هذه البعثات فقط لأجل التمتع بالسفر خارج البلد لا من أجل تطوير الجانب المهني".
وتناول السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من الحرم الحسيني المطهر مسألة "تطوير الجانب التعليمي بشقه الثاني ونقصد به الطالب" مبيناً "حيث تكلمنا في خطب سابقة عن جانب المعلم والمدرس، وسنكمل ما بدأناه، وسأتحدث بإختصار عن الطالب كحلقة من حلقات التعليم". مضيفاً "هناك مشكلة لدى بعض المعلمين كما ان هناك مشكلة لدى الطالب والتلميذ، فنلاحظ أن بعضهم يمتلك هاتفاً نقالاً فيه أمور تخالف الدين والأخلاق والعمر، وعندما يكتشف المعلم خطأ لدى التلميذ ويعاقبه، نرى اُسر بعضهم تهاجم هذا المعلم بطريقة تشجع بها أبنها على الخطأ، وانا أناشد مثل هذه الأسر بان تكون في صف المعلم من أجل تربية أبناءها".
محذراً "يجب ان لا تكون الامور المادية عائقاً أمام التلميذ أو الطالب في أكمال دراسته رغم علمنا بأن حال الكثير من العوائل صعبٌ للغاية من الناحية المادية، وانا أبارك للطالب الذي يدرس ويعمل في نفس الوقت فان الله سيبارك عمله ودراسته".
واختتم السيد الصافي خطبته بالتكلم عن "اتفاق اربيل" حيث بين "إننا نسمع بين فترة واخرى عن هذا الأتفاق، ونسمع ان جهة سياسية تقول بانها حققت جميع بنود اتفاقيات اربيل، بينما في الجانب المقابل نرى بان جهة سياسية اخرى تقول انها لم تتحقق، ونحن نتساءل ما هي هذه الاتفاقيات".
وأضاف "حاولت هذه الأتفاقية قبل ثلاثة سنوات تقريباً أو أقل ان تخرج البلد من أزمة تشكيل الحكومة".
وتساءل "لماذا لا تنشر هذه الأتفاقية وتظهر امام الملأ، ونحن نعتقد بأنها يجب ان تنشر لنرى ان كانت دستورية أم لا، فان كانت غير دستورية، فأنها اتفاقية غير صحيحة، وان كانت دستورية فسنرى من نفذها ومن لم ينفذها في الواقع".
مختتماً "لماذا هذه السرية المفرطة في التعتيم على اتفاقية اربيل ونصوصها".